للجغرافية أحكامها وكذلك هو الحال بالنسبة للتاريخ- فمهما كان للباطل حظ من الوجود إلا ولابد له أن يزول لأن الأصل في الوجود ودوامه يكمن في مدى انسجامه مع طبيعة الأشياء من حيث المكان ومن حيث الزمان.

فالاندلس عاشت تحت الحكم الإسلامي مدة تقارب ثمانية ثرون وبالضبط781 عاما منذ أن دخلها الإسلام على يد القائد الأمازيغي طارق بن زياد عام 711 م حتى سقوط غرناطة عام 1492-ومازال هذا القائد مخلدا والى الابد بإطلاق اسمه على صخرة جبل طارق-أما إسبانيا فقد توحدت ولم يكتب لها أن تتحول إلى دولة أمة إلا بحلول عام 1812 أي منذ قرنين من الزمن فقط-

فمن المنظور التاريخي، يبدو بشكل واضح أن تاريخ إسبانيا يشهد على نفسه أنه يشكل حقبة فصيرة قياسا بتاريخ الأندلس الذي يفوق تأسيس الدولة الحديثة بستة قرون- وإذا طويت صفحة الأندلس بما لها من حمولة تاريخية، فإن الحتمية التاريخية لا يليق بها إلا أن تفرض نفسها على مصير ومستقبل مدينتي سبتة ومليلية، الأولى كانت قد احتلتها مملكة البرتغال فانتقلت منها إلى إسبانيا بعد إبرام معاهدة عام 1668، والثانية أي مليلية احتلتها إسبانيا عام 1494-

ولا يقل منطق الجغرافية عن حكم التاريخ بل يزيد عنه ويتجاوزه ويحمل على المضي في تصحيح الخطايا التاريخية المرتبطة بتعدد أشكال ومظاهر الحقبة الاستعمارية الأوروبية- ولعل الظروف الحالية بكل ملابساتها بدأت اليوم تأخذ منحى إيجابيا وتحمل على الاعتقاد أنه قد آن الأوان للدخول في مفاوضات مفتوحة بين المغرب و مملكة إسبانيا من خلال الاحتكام إلى العقل والمنطق بخصوص استرجاع المدينتين السليبتين وإعادتهما إلى وطنهما الأصلي- والمغرب له من نقاط القوة ما يعزز حقوقه في هذه المطالب-يمكن إجمالبعضها فيما يلي:

1 / الوضع الجغرافي لمدينتي سبتة ومليلية شبيه تماما بالوضع الجغرافي لجبل طارق- فهو امتداد جغرافي خالص للتراب الإسباني كما هو الحال بالنسبة للثغور المغربية المحتلة- وما ينطبق على جبل طارق يجب أن ينطبق على المدينتين السليبتين- وإذا كانت إسبانيا تطالب اليوم بريطانيا بإعادة تلك الصخرة إلى السيادة الإسبانية فإنه ينبغي بذات المنطق أن تعتمد إسبانيا نفسالمبدإ وتطبقه لإنهاء احتلالها لكل من سبتة ومليلية وإعادتهما إلى المغرب-

2/ يبدو أن آفاق الحل بين إسبانيا وبريطانيا واعدة بخصوص الحسم في وضعية جبل طارق بما قد يفيد إسبانيا في مطلبها الترابي خاصة بعد إزالة الحواجز واعتماد حرية حركة التنقل بين تلك الصخرة والتراب الاسباني-وحتى لو أمعنت إسبانيا في  تلكؤها فإن انعكاسات ذلك التطور الذي يجري على الجانب الآخر من الضفة قد تكون إيجابية بالنسبة للمغرب-

3 /  رئيس الوزراء الإسباني “أندري سانشيز” قد يهتديللصواب في حالات أخرى لكنه يجانبه عند تعاطيه مع الحالة المعروضة بينه وبين المغرب- إن هذا الرجل يهاجم إسرائيل بشراسة في مسألة احتلالها لقطاع غزة والضفة الغربية- وبغض النظر إن كان جادا في ذلك أم أن الأمر لا يكاد أن يعدو سوى نكاية في إسرائيل ومنها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فما ينبغي تسجيله عليه وهو أنه بهذا الاندفاع غير المحسوب يشهد على نفسه أنه ظاهريا ينبذ الاحتلال في مكان ما لكنه يبقيه في تعامله مع المغرب –

4/ إن المغرب في تعاطيه مع دول الجوار يعتمد دائما مبدأ الحوار سواء مع إسبانيا أو غيرها- كان ذلك في عهد المغفور له الملك الحسن الثاني حينما دعا الى تشكيل خلية تفكير مع إسبانيا في تسعينيات القرن الماضي لمناقشة وضع مدينتي سبتة ومليلية–يبدو أن الجانب الإسباني آنذاك لم يعر الاهتمام اللازم لتلك الدعوة واستعاض عنها بطرح قضايا الهجرة لأنها تخلق متاعب ونحديات خاصة مع الجانب الأوروبي-

 المغرب من جانبه أبدى تعاونا في هذا المجال من منطلق حرصه الشديد على توظيف هذا التعاون في المستقبل لكسب أولا ثقة الشركاء الأوروبيين وثانيا الانتقال بهم إلى مرحلة جديدة يتم الاعتراف فيها بالحقوق التاريخية للمعرب في المنطقة-

5/ بالإضافة إلى المرتكزات التاريخية والجغرافية التي يملكها المغرب بخصوص أحقيته في المدينتين السليبتين، هناك أوراق أخرى ضاغطة لا تخلو من أهمية لتعزيز الموقفالمغربي- وقد لعب المغرب بعضها باحترافية وحنكة من قبيل إغلاق المغرب  من حين لآخر الأبواب أمام تجارة التهريب من سبتة ومليلية مما أدى إلى استياء كبير لدى الشركات والتجار الإسبانيين- وقد آنعكس هذا الوضع سلبا على مداخيل التجار المحليينإذ لم تعد إقامتهم مجدية مهما كانت الحوافز والتسهيلات المغرية التي تقدمها لهم السلطات الإسبانية بنية الحفاظ على نسبة الساكنة في المدينتين-

وضمن هذا المنظور الاستراتيجي، قام المغرب كذلك من جانبه بخلق دينامية اقتصادية في منطقته الشمالية وفتحها على استثمارات وازنة من أجل خلق فرص للعمل لتعويض المغاربة الذين اعتادوا على تجارة التهريب من سبتة ومليلية إلى داخل المغرب- وتندرج في هذا السياق أهمية ميناء طنجة المتوسطي كمشروع ضخم مكن أبناء الساكنة من الحصول على عمل قار مذر للربح- وفي نفس الاتجاه يجري العمل اليوم على قدم وساق للانتهاء من أشغال ميناء الناظور الذي يشكل قاطرة للتنمية تستفيد منها ساكنة المنطقة بأسرها-

6/أزمة سبتة رغم ما أثارته من ضجة امتدت إلى خارج الحدود بسبب تسلل عشرات الآلاف من المغاربة إلى المدينة إلا أنه بالرغم من ذلك كانت هذه الأزمة فرصة لإعادة طرح النقاش حول وضعية مدينة سبتة وما إذا كانت جزءا من الفضاء الأوروبي كما تريده إسبانيا- ومن جملة ما أفضى إليه النقاش أن بعض الدول الأوروبية الوازنة ذهبت في اتجاه لا تتقاسم الأطروحة الإسبانية على اعتبار أن مدينتي سبتة ومليلية لا ينتميان إلى فضاء “شينغين” ، ولا تريد تلك الدول أن تنجر إلى خلاف تراه في واقع الأمر بمثابة خلاف مغربي إسباني-

وقد سبق لإسبانيا عام 2022 أن طرحت فكرة إدخال مدينتي سبتة ومليليةضمن الحدود الجغرافية المشمولة “بحماية الناتو”، غير أن الولايات المتحدة الأمريكية كان لها رأي آخر وهو رفض المقترح الإسباني جملة وتفصيلا-

ولعل هذه التطورات الدبلوماسية لن تمر من دون ان تنال من الموقف الإسباني إن آجلا أم عاجلا- الظرفية تخدم الطرح المغربي بحكم التحالفات التي بات يلعب فيها المغرب دورا محوريا في التوازنات الإقليمية والدولية وجعلته يحظى بقبول وثقة الأطراف ولو كانت على طرفي نقيض من حيث تضارب المصالح فيما بينها-

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها

The post مادامت الأرض كروية فسبتة ومليلية مغربيتان appeared first on آشكاين.

