وقال ترامب، خلال استقباله الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، إن لدى واشنطن “شعورا بالإحباط” من حجم المساعدات الأوروبية خلال الحرب مع إيران، مضيفا أن دول الحلف “خذلت الولايات المتحدة” في هذا الملف.

وأضاف أن من الجيد أن يبدي الحلفاء استعدادهم للمساعدة، حتى وإن لم تكن الولايات المتحدة بحاجة إليها، لكنه رأى أنهم لم يقدموا الدعم الكافي.

من جانبه، أكد روته أن الحلف يجري مشاورات مع الدول الأعضاء لرفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية ستزيد إنفاقها الدفاعي خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن أوروبا أنفقت بالفعل “مبالغ كبيرة تقدر بمليارات الدولارات” على قطاع الدفاع، في إطار تعزيز قدرات الحلف والاستجابة للتحديات الأمنية المتزايدة.

The post لدى استقباله أمين عام “النيتو”.. ترامب: أوروبا خذلتنا في حرب إيران appeared first on آشكاين.

وأكد الحزب خلال اللقاء الذي حضر رئيسه محمد شوكي وعدد من قيادات الصف الأول للحزب، أن هذا الالتزام يقوم على أربعة إجراءات عملية تروم تعزيز صمود المجالات الترابية والرفع من جاذبيتها، انطلاقا من قناعة مفادها أن الحقوق لا تكتسب معناها الحقيقي إلا عندما تتوفر للمواطنين القدرة الفعلية على الولوج إليها والاستفادة منها، موضحا أن استكمال تنزيل ركائز الدولة الاجتماعية سيشكل إحدى أولويات برنامجه خلال المرحلة المقبلة.

ويمثل أول هذه الإجراءات في “الماء: حماية الفئات الهشة وتنشيط المجالات الترابية”، ويرتكز على ضمان ولوج آمن ومستدام إلى الموارد المائية، خاصة لفائدة الأسر القروية في وضعية هشاشة، عبر تعبئة حلول وبنيات تحتية مائية قائمة على مبدأ القرب.

وفي هذا الإطار، يقترح تحويل تدبير الموارد المائية من تحد هيكلي إلى رافعة للتنمية الترابية، بما يسهم في استقرار مداخيل الأسر القروية وتعزيز الإدماج الاقتصادي، وذلك من خلال تسريع إنجاز مشاريع السدود والربط بين الأحواض المائية وتحلية مياه البحر ضمن المزيج المائي المتكامل، إلى جانب تعميم الربط الفردي بالماء لفائدة المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي في إطار برنامج “الكيلومتر المائي الأخير”، فضلا عن دعم حلول “مياه القرب” عبر تجميع مياه الأمطار، وتوسيع منظومات الري الموضعي، وتأمين التزويد بالماء خلال فترات الجفاف.

بينما يحمل الإجراء الثاني عنوان “إنتاج الطاقة الخضراء وخفض كلفة الفاتورة”، ويهدف إلى حماية الأسر من تقلبات أسعار الطاقة، وتمكينها من إنتاج حاجياتها من الكهرباء عبر الألواح الشمسية وبيع الفائض، دون الحاجة إلى أداء أولي.
ويقترح البرنامج إطلاق برنامج وطني للإنتاج الذاتي للكهرباء، يعتمد على تمويل يتم تسديده تدريجيا من خلال التوفير المحقق في فاتورة الاستهلاك، مع تمكين الأسر من بيع فائض الإنتاج.

كما يتضمن الإجراء إدراج أسعار الطاقة ضمن مؤشر التضخم بالنسبة للمستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر، بما يسمح بالتحيين التلقائي للدعم عند تسجيل ارتفاعات مهمة في الأسعار لفائدة حوالي أربعة ملايين أسرة. وفي السياق نفسه، يقترح الحفاظ على تعريفة الكهرباء دون تغيير بالنسبة لشرائح الاستهلاك الدنيا خلال فترات الصدمات الطاقية الاستثنائية، إلى جانب فتح سوق الكهرباء المرتبطة بالجهد المتوسط، وتسريع تطوير الغاز الطبيعي المسال وسلسلة الهيدروجين الأخضر لتعزيز السيادة الطاقية للمملكة.

