مزوار: لا يمكن الإستمرار في زيادة الأجور كل 4 سنوات

آشكاين/ خالد التادلي

في ظل بلوكاج الحوار الإجتماعي بين النقابات الأكثر تمثيلا وحكومة سعد الدين العثماني، طالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب بربط الزيادة في الأجور بالتضخم، والمرونة في سوق الشغل، مفضلا الوصول إلى اتفاق مع النقابات المهنية عبر مفاوضات ثنائية، عوض المفاوضات الثلاثية التي تضم الحكومة ولم تؤت ثمارها حتى الآن.

وأكد صلاح الدين مزوار، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وفق ما أفاد به موقع “العربي الجديد”، على أن الحوار الإجتماعي الثلاثي، الذي يضم الدولة والنقابات الأكثر تمثيلا والقطاع الخاص، يضر بهذا الأخير، مشيرا إلى أنه لا بد من قنوات حوار مباشر بين الطرفين المعنيين بأزمة الأجور.

“لا يمكن الإستمرار في زيادة الأجور كل 4 سنوات”

ويرى مزوار أنه يجب التوصل إلى ميثاق مع النقابات، كاشفا عن أن “الباطرونا” تقترح نظام مرونة بضمانات، مؤكدا على أن نظام المرونة المقترح في سوق الشغل، لا يمكن أن يقبل نظام تغطية يقل عن الحد الأدنى للأجور، مشددا على أن المرونة لا غنى عنها في السياق الحالي.

وأشار مزوار إلى أن القطاع الحكومي يثقل مفاوضات الحوار الإجتماعي، مجددا دعوته لحوار ثنائي بين الباطرونا والنقابات من أجل معالجة مواضيع تهم القطاع الخاص، معتبرا أنه لا يمكن الاستمرار ضمن منطق المفاوضات التي تفضي إلى رفع الحد الأدنى للأجور كل ثلاثة أو أربعة أعوام.

وطرح رئيسس الباطرونا فكرة ربط الأجور بالتضخم ووضْع حد أدنى لها، حسب فروع النشاط، معتبرا أن النظام الحالي يجب أن يتطور، وهو أمر صعب في ظل حوار ثلاثي يضم الاتحادات العمالية والحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب.