الخطاب الملكي لافتتاح البرلمان جاء محكوما بخصوصيتين أساسيتين (باحث)

قال الباحث في العلوم الإدارية بجامعة محمد الخامس، حمزة جمومي، إن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة جاء محكوما بخصوصيتين أساسيتين أولاهما تزامنه مع حركية احتجاجية في الشارع المغربي، وثانيتها أنه يفتتح في سنة فاصلة تسبق الانتخابات التشريعية لسنة 2026، ما يمنحه بعدا سياسيا ودلالات عميقة على مستوى التوجيه الملكي للعمل المؤسساتي.

وأوضح جمومي في تصريح لجريدة “آشكاين” أن الخطاب الملكي ‘استند إلى الفصل 65 من الدستور الذي يجعل من جلالة الملك رئيسا لافتتاح الدورة الأولى من البرلمان، مشيرا إلى أن “الخطاب حمل لغة فصيحة تحث على تجديد الثقة في المؤسسات السياسية وتغليب المصلحة العليا للوطن والمواطنين”.

وأضاف الباحث أن “الملك جدد في خطابه الإشارة إلى مضامين خطاب العرش لسنة 2025، والذي دعا فيه إلى التقليص من الفوارق المجالية، وتعميم ورش الحماية الاجتماعية، وتنزيل البرامج الإصلاحية الكبرى”.

حسب الباحث “في كل مناسبة، يؤكد جلالته أنه يقود شخصيا وبصورة هندسية البرامج والمشاريع التنموية الكبرى للبلاد، مع الحرص على إعادة طرحها أمام المؤسسات المنتخبة الحكومة والبرلمان لضمان تحقيق التنمية الترابية وفق أسس الحكامة الجيدة”.

وأشار جمومي إلى أن “الخطاب أولى اهتماما خاصا بالمناطق الجبلية التي تشكل نحو 30% من التراب الوطني، وبأهمية التنمية المستدامة في هذه المجالات، فضلا عن تثمين الساحل المغربي لما له من نفع اقتصادي واجتماعي في دعم النمو وتوازن المجال الترابي”.

وأشار المصدر أن الملك دعا في ختام خطابه “أن تكون سنة 2026 سنة الإصلاح والتعبئة الجماعية ونكران الذات، بهدف تحقيق النهوض التنموي وتنزيل الأوراش المهيكلة ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين، انسجاماً مع مبادئ التدبير العمومي الحديث القائم على تغيير العقليات وتحسين فعالية الأداء العمومي”.

في هذا السياق شدد المتخصص في العلوم الإدارية أن “هذه التوجهات الملكية يجب أن تجد صداها في مشروع قانون المالية لسنة 2026، من خلال إقرار ما سماه الصدق المالي في تحديد ميزانيات القطاعات الاجتماعية الحيوية، بما يضمن عدالة في التوزيع وفعالية في الإنجاز”.

وأكد الباحث أن “الخطاب السامي جاء دعوة صريحة لتكريس الجدية والمسؤولية، وتعزيز ثقافة المشاركة والحوار، وبلورة مكانة الشباب داخل المجتمع، إلى جانب تأطير المواطنين والدفاع عن الحقوق والحريات وفق مبادئ الحكامة الرشيدة التي ينهجها الملك”، داعيا في الوقت نفسه المؤسسات التشريعية والتنفيذية إلى “مواكبة هذه الرؤية في تنزيل السياسات العمومية للمغرب الصاعد”.