وتقدر الميزانية المرصودة للمشروع بأكثر من ثمانية ملايين درهم (8.039.880,00 DHS TTC)، أي ما يفوق 800 مليون سنتيم، لحماية المؤسسة السجنية من الفيضانات، بعدما كانت الأمطار قد حولتها إلى جزيرة مطلع السنة الجارية.

وتولت شركة طنجة الجهة للتهيئة إطلاق طلب عروض مفتوح لإنجاز الأشغال، التي ستشمل تقوية الطريق الرابطة بين مركز عين دالية والمؤسسة السجنية، إلى جانب اتخاذ تدابير تقنية لحمايتها من الانجراف والأضرار التي قد تتسبب فيها السيول، بما يضمن استمرار حركة المرور في مختلف الظروف الجوية.

ويأتي هذا التدخل في سياق معالجة الإشكالات التي برزت بشكل واضح خلال الفيضانات الأخيرة، بعدما غمرت المياه محيط السجن وأدت إلى قطع عدد من الطرق والمسالك المؤدية إليه. وتسبب ذلك حينها في صعوبة وصول الموظفين ووسائل النقل إلى المؤسسة، فضلا عن تعليق زيارات عائلات النزلاء لمدة قاربت شهرا.

وكانت المنطقة قد شهدت وضعا استثنائيا خلال تلك الفترة، بعدما ارتفع منسوب المياه في بعض النقاط إلى أكثر من مترين، ما جعل المؤسسة السجنية تبدو معزولة عن محيطها. ويرتبط ذلك، وفق المعطيات المتداولة، بتداخل عوامل عدة، من بينها غزارة التساقطات وتصريف فائض مياه سد ابن بطوطة وارتفاع مستوى مياه البحر.

وبالتوازي مع ذلك، جرى بحث وضعية الطريق، المصنفة حاليا ضمن الطرق غير المصنفة، مع المصالح المختصة بهدف إدراجها ضمن برامج التهيئة وتجهيزها وفق معايير قادرة على الحد من تأثير السيول. كما ساهمت المعطيات التقنية والهيدرولوجية التي قدمتها وكالة الحوض المائي اللوكوس في تحديد طبيعة المخاطر التي تواجه المنطقة.

ومن المرتقب أن تشكل الأشغال المبرمجة خطوة مهمة لتحسين الولوج إلى سجن “طنجة 2” وتفادي تكرار سيناريو العزلة خلال مواسم الأمطار. ومن المقرر فتح الأظرفة المتعلقة بطلب العروض في 10 شتنبر 2026، بعد تنظيم زيارة ميدانية للشركات المتنافسة في فاتح الشهر لمعاينة الطريق وموقع الأشغال.

The post بعد أن عزلته الفيضانات.. أكثر من 800 مليون سنتيم لحماية سجن “طنجة 2” (وثيقة) appeared first on آشكاين.

لطالما تغنّت الجزائر بشعار حق الشعوب في تقرير مصيرها، دون أن تطبّق هذا المبدأ على نفسها، إذ أفرغته من محتواه وجعلته أسلوبًا لابتزاز دول المنطقة. غير أن المثير في الأمر هو بروز تناقض صارخ؛ فالجزائر تحتل أقدم شعب في إفريقيا، وهو شعب القبائل، حيث لا يزال هذا الشعب المغلوب على أمره يكابد الاحتلال والقهر، إسوةً بالشعب الجزائري، تارةً بالتضييق على حقه في تقرير مصيره، وتارةً بقمع واعتقال المعارضين والتضييق على حقه في التعبير عن طموحاته، رغم أن الدستور الجزائري يعطي لهذا الشعب حق تقرير مصيره.

فما هو الأساس الدستوري لحق شعب القبائل في تقرير مصيره وفقًا للدستور الجزائري؟ وما هي الخطوات الواجب اتخاذها من حركة الماك، التي تعتبر نفسها حركة تحرر وطني والممثل الشرعي للقبائليين في المنفى؟

منطقة القبائل: الجغرافيا والتاريخ والسكان

منطقة القبائل أو بلاد القبائل، وتسمى بالقبائلية «ثامورث ن لقبايل»، هي منطقة ثقافية وطبيعية في شمال شرق الجزائر، وتغطي عدة ولايات في شرق ولاية بومرداس، وولاية تيزي وزو، وولاية بجاية، وشمال ولاية البويرة، وولاية المدية، وشمال ولاية برج بوعريريج، وشمال ولاية سطيف، وولاية جيجل، وشمال ولاية ميلة، وغرب ولاية سكيكدة.

أُطلق اسم «كابيلي» (Kabylie) على المنطقة خلال فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر، وهو مستمد في الأصل من كلمة «قبائل» في اللغة العربية. ويطلق الناطقون بالعربية حاليًا على المنطقة اسم «بلاد لقبايل».

في تاريخ ما قبل الاستعمار في شمال إفريقيا، استُعمل اسم «القبايل» (المفرد أو الجمع) في البداية على جميع مناطق المغرب العربي التي تسكنها القبائل المحلية، لكن في منتصف القرن التاسع عشر اكتسب الاسم معنى أكثر دقة، ليصبح محفوظًا تدريجيًا للمجموعة التي شكّلتها جبال التل بين مدينة الجزائر وقسنطينة، حول كتل جرجرة، والبيبان، وبابور.

يتوزع القبائليون في مدن وقرى، بحيث يقطن منطقة القبائل حوالي 3 ملايين نسمة، موزعون على مدن كبرى مثل بجاية وتيزي وزو، ومدن صغرى كالبويرة، إضافة إلى قرى أخرى. أما خارج منطقة القبائل، فهم موزعون على عدة ولايات، بعدد يقدّر بـ2.5 مليون نسمة، أغلبهم يقطنون الجزائر العاصمة وقسنطينة ووهران.

الفن القبائلي كوسيلة لمقاومة الاحتلال الجزائري

لقد لعبت الأغنية القبائلية المعاصرة دورًا هامًا في تقوية الوعي بالانتماء إلى الهوية الأمازيغية بمنطقة القبائل، وكانت لها قاعدة شعبية واسعة على يد مغنين قبائليين كبار، أمثال سليمان عزام، وإيدير، وآيتمنقلات، والمناضل فرحات مهني، رئيس الحكومة القبائلية في المنفى، وغيرهم.

وقد بدأت معهم حركة الاحتجاج المعلن ضد نظام الحكم الاستعماري الفرنسي ثم الجزائري، وكان لهم جمهور واسع في الداخل والخارج.

وبدأت الأغنية القبائلية تعرف الشهرة خلال الفترة الممتدة بين 1945 و1950، عندما قام جيل من الشباب القبائلي المناضلين في صفوف التيار الوطني الراديكالي بتأليف أغانٍ ملتزمة (les chansons engagées) باللغة الأمازيغية، خاصة أناشيد الحركة الكشفية المتطورة في منطقة القبائل، باستعمال كلمات النشيد «kker a mmi-s umazigh»، ومعناها بالعربية: «انهض يا ابن مازيغ».

وكان أساس وجوهر الأغنية القبائلية يغلب عليه الأثر الوطني الثوري والسياسي، في محاولة لتصحيح أخطاء النظام والدعوة إلى التحرر. ونذكر، على سبيل المثال لا الحصر، أغنية «بارزيدان» (Berzidan)، أي «الرئيس»، للمغني فرحات مهني، من كلمات محند أويحي، والتي كانت سببًا في مضايقات لا حصر لها من طرف النظام. كما نجد أغنية «Amzzarti»، أي «الهارب من الجندية»، وأغنية «أدّو» (Adu)، وتعني «ريح الحرية».

