وأوضحت النقابة في بيان استنكاري، تتوفر “آشكاين” على نظير منه، أن “الثانوية الاعدادية “المغرب العربي” شهدت أحداثا مؤلمة، صبيحة الأربعاء 4 ماي 2022 والمتمثلة في إقدام غريب عن المؤسسة؛ على التهجم على محيط المؤسسة ومهاجمة السيارات الخاصة بالأساتذة والأستاذات مما أدى إلى وقوع خسائر مادية جسيمة”.

موردة أن “هذا الشخص لم يتوقف عند هذا الحد؛ بل هدد مباشرة الأطر الادارية و التربوية والمرتفقين والتلاميذ مما خلق رعبا وسط تلميذات وتلاميذ المؤسسة”، منبهة إلى أن “هذه الوضعية الخطيرة تمس كيان المدرسة العمومية”.

واستنكر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل بالعيون “ما حدث للثانوية الإعدادية المغرب العربي من تخريب وتهجم على أطرها الإدارية والتربوية والتلاميذ من طرف هذا الشخص الذي وصفته بالمعتوه”.

وثمن المكتب النقابي ذاته “التحام كافة الاطر الادارية والتربوية في مواجهة كل من أراد المس بسمعة المدرسة العمومية”، مطالبا “بتوفير الأمن أمام بوابة المؤسسة لكي لا تكرر مثل هذه الأعمال الإجرامية المشينة”.

وأكدت النقابة في بيانها الاستنكاري “على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق المعتدي ليكون عبرة لكل من سولت له نفسه تكرار الإعتداء على نساء و رجال التعليم، وعلى المساس بأمن واستقرار المؤسسات التعليمية”.

كما طالبت “بالتدابير الأمنية لمنع تزايد انتهاك حرمة المؤسسات التعليمية”، داعية “مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالعيون للإستعداد الدائم لمواجهة كل اشكال التضييق والعنف الذي قد يطال نساء و رجال التعليم بالإقليم”.

وكان مصدر محلي قد أكد، في حديث سابق لـ”آشكاين”، أن مختلا عقليا أحدث حالة من الهلع والرعب في إحدى الأوساط المدرسية بمدينة العيون، حيث عمد إلى رشق الأطر الدراسية والتلاميذ بالحجارة بشكل عشوائي ودون سابق إنذار.

وأكد المصدر المحلي نفسه، أن  المختل هاجم الثانوية الإعدادية ”المغرب العربي”، صباح الأربعاء 4 ماي 2022، ما خلف خسائر مادية تمثلت في تعريض سيارات الأساتذة للتخريب.

كما أدى هذا الهجوم العنيف من طرف هذا المريض العقلي إلى  تعريض الأطر الإدارية والتربوية والمرتفقين والتلاميذ، على حد سواء للرشق بالحجارة، وهو ما خلف حالة من الرعب وسط المتضررين

ويعيد هذا الحادث إلى الأذهان مجموعة من الحوادث السابقة في مدن أخرى، أدت إلى وفيات أو جروح أو عاهات مستديمة بسبب ترك هؤلاء الأشخاص يتجولون وسط المواطنين، وهو ما يعيد إلى الواجهة مطالب إيوائهم و عدم تركهم في تماس مباشر مع باقي المواطنين نظرا لعدم ضمان ردات فعلهم المباغثة والتي غالبا ما تؤدي لخسائر في الأرواح والممتلكات.

The post نقابة تكشِفُ رواية مُغايِــرة لمُهاجمة “مختل عقلي” مُؤسّسةً تعليمية بالعيون appeared first on آشكاين.

وتأسف رفاق الإدريسي، لكون مراسلتهم جاءت “في ظل الحديث عن العديد من الفاعلين في مركز الامتحانات، أعضاء اللجان الوطنية، الموظفين بالمركز، حول التدبير الإداري والمالي والتربوي لمرفق مهم في منظومة التربية والتكوين ببلادنا، يُفترض فيه أن يكون مثالا في الحكامة والشفافية والتواصل والتجديد ومسايرة التطورات العلمية”.

وأعلنت النقابة نفسها عن “مقاطعة أعضاء وعضوات اللجان الوطنية لإعداد امتحانات الباكالوريا لكل أشغال تحضير الامتحانات الوطنية للباكالوريا، على خلفية عدم التفاعل الجدي لمدير المركز مع مطالبهم وحقوقهم المُعلَّقة لسنوات”.

