تفاصيل جديدة ومثيرة حول أول حكم قضائي في قضية اغتصاب زوجي بالمغرب
بعدما أثار حكم قضائي متعلق بالاغتصاب الزوجي الكثير من الجدل، نهاية السنة الماضية، حينما أدانت محكمة الاستئناف بطنجة زوج عرض زوجته للاغتصاب بسنتين سجنا وغرامة مالية، كشفت معطيات جديدة أن الحكم الذي أصدرته المحكمة لم تقييم فيها القضية على أساس الاغتصاب الزوجي، وإنما اعتبرت المحكمة أن ما تعرضت له الزوجة هو إيذاء جسدي مقرون بالعنف.
وحسب ما جاء في منطوق الحكم فإن المحكمة اعتبرت “أن الزوجة كانت على خلاف دائم مع زوجها ولذلك رغبت في فسخ الارتباط بينهما الذي يعود إلى حوالي سنة، هذه الرغبة لم يتقبلها الزوج وثار في وجهها وأخذ في الصراخ وأسقطها أرضاً وقام بممارسة الجنس معها رغما عنها”،
ويضيف نص الحكم: أن الزوج “أدخل عضوه الذكري بقوة في فرجها رغم توسلها إليه للكف عن ذلك، وتمكن من افتضاض بكارتها وتركها تنزف دماً حيث تم نقلها إلى المستشفى، وأدلت بشواهد طبية تفيد تعرضها لعنف جنسي”، وحددت مدة العجز في 22 يوماً، “علما أن الحادث وقع قبل عقد زفافهما.
المثير في هذه القضية حسب ما أوردته مصادر حقوقية، لـ”آشكاين ” هو أن المحكمة اعتبرت في حكمها أن القضية لا تتعلق بالاغتصاب الزوجي ولا تنطبق على النازلة مقتضيات الفصلين 486 و488 من القانون الجنائي، لأن المتهم عندما مارس الجنس مع الشاكية كانت زوجته وتربطهما علاقة زوجية، وأصدرت حكمها على أساس تعريضها للإيداء”.
وأوضح المصدر ان المحكمة اعتبرت “معاينة الضابطة القضائية لملابس الضحية ملطخة بالدماء وعلى رجلها آثار وكدمات كلها تفيد كونها تعرض لاعتداء بالعنف الجسيم والإيذاء العمد حسب مفهوم الفصل 404 من القانون الجنائي”.
ولهذه الأسباب اقتنعت المحكمة بارتكاب المتهم لجنحة الإيذاء العمد في حق الزوجة طبقاً لمقتضيات الفصلين 401 و404 من القانون الجنائي، وادانته بسنتين حبساً نافذاً وغرامة نافذة قدرها ألف درهم.
