متعاقدون: أمزازي يغالط الشعب بشأن ترسيمنا
في ظل الاحتجاجات التي يخوضها الأساتذة المتعاقدون، قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إن “الأساتذة الذين جرى توظيفهم عبر نظام التوظيف بالتعاقد، سيتم ترسيمهم كأطر في الأكاديميات بعد أن يستوفوا سنتين من العمل، واجتياز اختبار الكفاءة التأهيلية”.
وفي هذا السياق، قال محمد بولنوار، عضو المجلس الوطني لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، إن “سياسة تغليط الرأي العام التي تنهجها الوزارة الوصية والحكومة بشكل عام لن تزيد الوضع إلا تأزما، فما أجاب به سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 29 يناير، بدى وكأنه يتحدث عن دولة أخرى غير المغرب”.
وأضاف ذات المتحدث في تصريح لـ”اَشكاين”، أن “السيد أمزازي قام بتمرير مجموعة من المغالطات في كلامه، حيث الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لا يستفيدون من حقهم في الحركة الانتقالية الوطنية، وكم من حالة إنسانية فرض عليه مخطط التعاقد أن تعيش حياتها في جهة وأبناءه في جهة أخرى”.
وأكد محمد بولنوار على أن “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لا يستفيدون من نفس صندوق التقاعد الذي يستفيد به الموظف العادي، لكونهم يخضعون للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، عوض أن يخضعوا للصندوق الوطني للتقاعد كسائر الأساتذة”، مضيفا ” أذكر السيد الوزير بالإقصاء الممنهج من المباريات التي تخص مناصبا على مستوى المصالح بالمديريات والاكاديميات”.
وأردف ذات المتحدث قائلا “وزير التربية الوطنية عرج في كلامه على نقطة أساسية وجوهرية في جملة مغالطاته، ألا وهي النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات، هذا النظام المجحف الذي نرفضه رفضا قاطعا كأساتذة فرض عليهم التعاقد”.
وشدد المتحدث نفسه على أنه “ورد في تصريح الوزير أن النظام الأساسي يكفل مجموعة من الحقوق، و كان أبرزها التدرج في العقوبات، لجان الأطر (سماها السيد الوزير بمجالس الاطر رغم عدم ورود هذه الكلمة في النظام الاساسي)، اود فقط أن اسأل السيد الوزير، اي مجلس اقيم و اي لجان اقيمت لتحسم في عزل الاستاذة (غ.ا) بمديرية افران؟”.
مؤكدا على أن “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تطالب بالإدماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية لا مع الاكاديميات الجهوية”.