تسوية ملف”الدكتوراه الفرنسية” يصل إلى البرلمان

وجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يسلط الضوء على الأوضاع المعلقة لبعض الأساتذة الباحثين في الجامعات المغربية.

وشدد السؤال، الذي وقعه البرلماني جمال ديواني، على الدور المحوري لهذه الفئة في الارتقاء بالجامعة وجعلها قاطرة للتنمية الوطنية، معتبرا أن أي إصلاح تعليمي يظل رهينا بتحفيز الأساتذة وتلبية مطالبهم المشروعة.

وأبرز البرلماني الاستقلالي، في نص السؤال، أن جزءا كبيرا من الأساتذة الباحثين لا يزالون ينتظرون تسوية وضعياتهم الإدارية والمهنية.

وفي مقدمة هذه الملفات، أشار الفريق الاستقلالي إلى قضية الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية الذين لم يتم تسوية وضعيتهم بالكامل بعد.

كما طالب بـ ”حل جذري” لملف الترقية في الدرجة للسنوات المتأخرة، وتحديدا سنوات 2023 و 2024 و 2025، مشددا على ضرورة صرف مستحقات هذه الترقيات في حينها.

ودعا ديواني بضرورة إقرار مبدأ الإنصاف والمساواة بين فئات الأساتذة. وتمحورت هذه المطالبات حول ضرورة احتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية للأساتذة الباحثين، بالإضافة إلى تعميم منح تسع سنوات من الأقدمية الاعتبارية لتشملهم جميعا، أسوة بما هو معمول به مع أساتذة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.

إلى جانب التسويات الإدارية، لم يغفل السؤال المطالب المتعلقة بتحسين الوضع المادي والتحفيزي. فقد دعا الفريق الاستقلالي إلى إقرار نظام أساسي “منصف وعادل” يتضمن زيادة وازنة في الأجر من خلال مراجعة جداول الأرقام الاستدلالية.

كما طالب الفريق بـ إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة، كشكل من أشكال الدعم والتشجيع للإنتاج العلمي، إضافة إلى تخفيض سنوات الترقي لتمكين الأساتذة من التقدم في مسارهم المهني بوتيرة أسرع.

واستفسر الفريق الوزير حول “الإجراءات المتخذة لتحقيق المطالب المشروعة” للأساتذة الباحثين.