“آشكاين” تكشف عن أهم مضامين مشروع قانون السجل الإجتماعي الموحد

أفرجت  الأمانة العامة للحكومة عن مشروع قانون “السجل الإجتماعي الموحد” الذي يعد نظاما وطنيا لتسجيل الأسر، قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، على أساس تحديد المستفيدين، عبر اعتماد معايير دقيقة، وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة. وفق ما أفادت به المذكرة التقديمية لمشروع هذا القانون.

ووفق ما أوردته المذكرة التقديمية قإن قانون السجل الإجتماعي الموحد أحدث آليات لتعزيز التناسق بين برامج الدعم الاجتماعي، من خلال وضع تصور موحد لتنفيذ هذه البرامج بشكل منصف، وشفاف، مؤكدة على “ضرورة تجاوز الإشكالات التقنية، التي تعيق إيصال الاستفادة الفعلية من هذه البرامج إلى الفئات، التي تستحقها فعليا”.

ويتضمن مشروع القانون، السجل الاجتماعي بإعتباره سجل رقمي، يتم في إطاره تسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، بناء على طلب يقدمه الشخص المصرح باسم الأسرة. وينتظر أن يشكل هذا السجل المنطلق الوحيد للولوج إلى كافة برامج الدعم الاجتماعي، من خلال تحديد مدى قابلية للاستفادة منها، عبر اعتماد معايير دقيقة تتم وفق عملية تنقيط.

ينص المشروع القانون على إحداث وكالة وطنية للسجلات، لتدبير السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد، وأسندت لها كذلك مهمة منح المعرف المدني والاجتماعي الرقمي للأشخاص، المقيدين في السجل الوطني للسكان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التحقق من صدقية المعطيات.

وإعتبر المصدر أن السجل السكان الذي يعد أحد أسس السجل الإجتماعي الموحد يسعى إلى توفير المعطيات ذات الطابع الشخصي، المتعلقة بالمغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي بطريقة إلكترونية. مشيرا إلى أن عملية التقييد بمنح معرف مدني، واجتماعي رقمي،تسمح بالتحقق من صدقية المعطيات الشخصية، المدلى بها من قبل الأشخاص الراغبين في التقييد في السجل الاجتماعي الموحد، من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.