المعارضة بمجلس أكادير تدخل على خط رسالة الإستغاثة الموجهة للعثماني

آشكاين من أكادير/محمد دنيا

دخلت المعارضة بالمجلس الترابي لأكادير، على خط الرسالة التي رفعها ثمانية أعضاء من الأغلبية المسيرة للمجلس؛ الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، لأمين عام هذا الأخير سعد الدين العثماني، لمطالبته بـ”التدخل لمعالجة الإختلالات التي يعرفها عمل فريق الحزب بالجماعة الترابية بأكادير”.

وقالت المستشارة الجماعية المعارضة؛ سناء زهيد، إن “مقاطعتنا لجلسات الدورات الجماعية منذ آخر مرة، كان بسبب مثل الممارسات التي جاءت في المراسلة المذكورة؛ وغيرها، والتي لطالما راسلنا من أجلها المجلس؛ وطرحنا فيها أسئلة عديدة تم تجاهلها كلها، بخصوص بعض الصفقات والهبات والنقط التي رأينا فيها بعض الغموض”.

واعتبرت مستشارة حزب الأصالة والمعاصرة؛ في تصريح لموقع “آشكاين”، أن “ما جاءت به الرسالة ليس بجديد، بل هو وضع قائم منذ مدة طويلة”، مضيفة “ماخفي كان أعظم، أتمنى فقط أن يكون الدافع الحقيقي وراء هذه “الشكايات” هو صحوة ضمير وغيرة على المدينة، أما باختصار فـ”رب ضارة نافعة”، على حد تعبير زهيد.

من جهة أخرى، حمل المستشار الجماعي عن فدرالية اليسار الديمقراطي؛ آدم بوهدما، مسؤولية الوضع الذي تعرفه مدينة أكادير لـ”البيجيدي”، قائلا إن “حزب العدالة والتنمية مسؤول عن تقديم مرشحين أبانوا عن إرتجالية كبيرة في تسيير المدينة، ولا يسهرون على المصلحة العامة”، مشيرا في السياق ذاته إلى أن المراسلة المرفوعة للعثماني “يعطي دلائل جديدة عن سوء التدبير والإختلالات الكبيرة التي تعرفها المدينة”.

وأوضح المستشار المعارض، في تصريح خص به “آشكاين”، “لقد سبق أن أشرت لهذه الإختلالات، لكن أعضاء المكتب المسير هم من يملكون المعطيات الدقيقة، التي لا أتمكن شخصيا من الحصول عليها”، مشددا على أن “مشاكل تدبير مدينة أكادير لن تحل داخل حزب العدالة والتنمية، لأن الأمر لا يتعلق بشأن حزبي تنظيمي، بل بمصير عاصمة سوس ماسة ومدينة تضم 420000 نسمة”.

وختم بوهدما، أن “هذه المراسة التي وجهها أعضاء مهمين من مجلس جماعة أكادير للعثماني؛ تتضمن إتهامات خطيرة”، مطالبا بفتح تحقيق للوقوف على مدى صحة هذه الإتهامات؛ بقوله “يجب أن يفتح تحقيق قضائي وإفتحاص من طرف المجلس الأعلى للحسابات”، على حد تعبير المتحدث.