مصدر أمني يكشف حقيقة اضطهاد مواطن مسيحي مغربي

نفى مسؤول أمني ، بشكل قاطع، أن تكون مصالح الشرطة بمدينة مراكش قد تعاملت بشكل تمييزي مع المعني بالأمر على أساس الدين، أو أخضعته لتدابير مقيدة للحرية بسبب معتقداته المسيحية، مشددا على المعني بالأمر كان في وقت سابق في وضعية خلاف مع القانون، بسبب الاشتباه في ارتكابه لجرائم تندرج ضمن قضايا الحق العام ولا علاقة لها بمزاعم الاضطهاد بسبب المعتقد الديني.

وأكد ذات المصدر، بأن الشخص الذي تم تقديمه على أنه ضحية الإضطهاد وسوء المعاملة تم توقيفه في سنة 2013 من أجل حيازة السلاح الأبيض بدون سند مشروع، وفي ماي 2017 تم إيقافه على خلفية مذكرة بحث صادرة في حقه على الصعيد الوطني من أجل إصدار شيك بدون رصيد، وهي القضايا التي أحيل فيها المعني على القضاء بموجب التدابير المسطرية التي يخضع لها جميع المغاربة في علاقتهم مع القانون.

وفي مقابل ذلك، أوضح مصدر قضائي بأن ادعاءات الاضطهاد مستبعدة وغير سليمة، موضحا أن الشخص المعني سبق أن سجل شكايتين في 2012 و2013 تتعلق بالتهديد وإلحاق أضرار مادية، وتم إجراء البحث فيهما من طرف مركز الدرك الملكي بأولاد حسون بضواحي مراكش، وتقرر فيهما الحفظ لانعدام الإثبات في الشكاية الأولى ولكون المشتكى به ظل مجهولا في الشكاية الثانية.

واستطرد ذات المصدر، بأن المعني بالأمر كان أيضا موضوع عدة شكايات مسجلة في حقه، تتعلق بالبناء بدون رخصة، والسب والشتم والقذف الذي كان ضحيته مواطن أجنبي، وهي القضايا التي عالجتها مصالح الدرك وبت فيها القضاء دون أن تكون لها أية خلفية دينية أو تمييزية، رافضا (المصدر ذاته) محاولة استغلال قضايا الحق العام وتقديمها على أنها قضايا ذات خلفية دينية.