ومن أغاني إيدير نقف على أغنية «تاقراولة» (Tagrawla)، وتعني في الأمازيغية «الثورة»، و«تيغري ن وݣدود» (Tighri n Wegdud)، وتعني «نداء الشعب»، فضلًا عن المجموعة النسوية «جرجرة والحرية» التي غنت أغنية «Taqbaylit»، أي «بنت القبائل».

وابتداءً من سنة 1974، أعطت الأغنية القبائلية الحديثة، خاصة مع النجاح الذي أحرزه المطرب إيدير ومجموعة من المطربين المؤلفين ذوي الموهبة الكبيرة، أمثال آيتمنقلات وفرحات مهني، لموضوع الهوية الأمازيغية قاعدة جماهيرية، كما عززت من مصداقية الثقافة الأمازيغية على المستوى الوطني والدولي.

والموسيقى في منطقة القبائل تحمل الكثير من الإثارة، حتى لو كانت في المناسبات العادية، وهي تتميز بطابع شعبي محض، مما مكّن الأغنية من الانتقال خارج الحدود على يد المؤلفين والمغنين أمثال: إقربوشن، والشيخ الحسناوي، وسليمان عازم، وشريف خدام، وآيتمنقلات، وإيدير، ومعطوب الوناس، وتكفاريناس، وغيرهم.

والخلاصة أن الأغنية القبائلية كانت دائمًا صوت الحرية والانعتاق والخلاص من الاستعمار الجزائري الرافض لمبدأ تقرير المصير الذي اعترف به الدستور الجزائري.

الأساس الدستوري لمطالبة شعب القبائل بتقرير مصيره

تنص المادة 32 من الدستور الجزائري على أن: «الجزائر متضامنة مع جميع الشعوب التي تكافح من أجل التحرر السياسي والاقتصادي والحق في تقرير المصير وضد كل تمييز عنصري».

وانطلاقًا من هذه المادة الدستورية، يصبح من حق شعب القبائل المطالبة بتقرير المصير وتفعيل الدستور كميثاق للأمة، وجب احترامه وتنزيله، لأنه نابع من الشعب وإلى الشعب، على اعتبار أن شعب القبائل شعب فريد له هوية مستقلة عن باقي الشعب الجزائري، كما أنه أقدم وجودًا من دولة الجزائر التي تأسست بالصدمة الاستعمارية سنة 1962، عن طريق المرسوم الفرنسي الذي خيّر الجزائريين وقتها بين البقاء تحت الحكم الفرنسي أو الاستقلال وبناء نظام جديد.

إن هذه المادة في الدستور الجزائري هي الطريق لنيل الكرامة لشعب القبائل عن طريق الترافع المؤسساتي في الأمم المتحدة والمنظمات الأممية، فالضغط القانوني والسياسي لا يقل شأنًا عن الحراك الجماهيري في الشارع.

القبائل… حركة الماك الممثل الشرعي للقبائليين

تعدّ حركة استقلال منطقة القبائل، المعروفة اختصارًا بحركة «الماك»، تنظيمًا سياسيًا يرنو إلى تحقيق استقلال منطقة القبائل عن الحكم الجمهوري الجزائري.

تأسست الحركة من طرف المغني الشعبي فرحات مهني، غداة أحداث «الربيع الأسود» عام 2001، وذلك بعد الاحتجاجات العنيفة التي دارت رحاها في المنطقة الشمالية، بغاية الدفاع عن الهوية الأمازيغية في وجه الحكومة «المتعصبة للعروبة»، كما وصفها المتظاهرون.

وطفت الاحتجاجات بحدة غداة «اغتيال» طالب في المدرسة الثانوية بمقر للدرك الوطني. ففي 18 أبريل 2001، أصيب ماسينيسا قرماح، البالغ من العمر 18 عامًا، بجروح بالغة بسبب طلقات حية منبعثة من رشاش كلاشنيكوف في مقر الدرك ببني دوالة، وهي بلدة جبلية قريبة من تيزي وزو، شرق الجزائر العاصمة.

لقد كان الهدف من تأسيس حكومة في المنفى، حسب رئيسها السيد فرحات مهني، نسف الظلم والاحتقار والهيمنة التي تمارسها الحكومة الجزائرية، والتي تنكر وجود الشعب الأمازيغي وتسعى إلى طمس وجوده وهويته بالقمع والتهميش.

وفي 14 دجنبر 2025، أعلنت حركة تقرير المصير في القبائل «MAK» وحكومة القبائل في المنفى «أنافاد»، اليوم الأحد، رسميًا، عن استقلال جمهورية القبائل الاتحادية من العاصمة الفرنسية باريس، وقد لاقت الخطوة ترحيبًا كبيرًا من لدن القبائليين والمتعاطفين معها، رغم التعتيم الإعلامي للنظام الجزائري.

الخاتمة:

في ضوء ما سبق، يتضح أن قضية شعب القبائل، لا يمكن اختزالها في مجرد خلاف سياسي أو ثقافي عابر، بل ترتبط، من وجهة نظرنا، بمسألة الهوية والحقوق السياسية والثقافية وبحق الشعوب في التعبير عن تطلعاتها واختيار مستقبلها.

وإذا كانت الجزائر تؤكد في خطابها السياسي والدستوري دعم حق الشعوب في التحرر وتقرير المصير، فإن السؤال الذي يظل مطروحًا هو مدى قابلية هذه المبادئ للتطبيق عندما يتعلق الأمر بالشعوب والمكونات الموجودة داخل حدودها. ومن هنا تبرز أهمية الاحتكام إلى الآليات القانونية والمؤسساتية، بدلًا من الاقتصار على الخطاب السياسي أو المواجهة الميدانية.

كقبايلية تؤمن بحق شعبي في تقرير مصيره فإني أقترح ما يلي:

• تفعيل المسار القانوني والمؤسساتي من خلال دراسة النصوص الدستورية والقوانين الجزائرية ذات الصلة، وتحديد الأسس القانونية التي يمكن الاستناد إليها في المطالبة بحق تقرير المصير.
• اللجوء إلى المؤسسات والهيئات الدولية عبر تقديم ملف موثق يتضمن المعطيات التاريخية والثقافية والسياسية، وطرح القضية أمام الهيئات الأممية والمنظمات الدولية المختصة وفق القواعد والإجراءات المعمول بها.

• اعتماد الترافع السلمي والدبلوماسي باعتباره وسيلة أكثر قدرة على إيصال المطالب إلى المجتمع الدولي، مع تجنب كل ما من شأنه تحويل القضية إلى صراع مسلح أو مواجهة تهدد المدنيين.

• توثيق الانتهاكات للحقوق والحرياتبشكل قانوني ودقيق، من خلال جمع الشهادات والوثائق والأحكام القضائية والتقارير الحقوقية، حتى يستند أي تحرك دولي إلى معطيات قابلة للتحقق.

• تعزيز الحضور الإعلامي والثقافي** للقضية القبائلية، والتعريف بالهوية واللغة والثقافة القبائلية، مع الاستفادة من الفنون والأدب والموسيقى باعتبارها أدوات للتعريف بالقضية وإيصالها إلى الرأي العام.

• الاحتكام إلى إرادة السكان باعتبار أن أي حديث عن تقرير المصير ينبغي أن يستند، في نهاية المطاف، إلى إرادة السكان المعنيين، وبوسائل سلمية وديمقراطية وشفافة تتيح لهم التعبير الحر عن خياراتهم.

وفي المحصلة، فإن قضية القبائل ستظل مرتبطًة بقدرة أصحابها على بناء ملف سياسي وقانوني متماسك، يستند إلى التاريخ والهوية والحقوق والحريات، ويضع إرادة السكان في صدارة أي مسار مستقبلي. فالقضايا التي ترتبط بحقوق الشعوب لا تُحسم بالشعارات وحدها، وإنما تحتاج إلى التوثيق، والترافع، والحوار، والعمل المؤسساتي، والاحتكام إلى الوسائل السلمية والقانونية.

