وزارة التربية الوطنية تشدد الخناق على الغش في امتحانات الكفاءة المهنية

شددت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إجراءاتها التنظيمية الخاصة بامتحانات الكفاءة المهنية، في محاولة لإعادة ضبط هذا الاستحقاق المهني وضمان النزاهة وتكافؤ الفرص بين الموظفين.

وكشفت مذكرة داخلية صادرة عن الكاتب العام بالنيابة طبيعة المقاربة الجديدة، التي تقوم على “الصرامة في مواجهة الغش” واعتماد وسائل تقنية حديثة داخل مراكز الإجراء.

وتوضح المراسلة أن هذه التدابير تأتي في سياق حرص الوزارة على “ضمان نزاهة سير إجراء اختبارات امتحانات الكفاءة المهنية، وتحقيق مبادئ الاستحقاق والإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين”.

وأفادت الوزارة أنها ستقوم بـ “اعتماد مجموعة من تدابير زجر الغش، وذلك بتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية.”

وترتكز الخطة الجديدة للوزارة، وفق المصدر ذاته، على “اعتماد النظام الإلكتروني لرصد حالات الغش عبر تقنية الرصد الأوتوماتيكي داخل قاعات إجراء الاختبارات، حيث يمنع منعًا باتًا إدخال الهواتف النقالة إلى قاعات الإجراء.”

وقالت الوزارة إنه “في حالة ضبط أي حالات غش فسيتم معالجتها وفق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل.”

وورد في المذكرة الموجهة للمسؤولين الجهويين والإقليميين للوزارة، والموقعة من طرف الكاتب العام بالنيابة، الحسين قضاض، أنه “نظرًا لما تكتسيه هذه الامتحانات من أهمية بالغة باعتبار ما لها من أثر إيجابي على أداء الموظفين، فإني أطلب منكم أن تولوها كل ما تستحقه من عناية، وذلك من خلال نشر هذه المذكرة على جميع المصالح والمؤسسات والإشراف الفعلي والمباشر على مختلف محطات إنجازها على نحو يضمن تكافؤ الفرص والاستحقاق لجميع المترشحات والمترشحين”.