ويخص الإجراء الثالث “النجاح الدراسي للجميع”، ويهدف إلى جعل المدرسة العمومية رافعة حقيقية للارتقاء الاجتماعي، عبر تعميم المدارس والإعداديات الرائدة بحلول سنة 2028، والثانويات الرائدة في أفق سنة 2031، مع خفض الهدر المدرسي إلى النصف.
ولتحقيق ذلك، يقترح الحزب تعميم النقل المدرسي بمختلف المناطق القروية بشراكة مع المجالس الإقليمية، وتوسيع الاستفادة من المطاعم المدرسية، وتوفير وجبات غذائية أساسية لتلاميذ التعليم الأولي والابتدائي العمومي، إلى جانب توفير دعم دراسي فردي بالاعتماد على التقنيات التعليمية الحديثة. كما يتضمن البرنامج رفع عدد الجامعات من 12 إلى 27 جامعة، وإحداث 12 مدينة للمهن والكفاءات، مع استكمال تعميم المؤسسات التعليمية الرائدة بمختلف أسلاكها.

أما الإجراء الرابع والأخير، فيتمحور حول “رعاية صحية في متناول الجميع”، ويروم تجاوز الإكراهات المتبقية أمام الولوج إلى العلاج، عبر إرساء شبكات استشفائية مندمجة، وتعزيز الكثافة الطبية، والتخفيض التدريجي للتكاليف المباشرة التي يتحملها المرضى.
وفي هذا الصدد، يقترح الحزب تعميم المجموعات الصحية الترابية بحلول سنة 2027، بمعدل مجموعة صحية في كل جهة، بما يضمن مسارا علاجيا متكاملا يمتد من المركز الصحي إلى المستشفى الجامعي، إلى جانب اعتماد طبيب الأسرة كمرتكز أساسي لمسار العلاج، وتعميم حوالي خمسة آلاف مساعد صحي بالمجال القروي.

ويلتزم البرنامج برفع الكثافة الطبية من 30 إلى 45 مهنيا صحيا لكل عشرة آلاف نسمة في أفق سنة 2030، واستكمال إنجاز جميع المراكز الاستشفائية الجامعية بحلول سنة 2029، وتأهيل 1600 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية، وإحداث 200 مؤسسة إضافية بالمناطق التي تعرف خصاصا في العرض الصحي، فضلا عن نشر 100 وحدة طبية متنقلة.

The post من وجدة.. التجمع يكشف ثاني التزامات برنامجه الانتخابي appeared first on آشكاين.

نص القرار الذي يحمل رقم 2823 (2026)، حظي بدعم واسع من الجمعية العامة للأمم المتحدة شمل أكثر من 150 دولة، تقدمت به كل من الدنمارك وباكستان بصفتيهما عضوين غير دائمين في المجلس، وذلك لمواجهة التهديدات المتزايدة ة التي باتت تستهدف ”جنود الأمم المتحدة”.

وفي تقديمه لمشروع القرار، أكد السفير الباكستاني عاصم افتخار أحمد أن ما يقرب من 4500 فرد من قوات حفظ السلام فقدوا حياتهم أثناء أداء الواجب.

وشدد على ضرورة تحرك المجلس فور وقوع أي اعتداء لإثبات الحقائق وملاحقة الجناة وتطبيق العدالة، مبرزا أنه “لا يمكن السماح باستمرار الإفلات من العقاب على مثل هذه الجرائم”.

من جانبها، أفادت سفيرة الدنمارك كريستينا ماركوس لاسن بأن الإجماع الأممي على القرار يبعث بـ ”رسالة طمأنينة لأكثر من 50 ألف فرد يخدمون في البعثات الأممية”، في المقابل يوجه إنذارا للمعتدين بأن المجتمع الدولي يراقب ولن يترك الجرائم دون عقاب.

ويلزم القرار الجديد الأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ تدابير فورية، تشمل توجيه بعثات حفظ السلام بإنشاء سجلات واقعية واضحة للحوادث فور وقوعها وتسهيل التحقيقات مع الدول المضيفة، مع مطالبة جميع الأطراف والجهات الفاعلة بالتعاون الكامل.

كما ينص على تعيين جهة اتصال رفيعة المستوى للتنسيق في ملف المساءلة، فضلا عن إلزام الأمين العام بتقديم تقرير سنوي إلى مجلس الأمن يوثق حالات القتل والعنف ضد أفراد الأمم المتحدة، على أن يرفع التقرير الأول في غضون 120 يوما.

