نقابة العدل بفاس تحذر: “غرباء” يلجون التطبيقات المعلوماتية للمحاكم ويهددون سرية المعطيات

أعلن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بفاس عن خوض وقفة احتجاجية إنذارية ببهو المحكمة الابتدائية التجارية بفاس، يوم الثلاثاء 28 أبريل الجاري، وذلك احتجاجا على ما وصفه بـ “التراجع الممنهج” والوضع الكارثي الذي تعيشه هيئة كتابة الضبط بمختلف محاكم المدينة.

ودقت النقابة ناقوس الخطر إزاء “الخصاص المهول” في الموارد البشرية، والذي تعمق عقب قرارات إدارية قضت بحذف المحكمة الابتدائية التجارية والمحكمة الإدارية بمكناس، وإحالة ملفاتها على محاكم فاس دون تعزيز الأطقم الإدارية.

وأكد البلاغ أن هذا “الإغراق” للمحاكم بآلاف الملفات الإضافية، إلى جانب حذف الغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية، أدى إلى إنهاك شامل للموظفين وخلق بيئة عمل متوترة تفتقر لأبسط شروط العمل اللائق.

كما نددت النقابة بشدة بما وصفته بـ “الوضع اللاإنساني” بمحاسبة المحكمة التجارية، حيث فُرِضت مهام أربعة محاسبين على موظفي الصندوق دفعة واحدة، مما أجبرهم على العمل بوتيرة تصل إلى 12 ساعة متواصلة.

واستنكر المكتب المحلي الاستعانة بعناصر غريبة عن هيئة كتابة الضبط (متطوعين وأعوان إنعاش) وتكليفهم بمهام حساسة ومنحهم صلاحية الولوج للتطبيقات المعلوماتية عبر أقنان سرية، معتبرا ذلك خرقاً سافرا للقانون وتهديدا لسرية المعطيات القضائية.

وفي سياق متصل، حملت النقابة وزارة العدل المسؤولية الكاملة عن استمرار المخاطر التي تواجه وكلاء الحسابات أثناء نقل الأموال في غياب شروط السلامة، منبهة أيضا إلى النقص الحاد في أعوان المناولة الذي تسبب في ارتباك واضح في تصريف الأشغال بين الشعب والمصالح.

واعتبرت النقابة أن استمرار سياسة “الآذان الصماء” سيؤدي حتما إلى تصعيد نضالي نوعي ومفتوح في القادم من الأيام.

ودعن كافة موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط بفاس إلى التعبئة الشاملة، ليس فقط للوقفة الاحتجاجية المحلية، بل وللحضور القوي والمكثف في التظاهرة العمالية بمدينة مكناس تخليدا لعيد الشغل في فاتح ماي المقبل. وذلك للتعبير عن الرفض القاطع للقوانين التقييدية، وعلى رأسها قانون الإضراب، والدفاع عن مكتسبات الطبقة العاملة.