The post صرخة شعب القبائل : نريد تقرير المصير appeared first on آشكاين.

وأصدرت النقابة المُؤَسسة حديثا، بيانا حديثا توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، تعبر فيه عن “استيائها من استمرار الوزارة في اعتبار يوم السبت يوم عمل، معتبرة أن ذلك يطرح إشكالا قانونيا كبيرا”.

واستندت النقابة في بيانها إلى “مقتضيات المرسوم رقم 2.05.916، مؤكدة أن التنزيل السليم لهذا المرسوم يقتضي بالضرورة اعتبار يوم السبت عطلة أسبوعية، مع الالتزام بعدم تجاوز مدة التدريس اليومية لأستاذ التعليم الابتدائي 3 ساعات و45 دقيقة”.

وطالب الاتحاد الوطني للتعليم الوزارة الوصية بالإسراع في “إصدار “دليل عملي وموحد” لتوزيع الحصص الأسبوعية، مشددة على ضرورة أن ينسجم هذا الدليل بشكل صريح مع المقتضيات القانونية المؤطرة لأيام وتوقيت عمل الموظفين العموميين في الدولة”.

وأكد البيان أنه في “حالة عدم إصدار الدليل واضطرار الأساتذة لإعداد التوزيعات بأنفسهم – وهو ما اعتبرته النقابة خارج اختصاصاتهم وفقاً للمادة 15 من المرسوم 2.24.140 (النظام الأساسي) – فإنه يجب على الشغيلة التعليمية إلى مبادرة التنزيل السليم للمرسوم 2.05.916 عبر اعتماد استعمال زمن يقتصر على خمسة أيام عمل فقط”.

واقترحت النقابة في هذا الصدد “جدولة زمنية تحدد مدة التدريس الأسبوعية في 18 ساعة و15 دقيقة كحد أقصى، توزع على فترتين، فترة صباحية وفترة مسائية”.

وختم الاتحاد الوطني للتعليم بيانه بالتشديد على أن “احترام القانون ليس اختيارا، وأن مسؤولية تنظيم الزمن المدرسي تقع بالأساس على عاتق الوزارة والإدارة التربوية وليس الأستاذ”. كما جدد التأكيد على أن “يوم السبت يعد عطلة قانونية وأنه “لا اجتهاد مع وجود النص”، وفق تعبير نص البيان.

The post استباقاً للدخول المدرسي.. نقابة تضع إشكالية “عطلة السبت” على طاولة وزارة برادة appeared first on آشكاين.

يعيش نظامنا الانتخابي أزمة في منابته الأصلية حيث أصبحت قطاعات واسعة من المجتمع ترى فيه مجرد مصعد اجتماعي لفئة محدودة من النخب السياسية والاقتصادية والإعلاميةوالتي تستغل الانتخابات لتحقيق مقاصد شخصية ومكاسب ريعية،وعليه تعمل على “اختطاف” ارادة المواطن لأجل تحقيق هذه المكاسب وتعزيز هيمنتها على المجال السياسي وباقي المجالات الأخرى.. لكنورغم ذلكسيبقى العمل السياسي والنظام الحزبي هو الآلية الوحيدة التي تطور العملية الديموقراطية وتوسع مساحةالحرياتكقيم وثقافة قبل أن تكون هياكل ومؤسسات كما أنها آلية أساسية لحسم الصراعات والتنافسات عبر وسيلة الانتخاب وصناديق الاقتراع.

ردّا على تيار المقاطعين والرافضين للانتخابات فان المقاطعة ليست حلا موفقا لأن رفض التصويت تتيح فرصة ثمينة للفاسدين والانتهازيين والفاشلين من سرقة وأخذ أدوار سياسية وسلطة تمثيلية لا يستحقونها وغير مؤهلين لها وهم أساسالا يهمهم أن يكونوا “نوابا ” أو “ممثلين للشعب” بل هم على العكس من ذلك يعدّون خصوما للديموقراطية وللمواطن لأنهم لا يحتاجون الى البرلمان أو الى المؤسسات التمثيلية الا لتحقيق مكاسب شخصية أو فئوية لا يستحقونها.. وهنا تأتي حتمية التلازم بين المشاركة الانتخابية والممارسة الديموقراطية والتداول السلمي على السلطة بين مختلف القوى الاجتماعية والسياسية مما يساعد على القضاء على الفساد السياسي الذي يعد أكبر معوّق للديموقراطية. في نفس هذا السياق يشير الفقيه السياسي الفرنسي Michel Coudrec  الى هذه المتلازمة بقوله (لا وجود لدولة القانون عندما لا تتم مناقشة القانون بحريّة في مجلس تشريعي منتخب ديموقراطيا).

ان أزمة الانتخابات أو أزمة التعبير التمثيلي تعبر عن غياب ارادة سياسية حقيقية وتؤشر على تدني وتدهور المكانة أو القيمة السياسية والاجتماعية للأحزاب وتراجع حيز تأثيرها وجاذبيتها وقدرتها على تأطير وتوجيه الرأي العام:

– فهل فقد المواطنون نخوة التصويت وتلاشت ثقتهم بالسياسيين وبالأحزاب؟

-هل ضعف المشاركة في الانتخابات ناجم عن الصورة الباهتة لمؤسسة البرلمان في ذهنية الناخب المغربي بمختلف فئاته وقواه الاجتماعية وبالتالي الصورة السيئة والمقرفة للعمل النيابي في ذهنية المغاربة؟

من بين الأسباب التي نراهاقد تكون ساهمت في هذا التراجع المستمر في المشاركات الانتخابية:

• هيمنة الشعبوية كأيديولوجيا زائفة في الخطاب الحزبي.
• اضعاف المسؤولية السياسية في نظام التحالف الحكومي.
• هيمنة المال السياسي الفاسد وتحويل العملية الانتخابية الى سلعة للبيع.
• تراجع الثقة بالأحزاب الوطنية.

1. الشعبوية كأيديولوجية خلاصية زائفة

الخطاب الشعبوي بدأيتوسع في وسائل التواصل الرقمي والحزبيوخصوصا مع اقتراب “الامتحان” الانتخابي،ويتسم ببؤسه وبساطة لغته السياسية ويتغذى من أحاسيس التهميش والحرمان، ويتشرّب من ينابيع “الغضب” و”الرفضالشعبي”، يقيم جدارا أخلاقيا واهما يقوم على نحو مضلل من خلال افتراض صراع بين جناحين سياسيين يقدّمالأول على أنه يمثل غالبية المواطنين، يؤمنبأفكار “الإصلاح” لتغيير واقع التهميش والحرمان والقمع ويقدّم الثاني على أنه جناح سياسي ظالم مستحوذ على الثروة ومتحكم في السلطة وهم الأقلية من الشعب وهم النخبة !!

شيوع هذا النوع من الخطاب الشعبوي البسيط في وسائل الإعلام الجديدة أو في وسائل التواصل الاجتماعي ناجم عن عجز الأحزابالتقليدية عن تجديد خطاباتها التي فقدت بريقها وانحسرت الفروق بينها حتى صارت متقاربة ورتيبة ومفتقرة الى هوية سياسية واضحة تسمح للمواطن التمييز بينها. هي أحزاب عاجزة عن ضخ دماء جديدة وتطوير آليات التجنيد والتصعيد في داخلها مما يؤدي الى اعادة تدوير أواعادة انتاج نفس النخب والقيادات الفاسدة والعاجزة في مستوياتها القيادية وهوما أدى الى أن تتراجع معدلات ونسب المشاركة في الانتخابات وحصول أزمة في التمثيل وانخفاض أعداد الملتحقين بالأحزاب.

