“ورش الجيل الجديد من التنمية”… مشاركة واسعة وانتقادات بسبب “الإقصاء”

شهدت مختلف عمالات وأقاليم المملكة خلال الأيام الماضية انطلاق سلسلة لقاءات تشاورية موسعة في إطار التحضير للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، والتي نُظمت على نطاق واسع، حيث عرفت حضورا مكثفا للمنتخبين والفعاليات المدنية والاقتصادية والاجتماعية، ما يعكس حجم التعبئة الرسمية حول هذا الورش.

وتأتي الدينامية التي يقودها الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، جلول صمصم، في سياق تنزيل التوجيهات الملكية الداعية إلى تعزيز العدالة المجالية وتقليص الفوارق، حيث جرى تنظيم ورشات تشخيصية وتشاورية عبر مختلف الجهات، أتاحت نقاشا مباشرا مع الفاعلين ورصدا لانتظارات الساكنة.

بينما أشاد كثيرون بالمقاربة الجديدة، عبر عدد من الفاعلين المحليين عن غضبهم مما اعتبروه “استبعادا غير مبرر” لبعض الجمعيات والطاقات المحلية ذات الخبرة والمعرفة الميدانية، وواعتبر هؤلاء أن توسيع دائرة المشاركة كان من الممكن أن يكون ذو فائدة أكبر.

ورغم الزخم الذي خلقته هذه الديناميات والاحتضان الكبير الذي قوبلت به، ظهرت وجهات نظر نقدية أخرى ترى أن الورش، رغم أهميته، يحتاج إلى مزيد من الوضوح في منهجيته ومعايير اختيار المشاركين فيه، حتى لا يتحول إلى مجرد آلية تقنية و”بروباغاندا” تغيب عنها الفعالية التمثيلية.

ومن خلال تتبع النقاشات التي واكبت هذه اللقاءات، ذهب البعض إلى اعتبار أن جزءا من الأدوار التي تضطلع بها هذه اللقاءات كان من المفترض أن تقوم به الأحزاب السياسية، باعتبارها مؤسسات وسيطة يفترض فيها تأطير المواطنين ونقل مطالبهم وصياغة الحلول التنموية.

وكانت وزارة الداخلية قد أكدت في وقت سابق أن المرحلة الحالية تقوم على تجميع خلاصات المشاورات لتشكيل تصور محلي حقيقي يستجيب لحاجيات الأقاليم والجماعات، على أن يبدأ تنزيل البرامج الجديدة مطلع 2026 وفق مقاربة تقوم على الحكامة وتسريع الإنجاز وتوجيه الاستثمار نحو الأولويات.

ونوه متتبعون ومشاركون في هذه اللقاءات بأهمية التعبئة الجماعية التي تشهدها المملكة، معتبرين أن الجهوية المتقدمة هي الإطار الأمثل لبناء سياسات عمومية قريبة من المواطن، وأن هذه اللقاءات تشكل لحظة أساسية لتقاسم الرؤى وصياغة توصيات عملية منسجمة مع الرؤية الملكية.

وقد وفرت هذه اللقاءات، المنظمة بصيغة “MAP Town Hall”، فضاءً واسعاً للنقاش بين الخبراء وصناع القرار والفاعلين المحليين، مبنية على تحليل المؤهلات، وتشخيص الأعطاب، واقتراح حلول محلية لتقليص الفوارق وتعزيز التنمية المستدامة.

ومع هذا الحراك الواسع، يبقى التحدي المطروح هو كيفية دمج كل الأصوات، بما فيها الغاضبة والناقدة، ومن ضمنها تلك التي عبرت عن رغبتها في الانخراط، لضمان بناء برامج تنموية تشاركية فعليا، تعكس انتظارات المواطنين وترسخ مغربا أكثر عدالة واندماجا ترابيا.