الشناوي: لهذه الأسباب صوتنا ضد قانون مناهضة العنف ضد النساء

أثار تصويت برلمانيَيْ “فيدرالية اليسار الديمقراطي”، إلى جانب حزب “الأصالة والمعاصرة”، ضد قانون مناهضة العنف ضد النساء، جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي.

وتعقيبا على هذا الجدل، قال مصطفى الشناوي، برلماني “فدرالية اليسار”، في تصريح لـ”آشكاين”، “إن من أثاروا هذا الجدل سمعوا فقط موقفنا من قانون مناهضة العنف ضد النساء، لكن لم يسمعوا المداخلة التي فصلنا فيها أسباب التصويت ضده، لأن الوقت الممنوح لنا بالبرلمان لا يساعد على ذلك”، معتبرا أن “هذا القانون يعكس بالأساس مرجعية الحزب الأغلبي -في إشارة لحزب العادلة والتنمية-، الذي يتحكم في مصير المرأة من خلال هذا القانون الذي يُعتبر فارغا، حيث لم يتم إشراك المجتمع المدني والاعتراف بدوره ودور الجمعيات التي تعمل في هذا المجال”، بحسبه.

وأوضح الشناوي أن الفدرالية صوتت ضد القانون المذكور، لأن نصه “لم يأخذ بعين الاعتبار، أو يدمج كل ما هو متعارف عليه كونيا بخصوص محاربة العنف ضد النساء، وكذا بعض المواثيق التي صادق عليها المغرب”، وأنه “لم يأخذ بعين الاعتبار روح دستور2011 ورأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا القانون، و توصيات المندوبية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وكذا جميع مقترحات الجمعيات النسائية وشبكات الدفاع عن حقوق النساء لم تؤخذ بعين الاعتبار، وكان هناك إشراك شكلي لها فقط”.

وأشار الشناوي إلى أن “هذا الأمر يظهر في صياغة النص، ونتيجة ذلك الالتفاف على حقوق النساء ومكتسبات الحقوق الإنسانية”، مبرزا أنه وقع “تراجع بالمقارنة مع الصيغة الأولى التي جاء بها هذا القانون، خاصة بالنسبة للإطار المفاهمي للعنف، حيث تم وضع إطار عام لهذا المفهوم، يؤدي للإفلات من العقاب، خصوصا عندما لا يتحدث النص عن بعض أنواع العنف كالعنف النفسي” .

وأكد المتحدث نفسه أن المقاربة التي جاء بها نص قانون مناهضة العنف ضد النساء ” مقاربة ترقيعية وتجزيئية وزجرية بالأساس، وهو أمر لا يتلاءم مع التشريعات الدولية في هذا المجال والتي تركز على المقاربة الوقائية”، بسحب الشناوي، الذي يضيف، “وهو الأمر الذي يجب أن يركز عليه القانون، ويعمل على توفير ضمانات للمرأة لحمايتها من العنف”، مشدد على أن “المواثيق الدولية تؤكد على ضرورة وضع أو إصدار تشريعات خاصة لمحاربة العنف ضد النساء، أي لا يجب الإحالة دائما على القانون الجنائي”.

وفي ذات التصريح يقول الشناوي، “القانون يركز بشكل كبير على أشكال العنف في الفضاء العام، ولا يعطي اهتماما كبيرا للعنف الذي يمارس في الفضاء الخاص، حيث أن الباب الخامس المتعلق بالوقاية، وهو أساسي، لأن الهدف منه هو استباق الظاهرة ومواجهة العوامل التي تؤدي إليها، جاءت في آخر النص، رغم أهميتها واكتفى بدعوة السلطات لاتخاذ التدابير للوقاية من العنف وهذا كلام فضفاض”، مردفا ” فعوض تجريم السرقة بين الزوجين غيروها بتبديد الأموال، ولا يوجد الربط بين الضحية وبين مرتكب بعض الأفعال، وهنا كأنهم يبيحون العنف ضد المرأة أو بشكل آخر كأنهم يقولون إن المرأة خاصها تاكل العصا لأن راسها قاسح”.