لماذا وإلى أين ؟

العثماني للتجار: لي طلب منكم فاتورة إلكتروينة سيساءل

أعاد رئيس الحكومة؛ سعد الدين العثماني، التأكيد على أن “التجار الصغار والمتوسطين غير معنيين بالفاتورة الإلكترونية، ومن قال غير ذلك يجب الرد عليه وإذا طلبها أحد ما يمكن أن يتعرض للمساءلة”.

وأوضح العثماني خلال كلمة له بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 12 فبراير الجاري، أنه “وقعت أخطاء في التأويل والفهم والممارسة حول إلزامية نظام الفتورة الالكترونية”، مؤكدا أن “الإجراء بالفاتورة الإلكترونية تم توقيفه مؤقتا في أفق إجراء مناظرة وطنية حول التجارة”.

وأبرز المسؤول الحكومي نفسه أن “أول إجراء قانوني فيما يخص التعريف الموحد للمقاولة كان سنة 2011 يؤسس للتعريف المواحد للمقاولة، قبل أن يتم الانتقال إلى إلزامية هذا الاجراء سنة 2016″، مشيرا إلى أن ” المواطنين لهم رقم البطاقة الوطنية والمقاولة لمعرفتها يجب أن يكون لها رقم”، مشددا على أن هذا الأمر “كان مطلبا من مطالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والذي نظم حملة تحث شعار: لننخرط في التعريف الموحد للمقاولة، لأنه سيسهل تبسيط المساطر ويخفض الكلفة والوقت وصدقيتها وتوحيد تقديم الوثائق من قبل الإدارة”.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

1 تعليق
Inline Feedbacks
View all comments
عبد الكبير البقالي
المعلق(ة)
12 فبراير 2019 18:18

مجرد كلام وتصريح رئيس الحكومة لا يكفي فالقانون يتوقف العمل به حسب ظروف سياسية او اقتصادية معينة ثم يستأنف العمل به فالقانون لا يلغى إلا بالقانون وليس بالتصريحات.

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

1
0
أضف تعليقكx
()
x