يربط حسن أوريد بين صعود الشعبوية وبين أزمة التمثيل التي تعيشها الديموقراطيات المعاصرة ويرى أنه حين تفشل الأحزاب في أداء دورها الوسيط، وحين تتحول السياسة الى أداة تقنية منفصلة عن هموم المواطنين يتعمق الإحساس بالاغتراب السياسي ويصبح خطاب “الشعب الحقيقي” أكثر جاذبية، غير أن الكاتبيفصل بين الغضب الاجتماعي المشروع وبين توظيفه الشعبوي معتبرا أن الشعبوية لا تحل أزمة التمثيل بقدر ما تعيد انتاجها في شكل أكثر اختزالا وخطورة. فالزعيم أو القائدفي المنظومة الشعبوية لا يقدم نفسه شخصا قابلا للنقد أو المحاسبة بل يعتبر نفسه تجسيدا حيا للإرادة الشعبية، وتفرده بالقرار انما يأتي باسم التفويض “الشعبي” وبالتالي فعلاقته بالجمهور هي علاقة قداسة تتجاوز التعاقد السياسي والمؤسساتي، ونحن اليوم يمكننا أن نبرر خلود بعض قادة الأحزاب الوطنية واستمرارهم في الجلوس على كراسي القيادة الى تشربهم من الثقافة الشعبوية وهو ما يهدد القيم الديموقراطية.

ان ضيق الأفق السياسي لدى أغلبية أحزابنا القديمة منها أو الحديثة النشأة هو الذي سمح للخطاب الشعبوي أن يغطي على هذا العجز الذي تعانيه الأحزاب الوطنية وكذا ضعف النخبة السياسية والثقافية وعدم قدرتهما على بناء مشروع مجتمعي مستقبلي مما يسهل على الشعبويين “الحزبيين” وغير الحزبيين الركوب على (عواطف الجماهير).. يدغدغون عواطف الفقراء ويجيشون الشباب العاطل ويهيجونهم للخروج الى الشارع دون تأطير تنظيمي أو توجيه سياسي كما تفننتهذه “الزعامات” الشعبوية في تعليب الشعارات وصنع الأحلام الواهمة وخداع المواطنينوالشباب منهم واستغلال عطشهم لتحقيق العدالة الاجتماعية بشعارات جذابة للوصول الى مآربهم دون تحقيق حقوق المخاطبين بتلك الشعارات. لاحظ المنظر السياسي كانوفان مارغريت وجود ترادف بين الخطاب الشعبوي مع الغوغائية لأنهم يقدمون اجابات سياسية مفرطة البساطة على أسئلة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة بطريقة عاطفية للغاية أو بالانتهازية لأنهم يسعون –فقط- الى ارضاء الناخبين دون اعتبارات منطقية بمسار العمل السياسي الرصين ومن ذلك مثلا: (ايهام الشباب العاطل بتوفير الوظائف للجميع قصد جذبهم الى صفوفهم)-(اعطاء الوعود الوهمية الى الطبقة العاملة بالرفع المتواتر للأجور وزيادة الدعم للأسر والفئات الهشة دون مراعاة التوازنات الاقتصادية بهدف كسب رضى الفئة العريضة من الناخبين) -(استخدام المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر معلومات مضللة عن شخص ودور الزعيم “الشعبوي” في انقاذ البلاد والعباد)-(ربط الأزمات الاجتماعية والسياسية بالمؤامرات الخارجية..)..

– الشعبويون يقدمون أنفسهم كممثلين حقيقيين للشعب ويزعمون أنهم وحدهم من يعبر عن آلامهم وآمالهم وهم لسان المواطنيتكلمون باسمه، وينوبون عنه في المواقف والقرارات في مقابل معارضتهم ومحاربتهم للنخب التي يتهمونهابالفساد واحتكار السياسة والاقتصاد والثقافة والإعلام وهم بذلك يعادون التعدد والاختلاف كما يفصلون بينهم وبين الآخرين بفاصل أخلاقي وليس بتمييز ايديولوجي وسياسي (يمين أويسار) ويقوم الاستقطاب السياسي في خطابهم الشعبوي على ثنائية حادة هي (نحن) و(هم) كما يكثر في خطابهم أو(خطبهم) هذا الفصل الأخلاقي وكأنهم أناس طاهرون أنقياء وأتقياء والآخرون(النخبة) “هم” فاسدون خبثاء مفترسون يخونون مصالح المجتمع والأمة؟؟ هكذا يصنفون قوى المجتمعونخبه وينتقدون المؤسسات حتى يحتكروا الاستقطاب السياسي !!. يرى الباحث الفرنسي بيير أندريه تاغييف أنه من الخطأ مساواة الشعبوية مع الديماغوجية، فالديماغوجي يهدف الى تضليل الآخرين بينما الشعبوي يبدأ بتضليل نفسه كما يقول أن للشعبوية عددا من الخصائص من بينها أنها تمثل ثورة ضد النخبة وتزعم أن السياسة هي شيء سهل ويمكن ادراكها بالنسبة للجميع وأن اعتبارها معقدة يعود الى “مكيدة” وضعها النخبويون لإبقاء المواطنين العاديين خارج عملية صنع القرار.

هذا الخطاب الشعبوي بدأ يهمن على الفضاء الإعلامي الرقمي في بلدنا وفي وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا،ينبت كالفطر وينفت سمومه “الشعبوية” يمينا ويسارا، يشيطن كل النخب السياسية، يقلل من قيمة وشأن الأحزاب السياسية دون التمييز بينها ويثير النعرات العرقية والقبلية ويستهدف تخوين فئة من المثقفين ويعتمد أسلوب التشكيك في الحقائق والوقائع ويريد أن يستبد ويستقطب الناس والناخبين متجاوزا القوانين والهياكل والمؤسسات الحزبية أو غيرها.

• نظام التحالف الحكوميتحوّل الىآلية لإضعافالمسؤولية السياسية

نظام التحالفات الحزبية ما بعد الانتخاباتلأجلتشكيل الحكومات لا يساعد على تأسيس مجتمع سياسي مستقر ومنتج، ولا يبني استقرارا ديموقراطيا، ولا يساعد المجتمع السياسيعلى الاستقطاب، ولا يبني ثقافة سياسية ديموقراطية تعيد الثقة للمجتمع المدني،ولا يقدم الممارسة السياسية المسؤولة والناجعة، وانما يعمل على الابقاء على الفساد السياسي واستمرار سياسة الريع الحكومية والحزبية مما يتسبب في اضعافهذه المؤسسات الدستورية. ولقد كانت تكلفة التحالفات السابقة وحتى الحالية التي عرفها المغرب كارثية على المجتمعالسياسي المغربي لأنها أفرزت خلائط حزبية شكلت لنا حكومات هجينة بتركيباتحزبية- تكنوقراطية لا تتقاسم وحدة المرجعية الايديولوجية ووحدة البرنامج السياسي ووحدة الرؤية الاستراتيجية المتعارف عليها في التحالفات التي تتشكل في الأنظمة الديموقراطية. فماذا يجمع حزب علال الفاسي بحزب البام وبحزب الأحرار؟ ألا يعتبر هذا النوع من التحالف خيانة لإرادة الناخب لأنه عندما ينتخب حزبا ذي مرجعية ليبيرالية ودينية محافظة(علال الفاسي صاحب كتاب مقاصد الشريعة الاسلامية ومكارمها) يدافع عن هوية ولغة قومية،فالأولى له احترام هذا الخيار الفكريوالسياسي والإيديولوجي والابتعاد عن التحالف مع أحزاب تكنوقراطية ورأسمالية كانت بالأمس القريب يتهمها بهدر ترواث البلاد وتعميم الفساد السياسي وتفويت المؤسسات العمومية للخواص؟؟

وبعد أكثر من عقدين من هذه التحالفات الحكومية(بدءا من حكومة التناوب التوافقي الى الحكومة الحالية) يتزايد الشعور بأن نظام المحاصصة الحكومية لم يعد قادرا على انتاج سلطة فعّالة وعلى ضمان التداول الحقيقي للسلطة ولا على المحافظة على الحد الأدنى من الثقة بين المواطن والحكومة.

