المشروع التنظيمي للأحزاب يفرض شروطا جديدة على التأسيس والتمويل وتمثيلية الشباب والنساء

كشف مشروع قانون تنظيمي جديد، يعدل القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، عن إصلاحات جوهرية تهدف إلى تعزيز حكامة الأحزاب، تحسين التمثيلية الجهوية والنوعية، وضمان شفافية التمويل.

ويأتي المشروع، الذي صادق عليه المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس يوم 19 أكتوبر 2025، في سياق التحضير للانتخابات التشريعية لسنة 2026، مع تركيز على إشراك الشباب والنساء وتشديد الرقابة القضائية.

شروط تأسيس صارمة لتعزيز التمثيلية
فرض المشروع شروطا جديدة لتأسيس الأحزاب، تتطلب توقيع 2000 عضو مؤسس موزعين على جميع جهات المملكة، بحيث لا يقل عدد الأعضاء في كل جهة عن 5% من الإجمالي، مع تقديم التزامات مكتوبة.

كما اشترط أن يمثل الأعضاء الـ12 الموقعون على تصريح التأسيس جميع الجهات (ممثل لكل جهة)، مع وجود 4 نساء على الأقل. ويلزم المشروع أن تشكل النساء والشباب (دون 35 سنة) 20% من الأعضاء المؤسسين، مع إرفاق تصريحاتهم بشهادات التسجيل الانتخابي والسجل العدلي (مسلمة منذ أقل من 3 أشهر). ويُحال ملف التأسيس إلى المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط خلال 7 أيام للتحقق من الامتثال.

دعم الشباب والنساء في الترشيحات
أدخل المشروع آليات لتعزيز مشاركة الشباب والنساء في الانتخابات، حيث يشترط أن يتصدر مرشح شاب (دون 35 سنة) المرتبة الأولى أو الثانية في ثلث الدوائر المحلية المغطاة للاستفادة من الدعم العمومي. كما يلزم أن تتصدر امرأة مقيمة بالخارج (MRE) وامرأة شابة لوائح جهوية على الأقل.

ويقدم المشروع دعمًا إضافيًا بقيمة 6 أضعاف المبلغ الأساسي لكل دائرة تتصدرها لائحة يقودها شاب، مغترب، أو شخص في وضعية إعاقة، لتشجيع التنوع في النخب السياسية.

تمويل مبتكر ورقابة مشددة
سمح المشروع للأحزاب بتأسيس شركات مملوكة بالكامل لها في مجالات التواصل الرقمي، الصحافة الحزبية، النشر، والتأطير السياسي، مع إلزامها بالتصريح لوزارة الداخلية خلال 30 يومًا وإدراج حسابات الشركة ضمن الحسابات السنوية. ويحظر قبول هبات من أشخاص القانون العام أو الخاص أو شركات تمتلك فيها الأحزاب حصصًا. كما يعزز المشروع دور المجلس الأعلى للحسابات، حيث يجب تسديد النفقات عبر شيكات أو تحويلات بنكية، مع إرجاع أي دعم غير موثق إلى الخزينة. وفي حال التخلف عن تقديم الحسابات لثلاث سنوات متتالية، يمكن لوزارة الداخلية طلب حل الحزب قضائيًا، مع إحالة الاختلالات إلى النيابة العامة.

رقابة قضائية وتنظيم المؤتمرات
منح المشروع القضاء الإداري سلطات واسعة، تشمل حل الأحزاب المتخلفة عن تقديم حساباتها بعد إعذار من المجلس الأعلى للحسابات. كما ألزم الأحزاب بعقد مؤتمر وطني كل 4 سنوات، وإلا فقدت حقها في الدعم العمومي، لضمان استمرارية العمل الحزبي.

خطوة نحو تخليق الحياة السياسية
يُعد هذا المشروع خطوة طموحة لتجديد الحياة السياسية في المغرب، من خلال تعزيز مشاركة الشباب والنساء، ضمان التمثيلية الجهوية، وتشديد الشفافية في التمويل. مع اقتراب الانتخابات التشريعية لسنة 2026، يُتوقع أن يساهم المشروع في إفراز نخب سياسية أكثر تمثيلية ومسؤولية، مما يعزز الثقة في المؤسسات الديمقراطية ويرسخ دور المغرب كدولة رائدة في الحكامة السياسية.