الزفزافي يقطر الشمع على الرميد
رد ناصر الزفزافي، زعيم حراك الريف المعتقل بسجن عكاشة بالدار البيضاء، على تصريح مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان الذي قال فيه أنه “إتصل بالسيد المندوب العام لادارة السجون للتقصي عما حدث للزفزافي يوم السبت 26 يناير وأكد له المندوب ان الزفزافي قد ألحق ضررا بنفسه و أن لجنة تابعة للمجلس الوطني لحقوق الانسان عاينت الوضع و اطلعت على الفيديوهات الموثقة للحظة اضراره بنفسه”.
ووصف الزفزافي، في تدوينة منشورة على صفحة والده، تصريح الرميد بـ”التخاريف”، معتبرا أن “ادعاء الوزير بأنه لم يتلقى اي شكاية هو تصريح فاقد للصدقية إذ أكد لي انه راسل كل من السيد وزير العدل بارسالية رقمها 1762 يوم 28 يناير وتم ارسالها بتاريخ 30ـ01ـ2019 والوكيل العام للملك بارسالية رقم 1763 يوم 28 يناير وتم ارسالها بتاريخ 30 يناير والديوان الملكي بارسالية تحت رقم 1761 يوم 28 يناير و تم ارسالها بتاريخ 30 يناير و المندوب العام لادارة السجون بارسالية توصيل رقمها 0003506 بتاريخ تجميع 28ـ01ـ2019 رقم ظرفها 04 ، و أنه يتوفر على توصيلات الارسال للادلاء بها عند الاقتضاء”.
وتابع الزفزافي أن “مسألة ادعاء الرميد الاتصال بالمندوب العام للسجون ضربا من العبث باعتبار ان المندوب العام يعتبر مسؤولا مباشرا عن الحادث لكون الحادثة حدثت داخل مؤسسة يشرف عليها وبالتالي خصما لابني”، متساءلا: “فكيف يمكن للخصم ان يدلي بالحيثيات الصحيحة عن حادثة هو مسؤول مباشر عن حدوثها و مشرفا اداريا عن نطاق مؤسسة حدوثها”.
“الرميد خرق مهامه كوزير”
وإعتبر المصدر أن “اعتماد الوزير على معلومات متضاربة يعتبر انحيازا لجهة و طرف دون اخر لكون ان التقصي عن الحقيقة الكاملة كان يستوجب الانصات له باعتباره الطرف المتضرر ، و إن ادعاء الاستناد على تصريحات تمثيلية المجلس الوطني لحقوق الانسان يعتبر خرقا لمهامه كوزير و وصي و رئيس كل القطاعات و المؤسسات المعنية بحقوق الانسان و مشرفا عنها، و تساءل ابني في هذه الحالة هل السيد الوزير رئيسا عن هذه القطاعات أم مرؤوسا؟”.
وتساءل الزفزافي عن صمت الرميد على طول مدة 15 شهرا التي قضاها في الزنزانة الانفرادية ونهجه للاذان الصماء ، فخرج الآن بخرجة كلها مغالطات يعرف ان المعني بها مسلوب الحرية وحق الرد”، مؤكدا أن ذلك “يعتبر ضربا في قرينة برائته و تزكية موازية لصوت السلطة الرسمية التي تحاول تذنيبه عبر جهاز القضاء”، مردفا أن “عدم تحرك الوزير المعني في مسألة عدم الكشف عن تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان الخاص بالتعذيب هو تماهي مع الاطراف التي تحاول اتهامه و مقاضاته بأفعال لم يقترفها”.