واشتكت الهيئة ذاتها، من “تعامل مدير المركز الوطني للتقويم والتوجيه والامتحانات بالرباط، مع أعضاء لجن الإعداد والموظفين، بعنجهية واسلوب لا يساهم في تطوير المنظومة ويقصي المقترحات التطويرية التي طالما تم التنبيه إليها”. وفق تعبر المراسلة.

موردة أنه “لم يتم صرف التعويضات اللازمة للمعنيين رغم هزالتها ورغم المجهودات والتضحيات الإضافية التي يبذلها أعضاء اللجن”، مشيرة إلى انه “رغم استقلالية المركز ماليا، يتسلم المعنيون تعويضات عملهم من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي ينتمون إليها مع ما يطرحه ذلك من إشكالات قانونية تتعلق بصرف التعويض”.

وشددت المراسلة على “وجود خصاص في الأطر العاملة بالمركز يتم تعويضه بمؤقتين ومكلفين، وهو ما ينعكس سلبا على جودة خدمات المؤسسة وميزانيتها”، موردة أن “الحضور المُبالغ فيه للامتحانات بمختلف مكونات المنظومة، يستنزف الجهد والمال ولا يتماشى مع المنظومات التربوية الحديثة”.

ولفتت الانتباه إلى  “اعتماد الامتحانات عموما على أدوات قياس غير علمية في كثير من محطاتها، خاصة ما يتعلق منها بالامتحانات المهنية حيث تنبني الاستحقاقات على خليط من التخصصات المهنية غير المتجانسة مما يخلق إحباطا وحيفا واضحا لدى الفاعلين”.

إضافة إلى “وجود عدة شبهات تحوم حول ميزانية المركز وكيفية تدبيرها بما في ذلك تدبير التغذية والإيواء وغيرهما”، مع “عدم وجود مقاييس موضوعية واضحة وشفافة وتراعي تكافؤ الفرص اللازمة في تعيين اللجن”.

ودعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم بنموسى إلى “إجراء افتحاص إداري ومالي لهذا المرفق الذي يعتبر علبة سوداء”، مع “اتخاد القرار المناسب فيما يتعلق بالمكلف بتدبير المركز الذي مدد له مرتين على رأس هذا المرفق، في انتظار فتح هذا المنصب للتباري على قاعدة الكفاءة والحكامة والتواصل والشفافية والديمقراطية والتجديد”.

مطالبا بـ”صرف التعويضات العالقة والمتراكمة لسنوات لفائدة أعضاء اللجن المشارِكة في مختلف الأشغال المنجزة بالمركز والرفع من قيمتها وإخراج القرار الوزاري المشترك لاستثناء التعويض عن الساعات الاضافية من الضريبة”.

علاوة على مطالبته بـ”توفير ما يكفي من الموظفين القارين لتدبير المرفق، وتحسين شروط العمل وخدمات الإيواء والتغذية لأعضاء اللجان لتحضير الامتحانات، بما يتناسب مع حساسية وصعوبة مهامهم”.

The post أعضاء اللجان الوطنية يقاطعون أشغال تحضير امتحانات الباكالوريا appeared first on آشكاين.

وطالب “سكرتارية وطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي”، في بيان وصل “آشكاين” نظير منه، بجعل “حد للوضعية المزرية التي يتخبط فيها مربيات ومربو التعليم الأولي بالمغرب”.

مؤكدين خلال ملتقاهم الأول،  على أن” التعليم الأولي بالمغرب لا زال لم يرق لأن يكون عموميا فعلا ومجانيا لجميع بنات وأبناء شعبنا ولا زال لا تتوفر فيه الشروط الدنيا لذلك من حجرات وفضاءات وتجهيزات ومربين ومربيات بأجور تضمن الحياة الكريمة وبعمل دائم وقار ومستقر لن يتحقق إلا بالإدماج في الوظيفة العمومية”

وأدانت الهيأة نفسها “الضغوطات الممارسة من طرف عدد من المسؤولين ضد المربيات والمربين للحيلولة دون تنظيمهم النقابي ودون الدفاع عن كرامتهم”؛ مطالبة بـ”باحترام الحريات النقابية والمطالبة بإرجاع جميع المطرودات والمطرودين وتسوية وضعيتهم بإقرار التعويض”.

