المحكمة الدستورية تحسم مصير القوانين في 3 أشهر: تفاصيل الإجراءات الجديدة التي ستغير مسار التقاضي

صادق المجلس الوزاري الأخير على مشروع قانون تنظيمي رقم 35.24، المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، في صيغة جديدة تهدف إلى ضبط مسطرة عرض الدفوع والبت فيها أمام المحكمة الدستورية.

وينص المشروع على أن المحكمة الدستورية تتولى، فور توصلها بالدفع، تبليغه إلى رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان والأطراف المعنية، مع منحهم أجلا لتقديم مذكراتهم الكتابية حول الموضوع. كما يتيح لها القانون تبليغ المذكرات الجوابية للأطراف ومنح أجل للتعقيب، مع إمكانية ضم الدفوع المرتبطة بنفس المقتضى التشريعي أو بمقتضيات مرتبطة به.

بعد انتهاء الآجال القانونية، يحدد رئيس المحكمة الدستورية تاريخ الجلسة، ويتم إشعار الأطراف ورئيسي مجلسي البرلمان والحكومة قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل. ويمكن للمحكمة أن تطلب من المحكمة المثار أمامها الدفع نسخة من ملف الدعوى أو وثائقها خلال أجل عشرة أيام من تاريخ التوصل بالطلب.

ويمنح المشروع للمحكمة الدستورية أجل تسعين يوما للبت في الدفع بعدم دستورية قانون، انطلاقا من تاريخ التوصل بالملف أو من تاريخ إثارته لأول مرة أمامها، على أن يتم إصدار القرار وفق القواعد المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية مع مراعاة المقتضيات الخاصة بهذا النص الجديد.

وبعد صدور القرار، يتم تبليغه إلى محكمة النقض وإلى المحكمة التي أثير أمامها الدفع داخل أجل ثمانية أيام، على أن تقوم هذه الأخيرة بتبليغه إلى الأطراف المعنية. كما يتم إشعار الملك ورئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان فورا بالقرارات الصادرة بعدم دستورية مقتضى تشريعي، وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية ويمكن نشرها أيضا على الموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية.

ويترتب عن القرار القاضي بعدم دستورية مقتضى تشريعي نسخه ابتداء من التاريخ الذي تحدده المحكمة في قرارها، دون أن يترتب عن ذلك أي مسؤولية للدولة عن تطبيق المقتضى قبل نسخه.

أما بخصوص شروط وإجراءات إثارة الدفع أمام المحاكم، فقد شدد المشروع على ضرورة تقديمه في مذكرة كتابية مستقلة موقعة من قبل محام معتمد لدى محكمة النقض، ما لم يكن الدفع صادرا عن النيابة العامة. كما يشترط أداء رسم قضائي، ما لم يكن مثير الدفع مستفيدا من المساعدة القضائية أو معفى من الأداء بقوة القانون.

ويجب أن تتضمن المذكرة المقتضى التشريعي موضوع الدفع والحق أو الحرية التي يضمنها الدستور ويُدعى أنها تعرضت للخرق، وأن يكون النص المطعون فيه هو المطبق فعليا أو الذي يراد تطبيقه في الدعوى أو المسطرة أو يشكل أساسا للمتابعة القضائية.

ويتعين أيضا إرفاق المذكرة بعدد من النسخ يساوي عدد الأطراف، مع أي وثيقة يود المعني الإدلاء بها أمام المحكمة، لضمان مسار قضائي شفاف ومنظم في البت في دستورية القوانين.