السلطات تقرر منع وقفة احتجاجية مشتركة بين يساريين ونقابيين وإسلاميين بسوق السبت

أصدرت السلطات الإقليمية في فقيه بن صالح قراراً يمنع تنظيم وقفة احتجاجية كانت مزمعة في سوق السبت أولاد النمة يوم الأحد 28 شتنبر الجاري.

الوقفة كانت دُعي إليها بشكل مشترك من طرف كل من: الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، والحزب الاشتراكي الموحد، بالإضافة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية الجذل والِإحسان.

واستند القرار، المؤرخ في 26 شتنبر 2025، إلى مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 من رمضان 1436 (الموافق 7 يوليو 2015)، خاصة المادة 110 منه التي تخول للعامل الإقليمي أو الإقليمي ما يلزمه لحماية المحافظة على النظام والأمن العمومي بتراب الجماعة.

وأشار القرار إلى أن المنع جاء بناءً على عدم احترام التشكيلات والضوابط القانونية المنظمة للتجمعات بالشارع العام، طبقاً لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 15 نونبر 1958، الخاص بتنظيم التجمعات العمومية.

كما أكدت السلطات في قرارها أن الوقفة غير مصرح بها وغير مرخص لها طبقاً للقوانين الجاري بها العمل، مشددا على أن عدم احترام مقتضياته يعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها قانوناً، ويعهد للقوات العمومية بالعمل على تنفيذه وضمان احترام مقتضياته.

وقد وُجه القرار إلى كل من: عامل إقليم فقيه بن صالح، والوكيل العام للملك بالمحكمة الابتدائية بسوق السبت، ورئيس المنطقة الإقليمية للأمن بفقيه بن صالح، والقائد الإقليمي للقوات المساعدة بفقيه بن صالح، والقائد الإقليمي للوقاية المدنية بفقيه بن صالح، وقائد سرية الدرك الملكي بسوق السبت.