خمسة ملايير سنتيم قيمة الأحكام القضائية ضد جماعة تطوان

ذكرت مصادر إعلامية، أن الجماعة الحضرية لتطوان تواجه سلسلة من الأحكام القضائية المرهقة، التي صدرت في حقها، أغلبها مرتبط بالترامي على أملاك الغير، أو نزع ملكية للمنفعة العامة، وحتى بسبب الإهمال وعدم تتبع الملفات القضائية، وهو ماجعل مستحقات المحكوم لصالحهم تصل لخمسة ملايير سنتيم.

وأوضحت ذات المصادر أن مما يزيد من أزمة الوضعية، هو أن تلك الديون غالباً ما تقتطع من المنبع، مشيرة إلى أن رئيس جماعة تطوان، كشف خلال دورة فبراير الأخيرة عن ما اعتبره إشكالاً مقلقاً للجماعة ومربكاً لحساباتها ومشاريعها، ويتعلق الأمر بالأحكام الصادرة ضد الجماعة وتنفيذها بشكل مباشر عبر الاقتطاعات من المنبع.

وأشارت يومية الأحداث المغربية، في عدد نهاية الأسبوع الجاري، أن الإقتطاعات بلغت سنة 2018، ما يزيد عن 45 مليون درهم، مضيفة أن مصادر مقربة كشفت أن المبلغ مرشح للارتفاع ليصل ليصل 50 مليون درهم (5ملايير سنتيم)، جلها مرتبط بأحكام تخص قضايا العقارات التي استغلتها الجماعة للمنفعة العامة، لكن بعضها لم يتم التعامل معه بشكل جيد قانونياً.

وجدير بالذكر أن إدعمار رئيس جماعة تطوان، قال خلال الدورة الأخيرة إن تلك “الاقتطاعات لا تتلاءم مع وتيرة المشاريع التي تبرمج”، لكن المتحدث بدا متفاعلا وهو يوضح أن الجماعة استطاعت أن تربح 103.7 ملايين درهم، من خلال 28 حكما قضائيا صدر لصالحها.