وسبق لأمم المتحدة أن وثقت استهداف ”البولليساريو”، أماكن تواجد أفراد البعثة الأممية في الصحراء ”المينورسو”، حيث سقطت مقذوفات أطلقها عناصر الجبهة الانفصالية بمحاذاة قواعد ونقط تابعة للهيئة الأممية المنوطة لها حفظ السلام ومراقبة وقف إطلاق النار، وذلك في نونبر 2023، وفي يوليوز من سنة2025،

في ظل تبني القرار الجديد؛ هل تشمل المساءلة الدولية والعقوبات المرتبطة بها جبهة “”البوليساريو”” بشكل مباشر، وهل سيكون المغرب في حاجة إلى تقديم طلب رسمي لتفعيل مقتضيات هذا القرار ضدها أم إن نص القرار وتدابيره التلقائية سيتكفلان بالأمر دون حاجة إلى ذلك؟

خالد الشيات؛ أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بمدينة وجدة، يرى بأن القرار الأممي الجديد ”سيكون له أثر ”، لافتا إلى أنه ”من الطبيعي” إسقاطه على حالة ”البوليساريو”.

وأوضح ذات الباحث والأكاديمي أن إقدام الجبهة الانفصالية على خرق وقف إطلاق النار الذي كانت قد بادرت إليه، وفي ظل وجود بعثة أممية، يتطلب إدانة ”بطريقة مبدئية ومباشرة”.

وأضاف الشيات أن الهجمات المتكررة والعشوائية لعناصر التنظيم الانفصالي ”يمكن أن يعرض القوات الأممية لشكل من أشكال الاعتداء”، بذريعة ما تصفه الجبهة بـ” نقض وقف إطلاق النار لعدم وفاء المغرب بالتزاماته بعد التدخل لفك الحصار على الطريق الذي تؤدي إلى كافة افريقيا (يقصد الكركرات.. ملاحظة المحرر)، من قبل مجموعة تابعة للبوليساريو، وفكه بأساليب غير عسكرية”.

على إثره، يسترسل المتحدث، تبنت ”البوليساريو” ما تطلق عليه بـ ‘ تجديد الكفاح المسلح”، موضحا أن ذلك ”يتناقض في حد ذاته مع القرار الأخير الأخير، الذي صودق عليه داخل هيئة الأمم المتحدة.

عمليا، يشدد الشيات، على وجود ”صعوبة موضوعية”، تعتري تطبيق القرار في حالة ”البوليساريو”، مفسرا ذلك بكون الأخيرة تزعم أنها ”توجه هجماتها ضد المغرب وليس قوات الأمم المتحدة”، لافتا إلى أن هذا الإدعاء ”مردود عليه”، لوجود تقارير للمبعوث الشخصي للأمم المتحدة، ستافان ديمستورا، تبين بأنها ” لا تمنح مجالا للقوات الأممية للتدخل أو الإعلام أو الاستعلام أيضا فيما يرتبط بعملياتها العسكرية”.

ووصف الخبير ذاته في العلاقات الدولية أن المسألة فيها ”نوع من المحاباة للبوليساريو في الأمم المتحدة، يجعلها تتمادى في تعاملها العسكري ضد المغرب وضد المجموعات الأخرى، بما فيها قوات الأمم المتحدة”.

وخلص الشيات إلى أن هذا الوضع يجب ”التعامل معه بحزم” ، وذلك، أولا، عبر ”العمل نهائيا على العودة لوقف إطلاق النار بكل أشكاله، كما كان مقررا من قبل الأمم المتحدة سنة 1991”، ثم، ثانيا، بحسب الخبير ذاته، ”تحميل البوليساريو كافة المسؤولية إذا ثبت أنها تقوم بأعمال عسكرية في أي منطقة كيف ما كانت، قد تعرض أيضا القوات الأممية لمخاطر جسيمة”

The post هل تعاقب الأمم المتحدة ”البوليساريو” بعد تبني مجلس الأمن قرارا جديدا؟ appeared first on آشكاين.

وأشاد مبادو فانزو، في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، بتميز علاقات التعاون التي تربط المغرب وجمهورية الكونغو الديموقراطية، اللذين يجمعهما تاريخ عريق، مبرزا أن زيارته للمملكة تهم حشد الدعم لترشيح بلاده لمنصب الأمانة العامة للمنظمة الدولية للفرانكوفونية.