لقد نشأت المحاصصة أوتجارب التحالفات الحزبية الحكومية في ظروف استثنائية حين كان الخوف في الماضي من هيمنة مكون حزبي على باقي المكونات الحزبية الأخرى (حزب الاستقلال وصراعه المرير مع حزب الشورى والاستقلال) وبدت حينها التعددية وتجربة التحالف بين الأحزاب لتشكيل الحكومة حلا لإدارة التعددية الحزبية المغربية غير أن المشكلة الكبرى لم تكن في اعتماد هذا الأسلوب بصورة انتقالية بل في تحوله الى قاعدة دائمة في تشكيل الحكومات والى جزء من الثقافة السياسية السائدة في حين أن الثقافة الديموقراطية الحقيقية تفترض في الأحزاب الإعلان عن تحالفاتها قبل خوض الانتخابات حتى يكون الرأي العام على بينة قبل التصويت وحتى تكون التعاقدات واضحة وشفافة أما ترك أمر التحالف الى ما بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات فانه يجعل الأحزاب رهينة النتائج وقوة اللوبيات وانتهازية القادة وهذا ما يشعر المواطن أن صوته لا يملك القدرة الكافية على التأثير في تشكيل الحكومة؟؟؟

ان التحالفات الانتهازية بين الأحزاب لا تؤسس لمجتمع سياسي مستقر وانما تسبب فياضعاف مفهوم المسؤولية السياسية فعندما تشارك أغلبية القوى السياسية في الحكومة يصبح من الصعب تحديد الجهة المسؤولة عن الاخفاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية (من هو المسؤول عناختلالات توزيع أموال الدعم على “الفراقشية”: رئيس الحكومة أم الوزير؟ وزير الفلاحة أم الحزب الذي يمثله؟)- (من هو المسؤول عن ارتفاع أسعار الطاقة: رئيس الحكومة أم وزير القطاع؟ أم شركات التوزيع؟) – (من سيحاسب رئيس الحكومة؟ أم الوزراء؟أم الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية ؟) هذا التيهان يصيب المواطن بالدوار دون أن يعرف من المسؤول عن كل هذه الاختلالات والاختلاسات خصوصا عندما “يتبرأ” بعض وزراء من مسؤولية الغلاء أو الدعم أو الفساد في هذا القطاع أوذاك ؟؟ وكأن الحكومة تحولت الى تحالف واسع من الشركاء (لا الأحزاب) الذين يتقاسمون المناصب والمكاسب بينما تضيع المسؤولية بين الجميع وفي المقابل لا تتشكل معارضة قوية وقادرة على الرقابة والمحاسبة لأن معظم القوى المؤثرة تكون جزءا من الحكومة نفسها !!

ان الإصلاح السياسي الحقيقي لا يبدأ من نظام التحالفات الحزبية أو تآلفات “القادة” بل يبدأ من اعادة النظر في القواعد التي تحكم العملية السياسية،اننا في حاجة الى نظام انتخابي يعيد الاعتبار لصوت الناخب ويؤسس لوجود أغلبية متجانسة ايديولوجيا وبرامجيا مع معارضة فاعلة.

• المال السياسي الفاسد يحوّل العملية الانتخابية الى سلعة للبيع

الفساد السياسي له تأثير سلبي واسع على منظومة القيم المجتمعية (الأخلاق العامة) ومن أخطر وظائف هذا الفساد التحكم والهيمنة وتوجيه القرارات السياسية العامة لخدمة مصالح خاصة وفي مناخه وأجوائه تكون المؤسسات السياسية والتنظيمات الحزبية بيئة حاضنة للفساد والإفساد، ويعد الفساد الحزبي جزء هام من الفساد العام منه ينشأالتمويل المالي الفاسد والغش الانتخابي،ومع تسرّب المال السياسي الفاسد يتضخم النفوذ السياسي والاقتصادي لقوى مجتمعية محتكرة للرأسمال،وتتصاعد قوة رجال المال والأعمال وسطوتهم على الأحزاب السياسيةمع احتضانها وتمويلها في مقابل استخدام الحزب كخصم أو شريك مع السلطة لتحقيق مصالح خاصة أو فئوية. في ظل هذا الاختراقالسياسي والتنظيمي والمالي الفاسد يحدث الانحراف الحزبي والانتخابي ويتلوث المجال السياسي العام بمؤثرات الفساد وغيرها من الانحرافات التي تستوطن بيئة الأحزاب. 

في سياقناالداخلييلعب المال السياسي الفاسد دوراحاسما في تغيير نتائج الانتخابات للتحكم في الخريطة الحزبية وتحديد تركيبة البرلمان بأغلبيته ومعارضته وتوجيه القرار السياسي لخدمة التحكم مما ينعكس سلبا على جوهر العملية السياسية الديموقراطية من حيث تكافؤ الفرص ونقاء التنافس وصدق تمثيل الارادة الشعبية. المال السياسي الفاسد هو كل ما يستخدم من أموال وهدايا ووعود بهدف التأثير غير المشروع على العملية الانتخابية أو نتائجها سواء تم عبر شراء أصوات الناخبين أو تمويل الحملات الانتخابية بطرق غير شفافة أو تقديم هبات ووعود مالية للمرشحين والناخبين أو استخدام موارد الدولة (سيارات – تجهيزات – ..) أو النفوذ الاقتصادي والمالي والإداريلكسب تأييد سياسي.كما يتجسد المال السياسي الفاسد في استغلال الموارد العمومية لمؤسسات الدولة ويحدث ذلك عندما يستخدم بعض المسؤولين الترابيين أو برلمانيين سيارات الدولة أو يستعينون بموظفين تابعين لإداراتهم الترابية فيحشدوهم ويجندونهم بغرض الدعاية  الانتخابية.. ويعتبر الضغط على الناخبين من أخطر أنواع الضغط بل وأخطر من المال السياسي الفاسد لأنه يحوّل الدولة ذاتها الى فاعل انتخابي والمال السياسي الفاسد يشوه الارادة الشعبية لأنه يفرغ الانتخابات من مضمونها ويحول العملية الانتخابية الى معادلة مالية لا سياسية.

المال السياسي الفاسد يؤثر سلبا على الأحزاب الديموقراطية وعلى الكفاءات الوطنية فالأحزاب الديموقراطية التي تعتمد على برامج سياسية ومجتمعية وثقافية لن تتمكن من منافسة قوى مالية اوليغارشية كبرى ولذا تضطر الكفاءات الوطنية النزيهة بالخروج من السباق لصالح أصحاب المال والنفوذ مما يؤدي الى هجرة هذه الكفاءات أو اعتزلها للعمل السياسي. أما الآثار الاجتماعية والاقتصادية للمال السياسي الفاسد فهو تطبيع الفساد في الوعي الجمعي حين يصبح بيع الصوت الانتخابي أو قبول الرشوة الانتخابية أمرا معتادا ويتحول الفساد الى ثقافة ويصبح الناخب يرى صوته فرصة اقتصادية أوفرصة لتحقيق مآرب خاصة لا حاجة سياسية وممارسة ديموقراطية، كما يعمق الفجوة الطبقية لأن المال السياسي يتيح للأثرياء الوصول للسلطة بسهولة بينما يقصى المواطنين ويسبب في هجرةالكفاءات الوطنية النزيهة للميدان السياسي.

لكن ليس كل تمويل انتخابي غير قانوني اذ أن التشريعات الوطنية تسمح بتمويل الحملات الانتخابية ضمن سقوف وحدود وضوابط محددة. لقد سمح القانون التنظيمي للأحزاب بالاستفادة من دعم عمومي للمساهمة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب والاستفادة من دعم الحملات الانتخابية ومن دعم سنوي يعتبر فيه عدد الأصوات المحصل عليها، كما يسمح فيه بالدعم حتى للأحزاب التي تحصل على عتبة 3%لكن المال السياسي الفاسد يتجاوز هذه الضوابط ليصبح أداة للهيمنة وليس اداة للتعريف بالبرنامج الانتخابي وهنا يكمن الخطر في عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين وغياب المنافسة العادلة.

مواجهة المال السياسي الفاسد ليست مهمة تقنية أو إدارية فحسب بل هي مهمة سياسية واجتماعية تتطلب اصلاحات مؤسسية وثقافية شاملة فدون كبح هذا السرطان المالي ستظل الانتخابات واجهة شكلية وستبقى الديموقراطية هشة وسيظل الواقع الانتخابي أسيرا لأصحاب المال والنفوذ لا لأصحاب البرامج والسياسات الاجتماعية الوطنية.

