بعد 3 سنوات وطفلين.. فسخ عقد زواج وتعويض مالي بسبب “بكارة مزيفة”

في قضية أثارت جدلاً واسعاً حول قضايا الزواج والصدق في العلاقات الأسرية، رفضت محكمة النقض طعن امرأة كانت قد خدعت زوجها بشأن تاريخها الزوجي السابق، مما أدى إلى تأييد فسخ عقد الزواج وإلزامها بدفع تعويض قدره 20 ألف درهم للزوج. القضية، التي بدأت بصدمة عائلية، تحولت إلى معركة قانونية مرت بثلاث درجات قضائية، وتكشف عن تعقيدات النزاعات الأسرية في المجتمع المغربي.

تبدأ تفاصيل القضية منذ سنوات، وفق ما كشفت عنه وثيقة نشرها المحامي عبد الرحمان الباقوري، حيث أصلحت المرأة غشاء بكارتها جراحياً لإيهام رجل بأنها عذراء غير متزوجة سابقاً. نجحت في خداعه، فصدقها وتزوج بها، وبعد ثلاث سنوات من الزواج، أنجبا طفلين. ومع ذلك، أنَّبها ضميرها فاعترفت أمام زوجها بحقيقة أمرها: أنها كانت متزوجة سابقاً وقامت بعملية الإصلاح لإخفاء ذلك.

أصيب الزوج بصدمة نفسية شديدة جراء هذا الكشف، فقرر اللجوء إلى القضاء. رفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية بسلا، مطالباً بفسخ عقد الزواج وتعويضاً عن الضرر المعنوي الذي لحق به بسبب التدليس الذي مارسته زوجته بشأن عذريتها. قدر الزوج التعويض بـ45 ألف درهم، معتبراً أن الخداع ألحق به أضراراً نفسية واجتماعية.

وبعد دراسة الدعوى، قضت المحكمة الابتدائية بفسخ عقد الزواج، مع الحكم للزوج بتعويض قدره 20 ألف درهم، معتبرة أن تصرف الزوجة يشكل تدليساً يبطل العقد وفقاً لأحكام القانون المغربي المتعلق بالأحوال الشخصية.

لم تقبل المرأة بالحكم، فقامت باستئنافه أمام محكمة الاستئناف، مطالبة بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض طلب الزوج كلياً. ومع ذلك، أيدت محكمة الاستئناف الحكم السابق، مؤكدة فسخ الزواج وإلزام الزوجة بدفع التعويض المُقدَّر بـ20 ألف درهم.

لم تكتفِ المرأة بذلك، فطعنت بالنقض أمام محكمة النقض، آملة في قلب الطاولة. إلا أن المحكمة العليا رفضت طعنها، وأيدت الحكمين السابقين، مع تحميلها مصاريف الدعوى. يأتي هذا القرار ليضع نقطة النهاية في القضية، مؤكداً على أهمية الشفافية في عقود الزواج وفقاً للقانون.

تثير هذه القضية تساؤلات حول دور الجراحات التجميلية في قضايا الزواج، وكيفية تعامل القضاء مع حالات التدليس في الأحوال الشخصية. خبراء قانونيون يرون في الحكم تأكيداً على مبدأ الصدق كأساس للعقود الأسرية، بينما يشير آخرون إلى الحاجة إلى توعية اجتماعية لتجنب مثل هذه النزاعات.

يُذكر أن هذه القضية ليست الأولى من نوعها في المحاكم المغربية، حيث شهدت السنوات الأخيرة زيادة في الدعاوى المتعلقة بفسخ الزواج بسبب الكذب أو الإخفاء عن حقائق شخصية. ومع ذلك، تبقى كل قضية فريدة بناءً على ظروفها الخاصة.