أحكام قضائية تكلف جماعة طنجة أكثر من 4 مليارات

شهدت مدينة طنجة خلال سنة 2025 صدور سلسلة من الأحكام القضائية التي ستكبد الجماعة الحضرية مبالغ مالية ضخمة تتجاوز 41 مليون درهم (أكثر من 4 ملايير سنتيم)، وذلك في نزاعات عقارية مرتبطة بإحداث طرق عمومية ومرافق عامة. 

هذه الأحكام الذي اطلعت عليها صحيفة “آشكاين” الإلكترونية، جاءت استجابة لطلبات تعويض تقدم بها مواطنون وشركات تضررت عقاراتهم جراء استغلالها لفائدة مشاريع جماعية دون تسوية وضعيتهم القانونية.

وتوزعت القضايا على عدد من العقارات داخل المدينة وضواحيها، من أبرزها العقار المسمى “أوسيان” الذي أسفر عن حكم بتعويض قدره 19 مليون درهم، والعقار المسمى “نهيلة” الذي قضت المحكمة بأداء 10 ملايين درهم لفائدة أصحابه، إلى جانب عقارات أخرى بالمرس أشناد والعوامة الشرقية بمبالغ تراوحت بين 475 ألف درهم و660 ألف درهم. كما شملت الأحكام عقارات مخصصة لمقابر وملاعب للقرب بمسنانة، حيث بلغت التعويضات في أحد الملفات أكثر من 4,4 مليون درهم.

الأحكام طالت أيضًا عقارات صغيرة المساحة لكن قيمتها المالية كانت مرتفعة، مثل عقار بمنطقة الفحص أنجرة مساحته لا تتعدى 138 مترًا مربعًا، وقد حكم لفائدة أصحابه بتعويض قدره 690 ألف درهم، إضافة إلى ملفات أخرى همت مساحات متوسطة بمدشر مسنانة وخندق كور بلغت تعويضاتها ما بين 216 ألف درهم و240 ألف درهم. أما العقار المسمى “البرواقة” بحي الكمبورية فقد كلف الجماعة 638 ألف درهم، فيما حكمت المحكمة في ملف آخر بأداء 431 ألف درهم عن عقار يقع بمنطقة بني سعيد ال.

هذه الأحكام، التي صدرت جميعها خلال سنة 2025، من شأنها أن تثقل ميزانية جماعة طنجة بشكل كبير، لاسيما وأنها تزامنت مع التزامات مالية أخرى مرتبطة بتسيير المدينة ومشاريعها التنموية، فضلا عن المشاريع الكبرى التي تعرفها المدينة في إطار التحضير لفعاليات كأس أفريقيا للأمم وكأس العالم. وهو ما يطرح مجددًا إشكالية التدبير القانوني والإداري لملفات نزع الملكية لفائدة المنفعة العامة، وضرورة اعتماد آليات أكثر نجاعة لتفادي نزاعات مماثلة قد تستنزف موارد الجماعة مستقبلاً.