من جانبها، أبرزت مرشحة جمهورية الكونغو الديموقراطية لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرانكوفونية، جوالينا أماتو لومومبا، التي ترافق مبادو فانزو، أواصر التضامن والصداقة التي تجمع بين البلدين، مذكرة بأن والدها الراحل باتريس لومومبا، كان قد و شح من قبل المغفور له الملك محمد الخامس.

كما نوهت، في تصريح مماثل، بتطابق وجهات النظر بين كل من المغرب وجمهورية الكونغو الديموقراطية، بخصوص القضايا المتعلقة بالتضامن والوحدة والاندماج والسيادة، داعية إلى فرانكوفونية للشعوب، مع الشعوب، ومن أجل الشعوب.

The post بوريطة يستقبل مبعوث جمهورية الكونغو الديموقراطية حاملا رسالة إلى الملك محمد السادس من رئيسها appeared first on آشكاين.

وتتجه الأنظار إلى مواقف مختلف الفرق والمجموعات من هذه المبادرة، التي قد تعيد رسم حدود التقارب والاختلاف بين مكونات الأغلبية والمعارضة، على غرار الجدل الذي رافق المبادرة المماثلة بمجلس النواب، والتي أحدثت شرخا كبيرا بين مكونات التحالف الحكومي.

وفي أعقاب إطلاق المبادرة، تحدثت مصادر عن امتناع بعض مكونات مجلس المستشارين عن التفاعل بشكل إيجابي واستلام مراسلة في الموضوع، الأمر الذي دفع جريدة “آشكاين” إلى ربط الاتصال بها لمعرفة حقيقة موقفها من المبادرة.

وفي هذا السياق، نفى مصدر من فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين صحة ما يتم تداوله بشأن الامتناع عن تسلم مراسلة مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

وأفاد المصدر ذاته، ضمن تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أنه “لا علم لي بالمراسلة، ومن غير المعقول الحديث عن الامتناع عن تسلم مراسلة رسمية”، مضيفا أنه “إذا طُرحت المبادرة للنقاش، فبعد ذلك سيتم اتخاذ الموقف المناسب بخصوصها”.

من جانبه، أكد نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أن فريقه لم يتوصل بأي دعوة رسمية بخصوص هذه المبادرة.

وأوضح سليك، ضمن تصريح للجريدة، أن “فريق الاتحاد المغربي للشغل لم يتوصل بأي دعوة رسمية لحد الساعة، وإذا تمت دعوتنا سنناقش ذلك، ولكل حادث حديث”.

بدوره، قال عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، إن الفريق لم يتوصل بأي مراسلة تتعلق بالمبادرة.

وأضاف اللبار، في تصريح لـ”آشكاين”: “لم نتوصل بأي دعوة أو مراسلة، وهذه أول مرة أسمع بهذه المبادرة”، مستدركا أن “فريقنا إذا توصل بأي مراسلة، فكما وافق بالغرفة الأولى على الانخراط في مبادرة لجنة تقصي الحقائق التي تمت الدعوة لها، فنحن حزب واحد وسنتخذ نفس الموقف”.

وفي الاتجاه نفسه، أكد رئيس فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عبد اللطيف مستقيم، ضمن تصريح للجريدة، عدم توصل فريقه بأي مراسلة إلى حدود الآن.

وقال مستقيم، في تصريح للموقع: “نحن لحد الساعة لم نتوصل بأي مراسلة، وفي حالة توصلنا بها سنجتمع وسنقرر كيفية التفاعل معها”، مضيفا: “نحن منظمة موازية لحزب الاستقلال، ونعمل معه وننضبط لقرارات الحزب، ونحن منظمة مسؤولة، ومواقفنا نعبر عنها بكل وضوح”.

وفي ذات السياق، أكد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، عبد الكريم الهمس، لـ”آشكاين” أنهم لم يتوصلوا بأي مراسلة، وأنه “من غير المعقول أن يتم عقد لجنتين بخصوص نفس الموضوع في مجلس النواب ومجلس المستشارين”.

أما يوسف إيدي، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين، فأكد بدوره عدم توصله بأي مراسلة رسمية، لكنه أبدى موقفا إيجابيا من حيث المبدأ تجاه المبادرة.

