لجنة برلمانية استطلاعية جديدة تثير الجدل

كشف مصدر مطلع لجريدة “آشكاين” أن مجلس النواب قرر إحداث لجنة برلمانية إستطلاعية للقنصاليات المغربية بالخارج، والتي ستباشر مهامها في وقت قريب”.

اللجنة البرلمانية المحدثة أثارت بعض الجدل بين متتبعين ومهتمين، إذ تساء بعضهم عن الغاية من إحداث لجنة مثل هذه في هذا الوقت، وذلك بعد سنتين على اثارة الملك لانتباه إلى بعض الاختلالات التي كانت تعرفها بعض القنصليات”،  فيما رأى أخرون أنها تدخل في صميم العمل البرلماني، خاصة وأن هذا الأخير بغرفتيه يتوفر على لجنة للشؤون الخارجية، ومن مهامها الرقابية متابعة عمل الهيئات الدبلوماسية المغربية”.

أحد المحللين السياسيين، في حديث لـ”آشكاين” اعتبر أن “مثل هذه اللجان تحدث عندما يبلغ إلى علم النواب أن هناك اختلالات ما تستوجي التقصي، ويكون بطلب أحد الفرق البرلمانية أو عدد من الفرق، لكن أن يتم استحداثها بعد مجموعة من التغييرات التي طالت القنصليات، وبعد إجراءات أتخذت لتقويم الإختلالات، يمكن اعتباره أنه يدخل ضمن يسمى بالسياحة البرلمانية”، موضحا أن “أعضاء اللجنة الإستطلاعية للقنصليات ستتوزع إلى مجموعات تقوم بزيارة القنصليات المغربية بعدد من البلدان دون تحديدها والإعلان عن الهدف من زيارة قنصلية دون أخرى؟” وزاد أن “البرلمانيون يقومون بالسياحة على حساب المال العام”.

وأردف المتحدث أن إحداث اللجنة الإستطلاعية يمكن أن يكون إيجابي لو كان الدافع لتشكيلها يخدم المهاجرين المغاربة”، معتبرا أنه ” لامعنى لهذه المهمة الإستطلاعية بعد مرور 4 سنوات على الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 16 لعيد العرش، الذي دعا فيه إلى النهوض بالقنصليات، وما تلاه من زيارة للملك محمد السادس إلى القنصلية العامة للمملكة بأورلي بفرنسا”.