بعد زيارة العثماني.. لجنة حوار “حراك جرادة” تختفي والأحزاب تقتنص الفرصة

قال مصدر محلي، أن لجنة الحوار التي كانت تمثل محتجي الحراك الشعبي بجرادة إختفت عن الأنظار، منذ اللقاء التواصلي الذي عقده والي جهة الشرق بمقر عمالة إقليم جرادة، مع ممثلي ساكنة المدينة الذي جاء بعد اللقاء التواصلي الذي ترأسه سعد الدين العثماني بوجدة وأعلن خلاله على حزمة من الإجراءت كإيجابة عن مطالب “حراك جرادة”.

وأكد المصدر في إتصال مع جريدة “آشكاين”، أن لجنة الحوار لم تشارك في حلقيات النقاش التي نظمت لتحديد موقف الحراك من تعهدات الحكومة، مشيرا أن إختفائهم “يرجع إلى قرارات شخصية بدوافع لا يمكن فهمها”، مردفا أن ساكنة جرادة منقسمة حول قبول تعهدات الحكومة أو رفضها و الإستمرار في الإحتجاج السلمي”.

وإعتبر المصدر أن “غياب لجنة الحوار التي تم إختيارها من طرف المحتجين، وإنقسام المواطنين، اعطى الفرصة للاحزاب والنقابات للدخول على الخط”، مردفا أن “الحراك الان على كف عفريت”، على حد تعبيره.

الرؤساء وضرورة التعجيل

وفي ذات السياق أصدر رؤساء الجماعات الترابية باقليم جرادة، بيان، يثمنون فيه “المقاربة الفعالة التي تم نهجها لمعالجة المشالكل المطروحة، مشيدين بالتعهدات المقدمة من طرف الحكومة”، معتبرين أن من “شانها ايجاد بدائل اقتصادية حقيقية”

كما ألح، رؤساء الجماعات، في ذات البيان الذي تتوفر “آشكاين على نسخة منه، على “ضرورة التعجيل باخراج هذه المشاريع الى حيز الوجود”، مؤكدين أنها “رافعة في مجال التنمية لاقتصادية التي سيتم من خلالها خلق فرص الشغل وتوفير العيش الكريم”.

عندما يجتمع “البام” و”البيجدي” و”الاتحاد”

ومن جهة أخرى، عبر عدد من الاحزاب السياسية على راسها حزب العدالة والتنمية والاصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي، عن “ارتياحهم الكبير للتفاعل الايجابي للسلطات العمومية مع الملف المطلبي لساكنة جرادة”.

وأكدت ذات الأحزاب الموقع على اليبان، والتي سبق أن تبادلات إتهامات بخصوص التورط في أحداث جرادة، “على ضرورة الاسراع في تنزيل وتنفيذ الالتزامات والتعهدات المقدمة”، معتبرة أن ذلك من “شأنه ان يعطي دفعة قوية لتنمية الاقليم وبالتالي سد الفراغ الذي خلف اغلاق المناجم”، مشيرة إلى أن “التعهدات الحكومية من شأنها غيجاد بدائل اقتصادية على المدى القريب والمتوسط”.

تنويه ومطالب جديدة

وبالمقابل، عبر الهيئات النقابية والسياسية و الحقوقية التي سبق لها أن دعت إلى إضراب عام في بداية الإحتجاجات جرادة،  عن “ارتياحها للتقدم في معالجة الملف المطلب للساكنة ،من خلال “سحب رخص استغلال الفحم، والشروع في احداث وحدات انتاجية بالحي الصناعي”، وكذا “فتح تحقيق في ملف تصفية تركة مفاحم المغرب، واستصلاح 3 الاف هكتار من الاراضي الفلاحية”.

ودعت هذه الهيئات في بيان لها، إلى “انخراط جميع الاطراف لتفعيل لجان التتبع في افق تنزيل مضامين الالتزامات الحكومية  في اسرع وقت”، ومطالبة بالاستجابة لمطلب تثنية الطريق الوطنية الرابطة بين جرادة ووجدة والطريق الجهوية بين جرادة والعيون”، وكذا احداث نواة جامعية بجرادة، وتمكين الجماعات المعنية بالاقليم من الاستفادة من عائدات التحصيلات الضريبية لكل الوحدات الانتاجية للطاقة بالاقليم”.