وقال إيدي، في تصريح لـ”آشكاين”: “لم نتوصل بأي مراسلة”، مضيفا أن موقفه “إيجابي، خصوصا وأن فريقنا بمجلس النواب أطلق مبادرة مشابهة لا تزال في طور التنزيل والتشاور مع باقي الفرق”.

ومن جهته، أوضح خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، أنه لا يتوفر على أي معطيات بشأن الموضوع، وتابع، ضمن تصريح: “أنا أتواجد خارج المغرب ولا علم لي بأي مراسلة”.

وكانت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين قد وجهت مراسلة رسمية إلى فريق التجمع الوطني للأحرار، تلتمس فيها دعم مبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الدعم العمومي المخصص لاستيراد الأضاحي، استنادا إلى مقتضيات الفصل 67 من الدستور والمادة 299 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

وأكدت المجموعة النقابية أن الهدف من المبادرة هو الوقوف على حقيقة كيفية تدبير الاعتمادات المالية المرصودة لدعم استيراد الأضاحي، والكشف عن الجهات المستفيدة منها، ومدى تحقيقها للأهداف المعلنة المرتبطة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار السوق الوطنية، داعية مختلف المكونات السياسية إلى التفاعل الإيجابي مع هذا المسعى الرقابي.

وأوضحت مجموعة “السيديتي” بمجلس المستشارين أن الغاية الأساسية من هذه المبادرة الرقابية هي “الوقوف على الحقيقة كاملة” وتوضيح المعطيات للمواطنين، في إطار من المسؤولية المؤسساتية المشتركة وتكريس المبادئ الدستورية القاضية بتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، داعية المكونات السياسية للأغلبية إلى التفاعل الإيجابي مع هذا الطلب.

وجدير بالذكر أنه من بين الأسباب التي علل بها فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب رفضه للانخراط في لجنة تقصي الحقائق التي دعت لها المعارضة بالغرفة الأولى ضيق الوقت، في حين أن الغرفة الثانية، التي لن تنظم فيها الانتخابات إلا بعد أكثر من سنة من اليوم، لها من الوقت ما يكفي لإنهاء كل أشغال هذه المبادرة النيابية.

The post بين من يدعم ومن يتحفظ.. آشكاين تكشف موقف فرق مجلس المستشارين من لجنة تقصي حقائق “دعم الفراقشية” appeared first on آشكاين.

وفي هذا السياق، أكد فادي وكيلي عسراوي، في تدوينة نشرها صباح اليوم، أنه حظي بثقة كل من القيادة السياسية للحزب والقيادة الإقليمية بالفحص-أنجرة، لتمثيل “حزب الوردة” في الانتخابات البرلمانية القادمة بذات الدائرة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الرهان الذي يعقده الاتحاد الاشتراكي على دفع القيادات الشابة والنخب التنظيمية للمنظمات الموازية نحو واجهة التنافس الانتخابي والمشاركة السياسية المباشرة.

يُذكر أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كان قد أفرج في وقت سابق عن اللائحة الأولية لمنتخبيه ومرشحيه المعتمدين للمحطة الانتخابية المقبلة، والتي يمكنكم الاطلاع على تفاصيلها الكاملة عبر منصة “آشكاين” من خلال الرابط التالي.

The post الاتحاد الاشتراكي يزكي الكاتب العام لشبيبته للانتخبات البرلمانية appeared first on آشكاين.

وخلال جلسة المساءلة بمجلس النواب الإسباني، دافع ألباريس عن موقف حكومته، مؤكدا أن إسبانيا اختارت عدم إصدار أي موقف رسمي بشأن العملية التي وقعت مطلع الشهر الجاري.

وقال الوزير الإسباني، جوابا عن سؤال كان مقررا خلال جلسة الأسبوع الماضي قبل أن يؤجل لجلسة اليوم، إن “أيا من دول العالم لم يصدر موقفا بشأن هذه الأحداث، ولا الأمم المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي”، معتبرا أن هذا المعطى يفسر عدم صدور أي تعليق رسمي من مدريد.

وأرجع ألباريس الموقف الإسباني أيضا إلى طبيعة العلاقات التي تربط بلاده بالمغرب، مشددا على ضرورة الحفاظ على علاقات جيدة مع جميع جيران إسبانيا.

