موظفو غرف الصناعة يحذرون السعدي

آشكاين/أسامة باجي
تتسارع التطورات داخل غرف الصناعة التقليدية نحو مزيد من التعقيد، بعد أن قررت النقابات الممثلة للموظفين التصعيد في وجه كاتب الدولة المكلف بالقطاع، لحسن السعدي، منددة بما أسمته، “إدارة ملف النظام الأساسي في غياب الشفافية وإقصاء المعنيين المباشرين”.

وقالت مصادر نقابية، إن اللقاء الذي دعا إليه السعدي يوم 28 شتنبر الجاري من أجل المصادقة على الصيغة النهائية للنظام الأساسي، “لا يرقى إلى مستوى الحوار الجاد”، لأنه، بحسبها، لقاء مغلق ولا يضمن إشراك الموظفين الذين يعتبرون الركيزة الأساسية لأي إصلاح.

وحذرت كل من النقابة الديمقراطية لموظفي غرف الصناعة التقليدية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من أن فرض نظام أساسي دون توافق سيقود إلى خطوات احتجاجية أقوى، معتبرة أن السعدي يتحمل المسؤولية الكاملة عن تأجيج الوضع.

النقابات ترى في بلاغ اطلع عليه موقع “آشكاين” أن الحكومة تتعاطى مع مطالب الشغيلة بمنطق التجاهل، في وقت يطالب فيه الموظفون منذ سنوات بإطار قانوني يحفظ حقوقهم المهنية والأجرية ويضع حداً للهشاشة التي يعيشها عدد منهم.

في هذا الصدد قال أشرف محمد السياح، الكاتب الوطني العام للنقابة الديمقراطية لموظفي غرف الصناعة التقليدية وعضو الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن الشغيلة نظمت يوم 24 شتنبر محطة احتجاجية تمثلت في ارتداء الشارة الحمراء، وذلك للتعبير عن رفضها للإقصاء الممنهج الذي طال ممثليها في النقاش حول مشروع النظام الأساسي الخاص بغرف الصناعة التقليدية”.

وأوضح المتحدث أن كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية عمدت إلى استدعاء أطراف أخرى كالرؤساء والمديرين الجهويين، في حين تم تغييب النقابات والموارد البشرية بشكل متعمد، رغم كونها المعني الأول والمباشر بهذا الإصلاح.
إن ما يزيد من خطورة الوضع حسب السياح هو أن مضامين المسودة ظلت سرية، إذ منع حتى تصويرها خلال اليوم الدراسي الذي نظمته كتابة الدولة، ما يجعل الشغيلة لا تعرف شيئاً عن النصوص التي ستحدد مستقبلها المهني والاجتماعي لسنوات طويلة.

هذه الوضعية وفق ما يشرحه المتحدث في تصريح لـ”آشكاين” تضع الموظفين في خانة “المكتوبين بقلم رصاص”، إذ يشتغلون داخل مؤسسات عمومية لكن خارج أي إطار قانوني واضح يضمن حقوقهم وواجباتهم، مشدداً على أن أي تراجع في النظام الأساسي المرتقب سيكون بمثابة نكوص على ما راكمه المغرب في المجال الإداري والحقوقي، وقد يحول العاملين إلى مجرد أجراء بلا حماية داخل قطاع عام يفترض أن تحكمه قواعد دولة المؤسسات والقانون.

وعن التنسيق، أوضح القيادي النقابي أن الدعوة وجهت للنقابات ومن ضمنها النقابة الوطنية لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل غير أن الاستجابة والتنسيق كانت مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في انتظار مخرجات اللقاء المقرر يوم 28 شتنبر بأكادير.

ولم يخف النقابي استعداده لكل “الأشكال النضالية” المحتملة مبرزاً أن أي إقصاء جديد سيدفع النقابتين إلى اتخاذ خطوات تصعيدية على المستويات المؤسساتية والتشريعية والإدارية. فيما شدد على أن السعدي مطالب بإيجاد حلول عاجلة وإشراك الفاعلين الأساسيين عوض تهميشهم.

هذا ونبه السياح إلى أن التعامل مع الشغيلة يتم وكأنها مجرد “رأي عام” أو متتبع عادي، لا طرف أساسي في النقاش، معتبراً أن هذا الإقصاء يعكس نظرة اختزالية ترى في الموظفين مجرد رقم داخل بنايات إسمنتية، من دون الاعتراف بقيمتهم ودورهم المحوري في تطوير الغرف المهنية.

الجدير بالذكر أن ورش إصلاح غرف الصناعة التقليدية ظل يتعثر في تجارب حكومية سابقة بسبب غياب إشراك حقيقي للموارد البشرية. واليوم، ومع اقتراب موعد 28 شتنبر، يتخوف موظفو الغرف من أن يؤدي تمرير النظام الأساسي في غياب توافق واسع إلى موجة احتجاجات جديدة قد تعرقل عمل هذه المؤسسات، في وقت تتطلب فيه الصناعة التقليدية استقراراً تنظيمياً لمواجهة رهانات المنافسة الداخلية والخارجية.