أعضاء اللجان الوطنية يقاطعون أشغال تحضير امتحانات الباكالوريا

وجهت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، مراسلة إلى وزير التربية والتعليم والأولي والرياضة شكيب بنموسى، تطالبه فيها بفتح تحقيق في وضعية المركز الوطني للامتحانات بالرباط، معلنة دخول أعضاء وعضوات اللجان الوطنية لإعداد امتحانات الباكالوريا في مقاطعة  لكل أشغال تحضير الامتحانات الوطنية للباكالوريا.

وتأسف رفاق الإدريسي، لكون مراسلتهم جاءت “في ظل الحديث عن العديد من الفاعلين في مركز الامتحانات، أعضاء اللجان الوطنية، الموظفين بالمركز، حول التدبير الإداري والمالي والتربوي لمرفق مهم في منظومة التربية والتكوين ببلادنا، يُفترض فيه أن يكون مثالا في الحكامة والشفافية والتواصل والتجديد ومسايرة التطورات العلمية”.

وأعلنت النقابة نفسها عن “مقاطعة أعضاء وعضوات اللجان الوطنية لإعداد امتحانات الباكالوريا لكل أشغال تحضير الامتحانات الوطنية للباكالوريا، على خلفية عدم التفاعل الجدي لمدير المركز مع مطالبهم وحقوقهم المُعلَّقة لسنوات”.

واشتكت الهيئة ذاتها، من “تعامل مدير المركز الوطني للتقويم والتوجيه والامتحانات بالرباط، مع أعضاء لجن الإعداد والموظفين، بعنجهية واسلوب لا يساهم في تطوير المنظومة ويقصي المقترحات التطويرية التي طالما تم التنبيه إليها”. وفق تعبر المراسلة.

موردة أنه “لم يتم صرف التعويضات اللازمة للمعنيين رغم هزالتها ورغم المجهودات والتضحيات الإضافية التي يبذلها أعضاء اللجن”، مشيرة إلى انه “رغم استقلالية المركز ماليا، يتسلم المعنيون تعويضات عملهم من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي ينتمون إليها مع ما يطرحه ذلك من إشكالات قانونية تتعلق بصرف التعويض”.

وشددت المراسلة على “وجود خصاص في الأطر العاملة بالمركز يتم تعويضه بمؤقتين ومكلفين، وهو ما ينعكس سلبا على جودة خدمات المؤسسة وميزانيتها”، موردة أن “الحضور المُبالغ فيه للامتحانات بمختلف مكونات المنظومة، يستنزف الجهد والمال ولا يتماشى مع المنظومات التربوية الحديثة”.

ولفتت الانتباه إلى  “اعتماد الامتحانات عموما على أدوات قياس غير علمية في كثير من محطاتها، خاصة ما يتعلق منها بالامتحانات المهنية حيث تنبني الاستحقاقات على خليط من التخصصات المهنية غير المتجانسة مما يخلق إحباطا وحيفا واضحا لدى الفاعلين”.

إضافة إلى “وجود عدة شبهات تحوم حول ميزانية المركز وكيفية تدبيرها بما في ذلك تدبير التغذية والإيواء وغيرهما”، مع “عدم وجود مقاييس موضوعية واضحة وشفافة وتراعي تكافؤ الفرص اللازمة في تعيين اللجن”.

ودعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم بنموسى إلى “إجراء افتحاص إداري ومالي لهذا المرفق الذي يعتبر علبة سوداء”، مع “اتخاد القرار المناسب فيما يتعلق بالمكلف بتدبير المركز الذي مدد له مرتين على رأس هذا المرفق، في انتظار فتح هذا المنصب للتباري على قاعدة الكفاءة والحكامة والتواصل والشفافية والديمقراطية والتجديد”.

مطالبا بـ”صرف التعويضات العالقة والمتراكمة لسنوات لفائدة أعضاء اللجن المشارِكة في مختلف الأشغال المنجزة بالمركز والرفع من قيمتها وإخراج القرار الوزاري المشترك لاستثناء التعويض عن الساعات الاضافية من الضريبة”.

علاوة على مطالبته بـ”توفير ما يكفي من الموظفين القارين لتدبير المرفق، وتحسين شروط العمل وخدمات الإيواء والتغذية لأعضاء اللجان لتحضير الامتحانات، بما يتناسب مع حساسية وصعوبة مهامهم”.