”سيديتي” ترفض “قانون التعليم المدرسي” وتطالب الحكومة بسحبه فورا من البرلمان

عبرت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضها المطلق لمضامين مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي.

وطالبت النقابة في بلاغ، الحكومة بسحب المشروع فورا من البرلمان والشروع في حوار وطني واسع حوله.

وأكد التنظيم النقابي أن إحالة المشروع على البرلمان تمت بـ ”شكل انفرادي وفي خرق سافر للمنهجية التشاركية وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي”، واصفة مقتضياته بأنها ”خطيرة على حاضر ومستقبل المدرسة العمومية”.

وقد اتهمت النقابة الحكومة بتبني “الاختيارات النيوليبرالية”، مشيرة إلى أن القانون الجديد يكرس ”الفوارق الطبقية والمجالية ويجهز على ما تبقى من المجانية وتكافؤ الفرص”، ويؤكد على ”زيف الشعارات المرتبطة بالدولة الاجتماعية”.

وشدد البلاغ على أن مضامين المشروع تكشف عن “نزعة لإعادة هيكلة التعليم العمومي بمنطق السوق والقطاع الخاص، من خلال الحديث عن تنويع مصادر التمويل والمدرسة الشريكة والشراكة بين القطاع العام والخاص”.

كما شددت النقابة على أن ”غياب التنصيص الصريح على مجانية التعليم يفتح الباب أمام فرض رسوم أو مساهمات على الأسر، في ضرب سافر لمبدأ المجانية”، فضلا عن تشريعه للمزيد من ”الهشاشة في العمل بالتعليم الأولي والاستدراكي”.

وأدانت النقابة إقدام الحكومة على هذا ”الإجراء الأحادي”، واعتبرته ”مظهرا آخر من مظاهر الاستبداد وغياب المسؤولية”.

وجددت النقابة رفضها المطلق لمضامين مشروع القانون، ودعت كل ”القوى الوطنية من نقابات تعليمية وأحزاب تقدمية وجمعيات الآباء والطلبة إلى التكتل لمواجهة هذا المشروع الخطير”.

كما أهابت النقابة بكل الأجهزة النقابية وعموم الشغيلة التعليمية إلى الانخراط والاستعداد لخوض كل ”الأشكال النضالية دفاعا عن المدرسة العمومية وعن تعليم عمومي جيد ومجاني لكل بنات وأبناء المغاربة”، وفق نص البلاغ.