ولفتت سكرتارية مربي ومربيات التعليم الأولي في البيان نفسه،  الانتباه إلى “الوضع المزري والمشؤوم الذي يميز ظروف عمل المربين والمربيات في غياب للحقوق وسيادة التسلط والاستغلال وقرصنة الأجور الهزيلة أصلا واستمرار التضييق على حرية العمل النقابي بالتهديد والطرد وسط صمت المديريات الإقليمية وغياب القوانين وعدم تطبيق حتى بنود مدونة الشغل رغم علاتها”

كما استهجن المصدر نفسه “لا مسؤولية المسؤولين غير المبالين لأوضاع مربيات ومربين لم يحصلوا حتى على “آجورهم” البئيسة منذ حوالي سنة مع العلم أن قانون الشغل رغم علاته لا يطبق لصالح مربيات ومربي التعليم الأولي”.

داعيا إلى “تفعيل أدوار مفتشية الشغل خلال هذه الفترة الانتقالية قبل إدماج فئة المربين والمربيات بالوظيفة العمومية”، مستنكرا “استمرار الحرمان من الحصول على شواهد العمل”.

كنا طالب مربو التعليم الأولي “بإلغاء عقود التجريب والإذعان للوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات ANAPEC ووساطة الجمعيات، بالإدماج الفوري لمربي ومربيات التعليم الأولي ضمن هيئة التدريس في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وإنصاف حاملي الشواهد منهم مع احتساب سنوات الخدمة بالنسبة لجميع المربيات والمربين”.

أحمد الهيبة صمداني – آشكاين

The post تنسيقية جديدة لمُرَبّي التعليم الأولي تخرج للاحتجاج وتزيد من متاعب أمزازي appeared first on آشكاين.

وفي الاجتماع قال الإدريسي، في تصريح لـ”آشكاين”، إنه من بين ما طُرح حالتا أستاذين متعاقدين تم فصلهما في زاكورة وبولمان إلى جانب قضية أستاذة في برشيد رُفعت ضدها شكاية إلى وكيل الملك، وقد التزمت وزارة التربية الوطنية بإلغاء جميع الإجراءات التأديبية والتعسفية بما فيها الأساتذين المذكورين حيث التزمت بمراجعة القرار.

كما طُرح مشكل الأستاذة التي وضعت ضدها شكاية لدى وكيل الملك في برشيد بتهمة التحريض، ووعدت الوزارة بإعادة النظر في القرار، بالإضافة إلى طرح مشاكل تأخر صرف الأجور.

وأكد الإدريسي أنه تم التعبير على الاستعداد لمواصلة الحوار في جميع الملفات بما فيها مسألة التعاقد، وحُدد تاريخ الثلاثاء 23 أبريل الجاري كموعد جديد للقاء. على أن تعود التنسيقية إلى المجلس الوطني وستصدر بلاغا في الموضوع، وكذلك النقابات الخمس ستفعل الأمر نفسه.

وشهد الاجتماع حضور وفد وزاري مهم ترأسه الكاتب العام والمدير المركزي للموارد البشرية ومدير أكاديمية طنجة تطوان، إلى جانب الكتاب العامين للنقابات الوطنية ولجنة الحوار للتنسيقية الوطنية والرئيس الجهوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس المرصد الوطني للتربية والتعليم.

وفي البداية ألقى ممثلو التنسيقية كلمة عرضوا فيها مطالبهم، وبعدها كلمات النقابات.

للتذكير فإن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت كانت قد قررت فسخ عقدة مع أستاذ موظف بموجب عقد بالمديرية الإقليمية لزاكورة فوج 2017، مستندة إلى ما ورد في الفصل 13 من نص العقدة التي تجمع الطرفين والتي تخول  لمدير الأكاديمية الحق في فسخ العقدة دون إخطار أو إشعار ولا تعويض، خاصة إذا أقدم المتعاقد على تصرفات ماسة بالأخلاق العامة أو بالسلامة الجسدية أو النفسية للتلميذات و التلاميذ أو مع زملائه و رؤسائه أو إذا ارتكب أحد الأفعال المشار إليها داخل فضاء المؤسسة التعليمية أو بالحجرة الدراسية.

وفي قضية الأستاذ المفصول في مديرية بولمان، فقد انتصرت المحكمة الإدارية بفاس للأستاذ المتعاقد مع الأكاديمية الجهوية التربية للتكوين بجهة فاس مكناس بعد أن تم تسجيل في حقه مجموعة من الخروقات والأخطاء المهنية.

فيما قدمت المديرية الاقليمية للإقليم برشيد شكاية في حق أستاذة بتهمة “تحريض الاساتذة وعرقلة السير العمومي للمؤسسات بالإقليم”.

The post هذا ما قررته وزارة التعليم في حق الأساتذة الذين فصلتهم الأكاديميات appeared first on آشكاين.