وأوضح المسؤول الإسباني في أن “علينا أن نحافظ على أفضل علاقة ممكنة مع جميع جيراننا، مع فرنسا ومع البرتغال، وكذلك مع المغرب”، مضيفا أن “لدينا مع المغرب مصالح حيوية لا يمكننا تحقيقها إلا بشكل مشترك”.

وفي معرض حديثه عن ملف الصحراء المغربية، أكد المسؤول الحكومي الإسباني أن بلاده لا ترغب في استمرار النزاع لعقود إضافية، مشيرا إلى أن الأولوية تتمثل في دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي.

وقال ألباريس إن إسبانيا تدعم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، باعتباره المسؤول عن الدفع بالعملية السياسية وإيجاد أرضية للحل، مشددا على أهمية مواصلة العمل في إطار الأمم المتحدة، ومذكرا بأن مجلس الأمن سبق أن حدد المسار الذي ينبغي اتباعه من أجل تسوية النزاع.

وفي سياق متصل، تطرق ألباريس إلى ملف آخر يتعلق بمقترح منح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين خلال فترة “الإدارة الإسبانية للإقليم”.

وأكد الوزير الإسباني بشكل صريح دعم الحكومة لهذا التوجه، قائلا: “أنا مؤيد تماما لمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين الذين ولدوا تحت الإدارة الإسبانية”.

وشدد ألباريس على أنه “لا توجد أي مشكلة أو أي عرقلة”، مضيفا: “بصفتي وزيرا لخارجية إسبانيا فأنا أؤيد ذلك”.

The post وزير خارجية إسبانيا يكشف أسباب تجاهل بلاده مقتل نجل زعيم البوليساريو appeared first on آشكاين.

وفي هذا الإطار، عقدت النقابة، يوم أمس الثلاثاء 24 يونيو الجاري، لقاء جمعها بعضوتي مجلس النواب فاطمة التامني ونبيلة منيب، إلى جانب مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، خصص لمناقشة مضامين مشروع النظام الأساسي والوقوف عند أبرز نقاط الخلاف مع وزارة الداخلية.

وقال الكاتب العام للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، محمد المرس، إن اللقاء تناول “موضوع مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية، والذي تقدمت به مؤخرا وزارة الداخلية، وجاء مخالفا لما اتفقنا عليه معها سابقا”.

وأوضح المرس، ضمن تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن النقابة قدمت خلال الاجتماع للبرلمانيتين ولأعضاء مجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين مختلف ملاحظاتها واعتراضاتها بشأن المشروع، و”أعطيناهم معطيات حول الموضوع”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن أبرز نقطة خلاف تتعلق بطريقة تشكيل اللجان الثنائية متساوية الأعضاء داخل الجماعات التي يقل عدد موظفيها عن 20 موظفا.

وقال المرس في هذا الصدد: “النقطة الأساسية التي رفضناها في مشروع النظام الأساسي هي عدم إجراء انتخابات اللجان الثنائية متساوية الأعضاء بالجماعات التي يقل عدد موظفيها عن 20 والاكتفاء بإجراء القرعة من طرف الرئيس”.

وأضاف المسؤول النقابي أن النقابة “ترفض هذا المقتضى ونعتبر أنه يستهدفنا”، لافتا إلى أن عددا كبيرا من الجماعات الترابية، خصوصا القروية منها، يندرج ضمن هذه الفئة.

من جانبها، أكدت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، أن اللقاء جاء بطلب من نقابة الجماعات الترابية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وخصص لتدارس مسودة النظام الأساسي التي عرضتها وزارة الداخلية على النقابات في إطار الحوار القطاعي.

وقالت التامني، ضمن تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، إن “الحوار القطاعي الذي تم تنظيمه مع وزارة الداخلية شهد الاتفاق على مجموعة من الأمور التي يجب أن يتضمنها النظام الأساسي”، غير أنها سجلت أن النقابات فوجئت بعد توصلها بالمسودة بأن “العديد من العناصر التي تم الاتفاق عليها غير متضمنة فيها”.

وأضافت البرلمانية أن النقابة عبرت خلال الاجتماع عن تمسكها بالمقتضيات التي سبق الاتفاق بشأنها مع الوزارة، وأعلنت استعدادها لخوض خطوات نضالية دفاعا عنها.