• تراجع الثقة بالأحزاب السياسية

أ – فيالمشهد الحزبي الوطني تعيش أحزابنا السياسية أزمة بنيوية عميقة تتمثل في اختلال النظام الحزبي وتضخمه العددي غير المنضبط وتناقضه مع كل منطق ديموقراطي أو تمثيلي،وأن كثرة أعدادها لا تعكس تعددية ديموقراطية ومذهبية بل تشير الى فوضى حزبية مقنعة لا تؤدي الى التداول الحقيقي للسلطة بل أن بعضها يستغل المؤسسات التمثيلية الوطنية والجماعاتية لتحقيق مكاسب شخصية أو فئويةمما جعلها تخفق في تحقيق طموحات جماهيرها كما أنها لم تتطور لا على مستوى الفكر ولا على مستوى التنظيم وبقيت جامدة على مستوى الأداء مما حولها الى هياكل فارغة وتنظيمات بلا جدوى.

ب – في مشهدناالسياسي يقوم النظام الحزبي على مبدأ واضح أن الدولة لا تقيّم الأداء السياسي للأحزاب بل تترك هذا الحكم للمواطنين عبر صناديق الاقتراع، والحزب الفاشل يعاقبه الناخبون انتخابيا فيخسر التمثيل البرلماني أو يتقلص عدد نوابه ويفقد الحق في تكوين فريقه البرلماني، كما يخسر قاعدته الشعبية وهو ما قد يتسبب له في الانشقاق أو التآكل والتلاشي والاندثار من الوجود التنظيمي ثم يفقد حجما من التمويل التي يتلقاه من الدولة أو من الشركاء والمتعاطفين والمنخرطين.لذا تعتبر الانتخابات هي الآلية الأساسية للمحاسبة الديموقراطية أما المؤسسات الرقابية الأخرى فلا تتدخل الا في قضايا النزاعات التنظيمية وغيرها(المؤسسة القضائية ) وتحتاج الأحزاب السياسية الى مراجعة سريعة لأدائها وتركيبها لأنها ليست ملكا لأشخاص أو لمجموعة من اللوبيات بل هي نتاج تضحيات أجيال متعاقبة وأفكار علماء ومفكرين ودماء شهداء مناضلين ودموع متعاطفين وعليه يجب على كل سياسي وكل مثقف وفاعل جمعوي وحزبي أن يعمل على اصلاح الحقل الحزبي وتأهيله.. والمدخل السياسي للإصلاح يبدأ من تأهيل الأحزاب وتجديدها.

ج– في قراءة للمتغيرات الثقافية والايديولوجية للظاهرة الحزبية المغربية يلفت النظر اختفاء الايديولوجيات والنظريات العقائدية الملهمة للقوى الاجتماعية الفاعلة وخصوصا الشباب والعمالوالفئات المتوسطة، ولم يعد محور الصراع ولا موضوعه يدور حول اليسار واليمين على الرغم من حدة الاشتباك والتضاد النوعي بين الأحزاب المحافظة وأحزاب المعارضة وبالتالي حلت العوامل المادية المرتبطة بمستويات المعيشة (الأسعار- الأجور- ..) والخدمات الاجتماعية (الشغل–الصحة- التعليم..) والبنيات التحتية (الطرقات – السدود- الموانئ-..) حلت محل المعجلات العقائدية التي كانت سابقا تدفع الناس الى الاحتجاج والخروج الى الشارع العام ( كما حصل في سنوات الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي ) وكانت المنظمات السياسية الحزبيةاليسارية خصوصا هي التي تؤطر الحركات الاحتجاجية ميدانيا في الشارع وتقود قياداتها التاريخية والوطنية التظاهرات والمسيرات لكن مع سقوط جدار برلين سقط الجدار الايديولوجي عن الأحزاب اليسارية وانجرفت مجبرة معتيار العولمة التي “أنجبت”لنا جيلا جديدا من النخب الشابة تؤمن بالمتبدلات المتسارعة في الأفكار والماديات وأصبح تدجينه في عقيدة معينة غير ممكن وقد جعله الانفتاح الإعلامي على تواصل شديد واختلاط كبير مع ثقافات وحضارات العالم المختلفة فأصبحت الأحزاب اليسارية مع مرور الوقت أمام جيل جديد بعثر كل المنظومات الفكرية التي تستطيع جذب الشباب الى حقولها الميغناطيسية فأصبحنا أمام عصر موت الايديولوجيا وانتصار التكنولوجيا وأمام جيل يسعى للحاق بالتطور السريع في التكنولوجيا الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي مما يتطلب استبدال الذهنية السياسية التقليدية التي تدير تنظيماتهاالحزبية بأسلوب الديكتاتوريات وأفكار القرن التاسع عشروهو ما أضاع عليها الطريق نحو الديموقراطية وتوسيع الحريات وتجذير تيار التنوير والحداثة.

د– افتقاد أغلب الأحزاب السياسية الى الايديولوجية الموضوعية جعلها غير قادرة على أن تضع حدا فاصلا بين العمل الاجتماعي والسياسي فالأول يتفرع من واجب الحزب في دعم الفئات الاجتماعية المتضررة اجتماعيا وتنمية قدراتها الثقافيةوالتواصلية والاستجابة لاحتياجاتها أما الثاني فيتصل بضرورة العمل على تنمية حرية الرأي والتعبير لذى الأفراد ورفع الوعي الشعبي ليكون الناخبون قادرين على التمييز بين البرامج الاجتماعية والسياسية لكل الأحزاب السياسية ويكونوا قادرين على أن ينتقوا الأفضل منها في الوقت الذي نجد بعض الأحزاب تستغل المناسبات الديموقراطية كالانتخابات العامة أو الانتخابات المحلية لتقديم خدمات رشوية بغية شراء الأصوات والولاءات بعيدا عن التنافس الحر والشريف مما يؤشر على أن أحزابنا تفتقر الى النضج السياسي كما أن ضعف الثقافة الديموقراطية داخل أحزابنا السياسية المغربية يتجلى في جمود النخبة الحزبية وسيادة الاقصاء الداخلي للأعضاء وللتيارات المعارضة للقيادة وانتشار شبكة الوسطاء داخل الأحزاب السياسية وسيادة المساومات في مختلف الممارسات الحزبية مما يعيد تدوير واعادة انتاج نفس الوجوه والقيادات الوطنية والمحلية بل الأخطر من ذلك أن ضعف التنظيمات الحزبية أضعفت قدرة البرلمان على انتاج القوانين والتشريعات الكفيلة بإحداث اصلاحات سياسية نوعية وتخليق الحياة العامة.

و–عجزالتظاهرات الاحتجاجية التي بدأتمع الربيع العربي وعادت مع حراك جيل(Z) عن تعزيز دور ومكانة الأحزاب الوطنية واليسارية خصوصا بل أنها فشلت في ولادة حزب جديد يستطيع أن يملأ الفراغ ويستوعب الساحة السياسيةوبذلك وصلنا الى نهاية الطريق التي عنوانها الفراغ الحزبي لعدم قدرة الأحزاب الوطنية على ممارسة اللعبة الديموقراطية وعلى انتاج حكومة سياسية قادرة على ادارة شؤون العباد والبلاد بطريقة تحقق تطلعات المواطنين.. وبالتالي تراجعت الثقة بالأحزاب السياسية الوطنية.

ان بلادنا في حاجة ماسة لإصلاحات سياسية تصب في اتجاه تحقيق ديموقراطية في المجتمع وبين جميع المكونات السياسية لتحقيق امكانيات التطوروامكانيات التنمية حتى يصبح بلدنا قادرا على خلق قفزات نحو التطور الديموقراطي ونحو التنمية الشاملة وهذه المهمة لا يمكن أن يقوم بها ويقدر عليها الا الأحزاب السياسية القويةالتي تملك القدرة على الانصات للمواطنين والالتحام بهم وحمل رسائلهم وممارسة الديموقراطية الداخليةبنفس القدر الذي تكافح فيه من أجل الديموقراطية داخل الدولة والمجتمع.

