تفاصيل آخر اجتماع تفاوضي بين وزارة الميداوي ونقابة أساتذة التعليم العالي

تواصل وزارة التعليم العالي وبالحث العلمي والابتكار سلسلة اجتماعاتها مع لجنة الحوار المنبثقة عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي لبحث سبل كيفيات تنزيل اتفاق 30 مارس 2026، والذي أنهى الاحتقان والتصعيد الاحتجاجي بالقطاع.

وعقد الطرفان اجتماعا جديدا يوم الأربعاء 13 ماس 2026، عرف نوعا من التقدم في تنزيل الملفات الثلاث الكبرى المرتبطة بتسع سنوات اعتبارية من الأقدمية، واكتساب الأقدمية العامة لمن اشتغلوا في قطاعات الوظيفة العمومية قبل ولوجهم مهنة أستاذ باحث، وملف الدكتوراه الفرنسية.

وأشارت مصادر نقابية لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أنه فيما يخص ملف الدكتوراه الفرنسية ومطلب تعديل المادة 9، فقد تم التوافق على الحسم المبدئي في هذين المطلبين، مع اعتماد تاريخ سريان الاستفادة ابتداء من سنة 2024، فيما تم فيما يخص مطلب تعميم التسع سنوات، الحسم في مبدأ التسوية، كما تم الاتفاق على أن تاريخ سريان الاستفادة سيكون ابتداء من سنة 2024، مع بقاء النقاش مفتوحا إلى غاية الاجتماع اللاحق بخصوص تحديد الفئات المعنية بالاستفادة بشكل نهائي، مع تشبث النقابة بمطلب التعميم على جميع من له صفة أستاذ باحث إلى غاية تغيير الأرقام الاستدلالية.

وحول مطلب الأقدمية العامة، فقد تم وفق ذات المصادر، فتح نقاش تفصيلي حول فئات الأساتذة الباحثين الذين كانوا سابقا يشتغلون بالقطاع العمومي (SOM) والذين يمكن أن يشملهم هذا الإجراء، مع الحاجة إلى مزيد من التدقيق لتحديد المستفيدين بدقة، وكذا دراسة وضعية الأساتذة الباحثين الذين كانوا سابقا يشتغلون بالمؤسسات شبه العمومية والجماعات الترابية والقطاع العسكري، ومدى شمولهم بهذا الإجراء.

وقرر عقد اجتماع ثانٍ يوم الجمعة 5 يونيو 2026، من أجل استكمال النقاش وصياغة تصور نهائي يحسم مختلف الإشكالات العالقة، خاصة ما يتعلق بتعميم الاستفادة من مطلب التسع سنوات، ضبط الفئات المستفيدة من الأقدمية العامة، والحسم في صيغة الإعفاء الضريبي.