نشكركم على اثارة هذا الموضوع الذي تحدثت عنه الاحزاب الديمقراطية و فاعلين حقوقيين في العهد القديم و المعاصر… رغم اننا لم نفهم دوافع صحفي دارس للقانون … أحترم اقتراحك و دوافعك و خوفك على مصالح الشعب … ، لا يختلف اثنان ان الشعب المغربي عارض بمختلف مكوناته و الصيغ تشكيل عدد من الحكومات منها حكومة بنكيران و العثماني بسبب عدم الانسجام و الثقة … و توقع فشلها و هو ما كان بدليل المديونية الفاحشة و الحرمان الشعبي من ابسط الحقوق و الامور منها الحرية بدل اعتقال المحتجين و العمل و الاجرة و العيش الكريم و الصحة و التعليم المجاني ذو جودة … و لكن الأهم يجب التمييز بين رئيس منتخب يعين و رئيس غير منتخب يعين … و إلا فلا حاجة لنا بالانتخابات يعين رئيس الدولة الحكومة و حتى البرلمان ليس مشكلا و لكن يضمن للشعب الحقوق و العدالة و الكرامة و الحرية بحصوله على دخل مهم مناسب للاسعار و المعيشة و الكرامة و العدل و الانصاف …. قد نتفق ان الشعب هو صاحب السلطات و القرارات منذ المولى ادريس الذي اختاره الشعب بسبب اسلامه و أخلاقه و علمه و نسبه و تعهده بالذوذ على استقلال البلاد و العيش الكريم … فالمواطن ينتخب و يتعاقد مع من يسير شؤونه و يدافع عن مصالحه و ليس العكس … بنية حسنة ، اقترح اقتراحات سبق ان طالبت بها قبل التصويت على استفتاء دستور 2011 … تعديل الدستور يقتضي تعديلات حاسمة في قضية فصل السلط و القطع مع الجمع بين المسؤولية في الحكم و المال : خصم و حكم . كما يجب القطع مع التحكم في تشكيل الحكومة و البرلمان … ربط المسؤولية بالمحاسبة يقتضي رئاسة رئيس الحكومة للمجلس الوزاري و يقرر في الميزانية و توزيعها … كما يتطلب تعديل مدونة الانتخابات باجراء الانتخابات على دورتين كما يقع في البلدان الديمقراطية حيث يتنافس في الدور الثاني الحزبين الحاصلين على أعلى النتائج و على المعدل او العتبة المتفق عليها . و يختار الشعب مباشرة الحزب الذي يشكل الحكومة لوحده او مع داعميه دون أي تدخل سوى تصويت البرلمان بالثقة … فيتمكن الشعب من محاسبته و لا يحاسب داعميه من الأحزاب. فنحن نحاسب بنكيران و حزبه او العثماني و حزبه و هما لا يملكان أي سلطة على الميزانية و على الوزراء المعينين من طرف رئيس الدولة … و لا يقرران أي شيء . فهل يعقل ان يتحكم اضعف الاحزاب شعبية في الحكومة و البرلمان ب 20 مقعد مقابل 120؟ و هل من حق الشعب محاسبة رئيس لا يحكم و يقرر ؟
احمد
المعلق(ة)
29 يناير 2019 23:19
كلامك معقول وعلى جلالة الملك أن يتدخل لإنهاء هده المهزلة و التجربة الفاشلة برأسه هدا الحزب لولايتين واتضح انه حزب غير كفئ لا سياسيا ولا حتى أخلاقيا وما نعيشه اليوم من قهر وفقر وبطالة ورفع الأسعار وووو والباقي معرف . إنها فوضى عارمة ولن يستمر الحال على ماهو عليه
عبد الحميد مديدش
المعلق(ة)
29 يناير 2019 19:39
أسير أعمي تقرا شيشوية ديال العلوم السياسية عاد آجي تعرف آش كتهرطق …أنت خاصك تغير راسك شي شويا راه التواركة كيديرو رزاعة الشعر بأبخص الأثمان …الله يعفو عليك …
يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك.