ان الشرط المسبق لإنقاذ الديموقراطية هو وجود أحزاب ديموقراطية حقيقية وقادة ايديولوجيون يقودون هذه المهمة، فاذا تحقق هذا الشرط أصبحت مكافحة الفساد بداية لاستعادة ثقة المواطنين، أما اذا غاب هذا الشرط فان الفساد سيزداد تحكما وانتشارا وتستمر أزمة الثقة في العمل السياسي والحزبي ويستمر عزوف الناخبين عن المشاركة السياسية. 

فهل ستشهد الانتخابات المقبلة منافسة شريفة بين الأحزاب من حيث البرامج والمشاريع والاستقطاب أم ستسمر متلازمات الفساد تنهك البلاد والعباد ؟؟؟

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها

The post هل نشهد تغييرا في الانتخابات المقبلة ؟ أم تستمر متلازمات الفساد السياسي !! appeared first on آشكاين.

• طنجة: 06 ملم
• طنجة الميناء، أزمور : 02 ملم
• الجديدة: 01 ملم
• أصيلا، سيدي سليمان، القنيطرة : أقل من ملم

The post مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية appeared first on آشكاين.

قطع المغرب أشواطا كبيرة في مجالات التنمية، والسياحة، والاقتصاد، والطاقات المتجددة، والصناعة وعلى رأسها الصناعات العسكرية الحديثة، بما فيها إنتاج “الدرونات”، والرؤوس الحربية المتطورة، والمدرعاتالمصفحة، ومحركات الطائرات الحربية وغيرها، حتى بات واحدا من أهم المُصدرِّين لدول إفريقية وحتى أوروبية؛ إلا أن هذه النهضة الواعدة، التي لا تخطئها عين ولا ينكرها منصف؛ لم تنعكس حقيقة على معيشية المواطنين بما يناسب هذه الطفرة التنموية، مما يضعنا أمام تساؤل سرمدي تعاقبت على طرحه الأجيال، دون أن يجد له حلا أحد: من المسؤول؟

تختلف القراءات وتتشعب الروايات؛ ولكن الأكيد أن الجميع يساهم بنصيب في هذا الخلل الذي عانى منه الجميع، فلا فرق بين المعلم السيء في المدرسة، والطبيب المتقاعس في المستشفى، والجزار الغشاش، والموظف المتعالي على المواطنين، والقاضي المرتشي، والمحامي عديم المهنية والضمير، والوزير الفاسد فاقد المبادئ والأخلاق، إذْ كل واحد منهم إلا ويشارك بنصيب قلَّ أو كثر، حسب قدرته على الإفساد، إذا كان فاسدا طبعا، وحسب قدرة الترسانة القانونية على ردع هؤلاء الفاسدين.

من حسن حظ هذا البلد الأمين، أنَّ فيه كثيرا من الشرفاء الأوفياء، وفي جميع المجالات بدون استثناء، وأنّ معركة الحق والباطل مستمرة إلى يوم الدين؛ إلا أن قرب خروج المغرب من عنق زجاجة التخلف، ومن دائرة دول العالم الثالث، جعله في فوهة بركان الدول التي ستتضرر من هذا الوضع الجديد، وعلى رأسها إسبانيا التي أصابها السُّعار هذه الأيام، مِن خشيتها أن يكون تحرير الثغور المحتلة أولوية لدى المغرب بعد فض نزاع الصحراء، ومِن رعبها مِن أن يُفضي التحالف المغربي-الأمريكي-الإسرائيلي في المجال العسكري إلى فرض معادلة جديدة للقوة في المنطقة.

إن النهضة المغربية التي خطط لها جلالة الملك منذ عقود، لم تظهر بوادرها إلا بعد أزمة كورونا، الأمر الذي فاجأ الدول العربية والإفريقية، حيث وجدت نفسها في حرج غير مسبوق أمام مواطنيها؛ لذا تجد هذه الدول تكيد بالليل والنهار للنيل من سمعة المملكة المغربية الشريفة كلما سنحت لها الفرصة لذلك، وهو ما لمسناه بشكل رهيب لدى مصر والجزائر وتونس وقطر وجنوب إفريقيا وغيرها.

إن الوضع الدقيق الذي يمر منه المغرب في أمتاره الأخيرة نحو المجد الذي لا رِجعة فيه، وتكالب أعداء الداخل والخارج من أجل فرملة عجلة النهضة المغربية، يجعلنا مجبرين على تغليب المصلحة العليا، وعلى تجاوز كثير من المراهقة السياسية التي ظاهرها حب للوطن، وباطنها غدر وكيد وقلة وطنية، وقد يتسنى ذلك إذا كانت الاستحقاقات المقبلة بلا رابح أو خاسر، حيث يبدو لي الوضع مناسبا لمباشرة النقاش حول تشكيل حكومة وحدة وطنية، يكون أكبر رابح فيها هو الوطن، خصوصا وأن السنوات الأربع القادمة، ستكون مصيرية في تحديد الموقع الجديد للملكة في خريطة السياسة العالمية.

رئيس جمعية المعرفة أولا

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها

The post هل يتجه المغرب نحو حكومة وحدة وطنية؟ appeared first on آشكاين.

وخلال مثوله أمام اللجنة المشتركة للأمن القومي بالكونغريسو الإسباني، شدد بولانيوس على عدم وجود أي معطيات تثبت أن المغرب خطط أو دفع نحو التدفق الكبير للمهاجرين على المدينة المحتلة. ورفض الوزير بشكل قاطع تقديم الأحداث باعتبارها “غزواً”، معتبراً أن مثل هذه التوصيفات تساهم في نشر ما وصفه بـ”الأكاذيب” و “الشكوك” بين المواطنين الإسبان.

ودافع المسؤول الإسباني عن أهمية التعاون مع المغرب في تدبير ملف الهجرة، موجهاً انتقادات حادة إلى نواب المعارضة الذين اتهموا المملكة بالضلوع في الأزمة. وقال إن بعض المواقف السياسية تفتقر إلى أبجديات الدبلوماسية، مشيراً إلى أن الاتصالات الرسمية بين مدريد والرباط لم تتضمن، وفق روايته، أي تشكيك في سيادة إسبانيا على سبتة ومليلية.

وبخصوص حجم التدفق البشري الذي شهدته سبتة، أقر بولانيوس بأن الحكومة الإسبانية لم تكن تتوفر على معلومات مسبقة ودقيقة بشأن وصول نحو 70 ألف شخص، موضحاً أن تقارير الأمن القومي كانت تحذر منذ سنوات من إمكانية وقوع أزمات هجرة في المدينتين، لكنها لم تتوقع سيناريو بالحجم الذي حدث نهاية يوليوز.

كما دافع وزير العدل عن أداء الحكومة الإسبانية خلال الأزمة، مشيراً إلى تعزيز حضور الدولة في سبتة والاستثمارات التي جرى ضخها في المدينة. وفي ملف القاصرين المهاجرين، أكد أن المغرب أبدى، عبر القنوات الرسمية والدبلوماسية، استعداده للتعاون في عمليات الإعادة ولمّ شمل الأسر، مع التشديد على أن هذه الإجراءات تخضع لضوابط قانونية وضمانات خاصة بحماية القاصرين.

وحذر بولانيوس في ختام مداخلته من استغلال أزمة سبتة لنشر خطابات عنصرية أو معادية للمهاجرين، معتبراً أن المدينة تحولت إلى مساحة لترويج رسائل الكراهية بدل البحث عن حلول عملية. وأكد أن مدريد تراهن على التعاون مع دول المنشأ والعبور، وفي مقدمتها المغرب، للحد من الهجرة غير النظامية ومعالجة تداعيات الأزمة.

The post وزير العدل الإسباني: لا توجد أي معطيات تثبت أن المغرب خطط لأحداث سبتة appeared first on آشكاين.