بسبب التأخر..القضاء يُغرم مكتب لخليع 2مليون تعويضا لمواطن

في قضية من النوادر حدوثها في مساطر التقاضي بين المواطنين والمؤسسات العمومية المغربية، قضت المحكمة التجارية بالرباط، مُنتصف شهر يناير الماضي، حُكماً يقضي بتعويض قدره 20 ألف درهم لفائدة محام رفع دعوى قضائية ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية.

وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن المحامي قال في شكايته: “إنه تضرر كثيرا من التأخيرات التي سجلتها القطارات خلال تنقله عبرها”، مشيرا إلى أن المكتب الوطني للسكك الحديدية لا يحترم التزاماته في هذا الأمر، مدعما شكايته بأعداد كبيرة من شواهد التأخيرات تلقاها من المكتب أثناء رحلاته “.

وبسبب هذه المعطيات قضت المحكمة بـ20 ألف درهم ، ستؤديها شركة التأمين “الوفاء”، رغم طلب المحامي بـ 80 الف درهم كتعويض، بعدما استندت المحكمة على المادة 479 من مدونة التجارة، إضافة إلى تذاكر السفر المرفقة بشواهد تأخير صادرة عن المكتب الوطني للسكك الحديدية. كما اعتبرت أن تخلف القطارات عن مواعدها يشكل ضرراً حالاً ومحققاً واجب الجبر، لأن هذا التخلف كفيل بأن يؤثر سلبا على الحياة المهنية للمدعي.”

من جهته دافع المكتب الوطني للسكك الحديدية عن هذه التأخيرات، بكونها عادية نظراً للأشغال وأوراش البناء التي تعرفها مرافق السكة، لكن هيئة الحكم قالت إن هذا السبب لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة أو الحادث الفجائي، ولا يعفي المكتب من مسؤولية الأضرار اللاحقة بالمحامي ” حسب المصادر ذاتها .