قبولقراءة المزيد
نشكركم على اثارة هذا الموضوع الذي تحدثت عنه الاحزاب الديمقراطية و فاعلين حقوقيين في العهد القديم و المعاصر… رغم اننا لم نفهم دوافع صحفي دارس للقانون … أحترم اقتراحك و دوافعك و خوفك على مصالح الشعب … ، لا يختلف اثنان ان الشعب المغربي عارض بمختلف مكوناته و الصيغ تشكيل عدد من الحكومات منها حكومة بنكيران و العثماني بسبب عدم الانسجام و الثقة … و توقع فشلها و هو ما كان بدليل المديونية الفاحشة و الحرمان الشعبي من ابسط الحقوق و الامور منها الحرية بدل اعتقال المحتجين و العمل و الاجرة و العيش الكريم و الصحة و التعليم المجاني ذو جودة … و لكن الأهم يجب التمييز بين رئيس منتخب يعين و رئيس غير منتخب يعين … و إلا فلا حاجة لنا بالانتخابات يعين رئيس الدولة الحكومة و حتى البرلمان ليس مشكلا و لكن يضمن للشعب الحقوق و العدالة و الكرامة و الحرية بحصوله على دخل مهم مناسب للاسعار و المعيشة و الكرامة و العدل و الانصاف …. قد نتفق ان الشعب هو صاحب السلطات و القرارات منذ المولى ادريس الذي اختاره الشعب بسبب اسلامه و أخلاقه و علمه و نسبه و تعهده بالذوذ على استقلال البلاد و العيش الكريم … فالمواطن ينتخب و يتعاقد مع من يسير شؤونه و يدافع عن مصالحه و ليس العكس … بنية حسنة ، اقترح اقتراحات سبق ان طالبت بها قبل التصويت على استفتاء دستور 2011 … تعديل الدستور يقتضي تعديلات حاسمة في قضية فصل السلط و القطع مع الجمع بين المسؤولية في الحكم و المال : خصم و حكم . كما يجب القطع مع التحكم في تشكيل الحكومة و البرلمان … ربط المسؤولية بالمحاسبة يقتضي رئاسة رئيس الحكومة للمجلس الوزاري و يقرر في الميزانية و توزيعها … كما يتطلب تعديل مدونة الانتخابات باجراء الانتخابات على دورتين كما يقع في البلدان الديمقراطية حيث يتنافس في الدور الثاني الحزبين الحاصلين على أعلى النتائج و على المعدل او العتبة المتفق عليها . و يختار الشعب مباشرة الحزب الذي يشكل الحكومة لوحده او مع داعميه دون أي تدخل سوى تصويت البرلمان بالثقة … فيتمكن الشعب من محاسبته و لا يحاسب داعميه من الأحزاب. فنحن نحاسب بنكيران و حزبه او العثماني و حزبه و هما لا يملكان أي سلطة على الميزانية و على الوزراء المعينين من طرف رئيس الدولة … و لا يقرران أي شيء . فهل يعقل ان يتحكم اضعف الاحزاب شعبية في الحكومة و البرلمان ب 20 مقعد مقابل 120؟ و هل من حق الشعب محاسبة رئيس لا يحكم و يقرر ؟
كلامك معقول وعلى جلالة الملك أن يتدخل لإنهاء هده المهزلة و التجربة الفاشلة برأسه هدا الحزب لولايتين واتضح انه حزب غير كفئ لا سياسيا ولا حتى أخلاقيا وما نعيشه اليوم من قهر وفقر وبطالة ورفع الأسعار وووو والباقي معرف . إنها فوضى عارمة ولن يستمر الحال على ماهو عليه
أسير أعمي تقرا شيشوية ديال العلوم السياسية عاد آجي تعرف آش كتهرطق …أنت خاصك تغير راسك شي شويا راه التواركة كيديرو رزاعة الشعر بأبخص الأثمان …الله يعفو عليك …