رسوم عقارية تدرّ على جماعة طنجة أزيد من 50 مليار (وثيقة)

كشفت معطيات الميزانية الجماعية برسم السنة الجارية أن جماعة طنجة حققت مداخيل مهمة من الضرائب والرسوم العقارية تجاوزت 503 مليون درهم، أي ما يفوق 50 مليار سنتيم، لتشكل بذلك أحد أبرز موارد الجماعة الذاتية في مجال التعمير والاستغلال العقاري.

ووفق وثيقة مالية جماعية طنجة، التي اطلعت “آشكاين” على نظير منها، فقد بلغت مداخيل الرسوم والضرائب المفروضة على استغلال الأملاك العقارية والبنايات وشغل الأملاك الجماعية لأغراض البناء وغيرها؛ نحو 503.379.814 درهم، مقابل 525.220.260 درهم السنة الفارطة، ما يعكس تراجعا ملحوظاً في مردودية هذا الباب المالي الحيوي الذي يدر لوحده ما يفوق نصف مداخيل الجماعة العقارية.

ووفق الوثيقة ذاتها، فقد سجلت ضريبة الأراضي الحضرية غير المبنية (Taxe sur les terrains urbains non bâtis) ما مجموعه 115 مليون درهم، في حين بلغت الضريبة على عمليات البناء (Taxe sur les opérations de construction) حوالي 60 مليون درهم، والضريبة على عمليات التجزئة (Taxe sur les opérations de lotissement) نحو 12 مليون درهم، فضلاً عن الضريبة على السكن (Taxe d’habitation) التي حققت 20 مليون درهم، والضريبة على الخدمات الجماعية (Taxe sur les services communaux) التي وصلت إلى 280 مليون درهم، إضافة إلى رسوم أخرى.

وبذلك، فإن مجموع المداخيل العقارية والضريبية ذات الصلة بمجال التعمير والإسكان بلغ حوالي 50 مليار و337 مليون سنتيم، مما يعكس أهمية هذا القطاع في تغذية ميزانية الجماعة، خاصة في ظل التوسع العمراني الكبير الذي تعرفه مدينة طنجة خلال السنوات الأخيرة.

وتراهن الجماعة على تعزيز هذه المداخيل مستقبلاً عبر تحسين آليات المراقبة الجبائية، وتحديث منظومة التحصيل، وتوسيع الوعاء الضريبي ليشمل عقارات جديدة غير مصرح بها، بهدف بلوغ هذه المداخيل لـ54 مليار سنتيم السنة القادمة، لضمان موارد قارة ومستدامة تُمكّن من تمويل المشاريع الحضرية الكبرى، خاصة في الوقت الذي تواجه في الجماعة ديوناً ضخمة عالقة معظمها أحكام قضائية عالقة تتعلق بنزع ملكية عقارات وأراضي لإنجاز مشاريع عامة.