أخنوش يرد بقوة على اتهامات العثماني للأحرار بإثارة غضب التجار

ماهي إلا ساعات قليلة على تصريحات رئيس الحكومة سعد الدين العثماني, التي حمل فيها وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار, المسؤلية في القرار الذي أغضب التجار وأخرجهم للاحتجاج حتى جاءه ردا قويا من عزيز أخنوش، رئيس “التجمع الوطني للأحرار”.

أخنوش وخلال كلمة له في المجلس الوطني لحزبه صباح يوم الأحد 26 يناير الجاري, وفي رده على العثماني اعتبر أن هذا الأخير هو المسؤول عن كل القرارات التي تصدرها الحكومة، وأن الحزب عندما يقدم وزرائه يصبحون تحت مسؤلية رئيس الحكومة، وكل القرارات الصادرة عنهم هو من يتحمل مسؤوليتها وليس الحزب الذي ينتمون له”.

وتساءل أخنوش مع وزراء حزبه حول ما إن كانوا سيتصلون به كل صباح من أجل إخباره بما يفعلون في قطاعاتهم؟” موضحا أن القرار الذي أغضب التجار، رئيس الحكومة هو الذي وقعه وحمله للبرلمان، وتمت مناقشته في لجنة المالية التي يترأسها حزبه”.

وأكد ذات المسؤول الحزبي على أن حزب العدالة والتنمية يتحمل المسؤلية في القرار المذكور، مشيرا إلى أن هذا القرار تمت المصادقة عليه سنة 2014 ، قبل أن يعاد طرحه والمصادقة عليه خلال السنة الماضية,، وفي المرتين معا البيجيدي هو من يترأس الحكومة.”

وشدد أخنوش على أن حزبه يرفض هذا القرار ويدعو لإعادة النقاش حوله.

وكان العثماني قد  اتهم حزب التجمع الوطني للأحرار باستغلال قضية التجار سياسيا حيث قال “على الأحزاب السياسية أن تكون صريحة وتتحمل مسؤوليتها وإن وقع خطء ما نعتذر عليه ونصححه”.

وأضاف العثماني، في معرض كلمة له صباح يوم امس السبت 26 يناير الجاري، ضمن أشغال اللقاء التواصلي الداخلي لحزبه بجهة سوس ماسة، “ان حزب سياسي هو في الائتلاف الحكومي، إذا وقع مشكل يقول إن الأخرين هم من قاموا به وإن كان عمل إيجابي يقولون إنه هو من قام بها، وهذا ليس سلوك سياسي إيجابي، يجب تحمل المسؤولية إيجابيا وسلبيا”، في إشارة لحزب التجمع الوطني للأحرار.

وشدد العثماني على أنه “لا يمكن لحزب سياسي أن يصدر بيان يتبرأ من المشكل (انتفاضة التجار الصغار) وهو في الحكومة، ووزرائه هم من اتخذوا هذا القرار، وبرلمانيه هم من دافعوا عنه في الغرفة الأولى والثانية”، مؤكدا على أن “المراسيم تصدر بالتوافقات في المجلس الحكومي”.