عبد النباوي يدعو الهيئة القضائية إلى جعل الرباط مدينة بدون أطفال شوارع (وثيقة)

نبه محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، كل من المحامي العام الأول والمحامين العامين لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، وقضاة النيابة العامة بجميع محاكم المملكة، إلى الاهتمام البالغ الذي يوليه الملك محمد السادس، لقضايا الطفولة ببلادنا. مشدداً على حرصه (الملك)، على النهوض بأوضاع الطفل وتنشئته التنشئة السليمة.

وأشار عبد النباوي، من خلال دورية وسمها بـ”الأطفال في وضعية الشارع”، عممها على الهيآت المشار إليها، إلى أن الاهتمام بالطفولة يعتبر مقتضى دستوريا نص عليه الفصل 32 من دستور المملكة بتأكيد التزام الدولة بتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية، مضيفاً ان اهتمام النيابة العامة بحماية الطفل في مختلف أوضاعه، يعد محوراً أساسياً من محاور السياسة الجنائية الوطنية.

وتحدثت مذكرة عبد النباوي، عن إعطاء الانطلاقة الرسمية للحملة الإفريقية “من أجل مدن بدون أطفال في وضعية الشارع” تحت الرعاية السامية  الملك محمد السادس، والرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة لالة مريم، والمعلن عنها بمراكش يوم 24 نونبر 2018، وذلك في إطار بدء تنزيل هذه المبادرة عبر المشروع النموذجي “الرباط مدينة بدون أطفال في وضعية الشارع” في أفق تعميمها على باقي مدن المملكة.

وأكد رئيس النيابة العامة، “على انخراط رئاسة النيابة العامة في تنفيذ السياسات العمومية للدولة، في تقاطعها مع السياسة الجنائية، واعتباراً للصلاحيات القانونية الأخرى المخولة للنيابة العامة، في مجال حماية حقوق الطفل في جميع الوضعيات المنصوص عليها في مختلف القوانين الوطنية، ومن بينها مدونة الأسرة التي نصت في المادة 54 على مختلف حقوق الأطفال على أبويهم”.

ودعا ذات المسؤول إلى حماية حياتهم (الأطفال) وصحتهم منذ الحمل إلى حين بلوغ سن الرشد، والعمل على تثبيت هويتهم والحفاظ عليها واتخاذ كل التدابير الممكنة لنموهم الطبيعي بالحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية، والعناية بصحتهم وقايةً وعلاجاً. بالإضافة إلى اعتبار الدولة مسؤولة على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية هذه الحقوق وضمانها. واعتبار النيابة العامة مسؤولة عن مراقبة تنفيذ هذه الأحكام.

وأبرز أن قانون المسطرة الجنائية ينص على حماية الأطفال سواء كانوا في نزاع مع القانون، أو ضحايا أو في وضعيات صَعْبة، مؤكداً أن النيابات العامة بالمملكة مدعوة للمساهمة إلى جانب باقي مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في توفير هذه الحماية وفقاً لما يحدده القانون.

وأهاب بالاهتمام بقضايا “أطفال الشوارع”، وتفعيل المقتضيات القانونية التي يتيحها القانون. ولاسيما المقتضيات المتعلقة بالأطفال في وضعية صعبة، والأطفال المتخلى عنهم، من أجل القضاء على هذه الظاهرة، وتوفير ملاذات آمنة لهؤلاء الأطفال، سواء داخل أسرهم أو عن طريق تطبيق تدابير الحماية أو التهذيب أو تدابير الحراسة المؤقتة المنصوص عليها في المادتين 471 و481 من ق.م.ج.

ودعا إلى الحرص على تحري المصلحة الفضلى للطفل عند معالجة الوضعيات المعروضة عليكم، مع مراعاة خصوصية كل حالة على حدة. والأخذ بعين الاعتبار رأي الطفل المعني بالأمر عند الاقتضاء من أجل تقييم احتياجاته واختيار الحلول المناسبة له، والاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين لديكم وبضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث، لإجراء أبحاث اجتماعية تساعدكم على تحديد الوضعية القانونية الأنسب لهؤلاء الأطفال. وتسخير دورهم عند الاقتضاء لرأب الصدع ولإعادة بناء الروابط الأسرية ما أمكن.

وشدد على الحرص على تثبيت هوية هؤلاء الأطفال من خلال تفعيل صلاحياتكم في إطار التسجيل بسجلات الحالة المدنية، مع تفعيل الصلاحيات القانونية في تشخيص الوضعية الصعبة للأطفال وتقديم الملتمسات الأكثر ملاءمة لمصلحتهم الفضلى، تفعيل صلاحياتكم بتقديم ملتمسات من أجل التصريح بإهمال الطفل عندما تقتضي وضعيته ومصلحته ذلك، وتفعيل دور قضاة النيابة العامة كمنسقين لخلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم وكذا للجان المحلية والجهوية، والعمل على تعبئة كل أعضائها وتحسيسهم بأهمية هذا الموضوع وجعله ضمن أولويات خطط عمل اللجان المذكورة، وتقصي الإمكانيات المتاحة بدائرة نفوذكم من أجل الاستجابة لحاجيات هذه الفئة من الأطفال.

وطالب بالحرص على تتبع أوضاع الأطفال الذين يتم إيداعهم لدى أسر، أو بمؤسسات الرعاية الاجتماعية المختلفة، بتنسيق مع قضاة الأحداث والهيآت القضائية المختصة، وكذلك تفعيل هذه المقتضيات بالنسبة لجميع الأطفال سواء كانوا مواطنين أو أجانب متواجدين في التراب المغربي.

وجدير بالذكر أن عبد النباوي، دعا إلى موافاته كل ثلاثة أشهر بإحصائيات لحالات الأطفال في وضعية صعبة عموما والأطفال في وضعية الشارع بشكل خاص والإجراءات المتخذة في كل حالة وفق الجدول رفقته. وكذلك “السهر على تنفيذ مقتضيات هذه الدورية وموافاتي عاجلا بما اتخذتموه من إجراءات وما قد يعترضكم في ذلك من صعوبات”.يقول عبد النباوي.