العثماني مخاطبا أخنوش: وزراء حزبك هم من اتخذوا القرار الذي أغضب التجار

بعدما سبق لحزب “التجمع الوطني للأحرار”، المشارك في الحكومة، أن أصدر بيانا يحمل من خلاله المسؤولية لحليفه القائد للحكومة، حزب “العدالة والتنمية” فيما بات يعرف إعلاميا بـ”انتفاضة التجار”، خرج رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ليرد على هذه الاتهامات.

وجاء رد العثماني، في معرض كلمة له صباح يوم السبت 26 يناير الجاري، ضمن أشغال اللقاء التواصلي الداخلي لحزبه بجهة سوس ماسة، حيث قال “على الأحزاب السياسية أن تكون صريحة وتتحمل مسؤوليتها وإن وقع خطء ما نعتذر عليه ونصححه”.

وأضاف العثماني،  “حزب سياسي هو في الائتلاف الحكومي، إذا وقع مشكل يقول إن الأخرين هم من قاموا به وإن كان عمل إيجابي يقولون إنه هو من قام بها، وهذا ليس سلوك سياسي إيجابي، يجب تحمل المسؤولية إيجابيا وسلبيا”، في إشارة لحزب التجمع الوططني للأحرار.

وشدد العثماني على أنه “لا يمكن لحزب سياسي أن يصدر بيان يتبرأ من المشكل (انتفاضة التجار الصغار) وهو في الحكومة، ووزرائه هم من اتخذوا هذا القرار، وبرلمانيه هم من دافعوا عنه في الغرفة الأولى والثانية”، مؤكدا على أن “المراسيم تصدر بالتوافقات في المجلس الحكومي”.

ويرى العثماني أن بلاغ الأحرار بخصوص مشكل التجار يدخل في سياق “التموقع السياسي”، مبرزا أن “البيجيدي لا يحتاج لاتخاذ مواقف غلط لكي يتموقع سياسيا”.

وكان fلاغ صادر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة عزيز أخنوش، إن “مصدر الصعوبات التي يعيشها التجار، هو حصيلة لمسلسل إجراءات تم اعتمادها من قبل الحكومة السابقة في قانون المالية 2014، حيث تم توسيع صلاحيات المراقبة لأعوان الجمارك لتمتد على الطرقات عوض الإقتصار على النقط الحدودية كما كان معمولا به سابقا”.

وأضاف حزب الاحرار في بلاغه بالقول “استمر مسلسل التراجعات التي طالت هذه الفئة، عبر الإجراءات التي أقرتها الحكومة في قانون المالية لسنة 2018 والمتمثلة أساسا في اعتماد نظام رقمنة الفواتير”، مردفا “وبالنظر للتأثير السلبي المباشر لهذه الإجراءات التي فرضت دون مشاورات مسبقة مع التجار، فإن المكتب السياسي يدعو الحكومة إلى إجراء التعديلات اللازمة وبشكل عاجل على مدونة الضرائب ومدونة الجمارك قصد تصحيح هذا الوضع”.