وأوضحت التامني أن مطالب النقابة لا تقتصر على ملف اللجان الثنائية، بل تشمل أيضا قضايا أخرى، مشيرة إلى أن “النقابة تريد نظاما أساسيا قادرا على معالجة اختلالات انتخابات اللجان الثنائية وعدد من الملفات العالقة، من ضمنها ملف الترقية بالشهادة”.

واعتبرت التامني أن “المسودة لا ترقى إلى انتظارات النقابة”، مضيفة أن ممثليها طلبوا من البرلمانيين مواكبة هذا الملف خلال مساره التشريعي.

وقالت التامني: “طلبوا منا كبرلمانيين أن نحضر التعديلات التي يطالبون بها عند إحالة المشروع على مجلسي النواب والمستشارين”، مؤكدة أن البرلمانيين عبروا عن استعدادهم للتفاعل مع هذه المطالب.

وأكدت برلمانية “الرسالة” على استعدادهم لـ”التفاعل إيجابيا مع مطالب النقابة ووضع التعديلات المطلوبة بالتنسيق معها”.

يشار إلى أن النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض كانت من بين النقابات الأربع التي وقعت الاتفاق مع وزارة الداخلية، والذي وضع حدا لأشهر من الاحتقان بالقطاع، ونص على إخراج نظام أساسي خاص بموظفي الجماعات الترابية، في حين رفضت كل من نقابتي الاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل التوقيع على الاتفاق.

The post بالصور.. النظام الأساسي يجمع قيادة نقابة CDT بالجماعات الترابية وتحالف اليسار (التفاصيل) appeared first on آشكاين.

وخلال البث المباشر، وجه المستشار اتهامات للمصالح الأمنية والقضائية، معتبرا أنها لم تستجب لمطالبه، كما ردد أوصافا وادعاءات مسيئة في حق المرأة المعنية، ووسع دائرة اتهاماته لتشمل مسؤولين ومؤسسات، في تصريحات أثارت استياءً واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما ظهر المستشار في المقطع وهو يتقمص شخصية يهودي، موجها رسالة إلى الملك محمد السادس يشتكي فيها عدم تجاوب السلطات معه حول قضية زوجته المزعومة، وهو ما اعتبره متابعون تجاوزا للحدود المقبولة في الخطاب العام، بالنظر إلى طبيعة العبارات والاتهامات التي تضمنها الفيديو، وإساءة للمؤسسة الملكية لا يجب أن تمرّ دون محاسبة.

ولم تتوقف التصريحات عند هذا الحد، إذ ظهر المستشار الجماعي في تصريح آخر لمنبر محلي، وهو يوجه دعوة إلى سكان أحد أحياء طنجة لمغادرته، مدعياً أنه ينبغي تسليمه ليهود مغاربة من أجل الإقامة فيه، وهو ما اعتبره متابعون خطاباً يثير الكثير من علامات الاستفهام ويستوجب التحقق من ملابساته وخلفياته.

وتزامنا مع تصاعد الجدل الذي أثارته تصريحات المستشار الجماعي المعني، أعلن حزب الاستقلال إصدار قرار يقضي بطرده نهائيا من عضوية الحزب، استنادا إلى توصيات اللجنة الإقليمية للتحكيم والتأديب بعمالة طنجة-أصيلة، التي عقدت اجتماعا خصص لدراسة الوقائع المنسوبة إليه. وأكد الحزب في بلاغ توصلت “آشكاين” بنظير منه، أن القرار جاء بعد الاطلاع على تسجيلات صوتية ومرئية ووثائق اعتبرها كافية لإثبات ارتكاب مخالفات تنظيمية وأخلاقية جسيمة، تمثلت في تبني مواقف وتصريحات تتعارض مع توجهات الحزب وتسيء إلى سمعته ومؤسساته ومنتخبيه.

وشدد حزب الاستقلال، في بلاغه، على أن الانتماء الحزبي يقتضي الالتزام بقوانينه ومدونة الأخلاقيات والسلوك، واحترام قرارات مؤسساته ووحدة صفه، معتبرا أن التصريحات الصادرة عن العومي شكلت إخلالا بواجب الانضباط والمسؤولية، ولا تنسجم مع القيم التي يؤمن بها الحزب. وأبرز أن قرار الطرد النهائي يعكس حرصه على تطبيق أنظمته الداخلية على جميع أعضائه دون استثناء، حفاظا على مصداقيته ومكانته السياسية والثقة التي يحظى بها لدى المواطنين.

وفي انتظار أي توضيحات رسمية من الجهات المختصة حول إمكانية عرض المعني على الخبرة الطبية أو متابعته حول تصريحاته الخطيرة، يبقى الرأي العام مترقباً لما ستسفر عنه هذه القضية، في ظل الدعوات إلى التعامل معها بالجدية اللازمة، سواء من الناحية القانونية أو التنظيمية، حفاظاً على هيبة المؤسسات واحتراماً لسيادة القانون.

The post مستشار استقلالي يسيء للمؤسسة الملكية والأمن الوطني appeared first on آشكاين.

وكان المهاجري قد كشف، في تصريح لـ”آشكاين”، أن الفريق النيابي لحزبه عبر عن دعمه لترؤسه اللجنة بعد تشكيلها، معتبرا أن ملف دعم المواشي يكتسي أهمية خاصة ويستدعي تعاطيا رقابيا جديا بعيدا عن المزايدات السياسية.

غير أن هذا الإعلان يأتي في وقت لم تحسم فيه مختلف الفرق البرلمانية موقفها من هندسة اللجنة المرتقبة، سواء من حيث رئاستها أو طريقة توزيع المسؤوليات داخلها، في ظل استمرار المشاورات بين مكونات المعارضة من جهة، وتباين المواقف داخل الأغلبية من جهة أخرى.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، أن الموضوع لم يُطرح بعد للنقاش بين مكونات المعارضة.

وقال السنتيسي، في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، إن “هذه المسألة لم نناقشها بعد، وأي موقف يجب أن يكون بالتنسيق مع فرق ومجموعة المعارضة”، مضيفا: “سنجتمع ثم سنناقش كل المستجدات”.

ومن جهته، أوضح رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، أن المشاورات لم تصل بعد إلى مرحلة الحسم في الأسماء أو المسؤوليات داخل اللجنة.

وقال حموني، في تصريح لـ”آشكاين”، “لحد الساعة ليس هناك أي توقيعات من فرق الأغلبية، باستثناء المراسلة التي توصلنا بها للاجتماع والتي تم التعبير من خلالها عن انخراطهم في المبادرة”.

وأضاف رئيس فريق “الكتاب” أن عامل الزمن ما يزال يضغط على مختلف الأطراف، مبرزا أن “اليوم أغلبية رؤساء الفرق يوجدون خارج المغرب في مهمة، منهم الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية”.

وبخصوص إعلان المهاجري رغبته في ترؤس اللجنة، أوضح حموني أن “القانون التنظيمي الذي ينظم عمل لجنة تقصي الحقائق، في مادته السادسة، يؤكد أن للمعارضة أسبقية الاختيار بين رئاسة اللجنة أو مهمة مقررها، وبعد اختيارها يبقى للأغلبية شغل المهمة الأخرى، ولن يكون الرئيس من الأغلبية إلا إذا اختارت المعارضة أن يكون المقرر منها”.

ورغم ذلك، لم يغلق رئيس فريق التقدم والاشتراكية الباب أمام إمكانية التوافق حول الأسماء، مؤكدا أن “باب التوافق مفتوح، وللمعارضة، بعد اجتماع مكوناتها، أن تتخذ القرار الذي تراه مناسبا، لأن الأساسي بالنسبة لنا هو أن ترى المبادرة النور، وليس من سيترأسها”.

وفي إطار استجلاء مواقف باقي مكونات المعارضة، حاولت “آشكاين” التواصل مع رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، عبد الرحيم شهيد، ورئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بوانو، من أجل معرفة وجهة نظرهما بشأن ترشيح المهاجري لرئاسة اللجنة، غير أن تواجدهما خارج المغرب في مهمة حال دون ذلك.

ويأتي هذا النقاش في وقت ما تزال فيه مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم المواشي تراوح مكانها، بعدما أعلن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء، عدم انخراطه فيها بدعوى ضيق الزمن التشريعي المتبقي من عمر الولاية الحالية، في مقابل تمسك عدد من فرق المعارضة بضرورة إخراج المبادرة إلى حيز الوجود قبل نهاية الولاية البرلمانية، وانخراط بقية فرق الأغلبية فيها.

The post السنتيسي وحموني يكشفان موقف المعارضة من رئاسة المهاجري للجنة تقصي حقائق “دعم الفراقشية” appeared first on آشكاين.