دعوة لـ”عصيان سياسي” في أكادير بسبب “البيجيدي”

آشكاين من أكادير/محمد دنيا

طالب عدد من نشطاء المجتمع المدني بمدينة أكادير، من أسماهم بـ”ذوي الضمائر الحية من المنتخبين في الأغلبية والمعارضة” بالمجلس الترابي للمدينة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، بـ”عصيان سياسي وعدم الحضور أو المشاركة في فعاليات الدورة الجارية للمجلس، حتى يتم إستجلاء الحقائق وتقديم التوضيحات القانونية والمحاسبية الواردة في مضمون الإتهامات المتبادلة”.

كما دعا النشطاء المنضوون تحت لواء ما سمي “المبادرة المدنية لإنقاذ أكادير”، الدولة إلى تفعيل القانون من أجل وضع حد لـ”الفوضى المستشرية في التدبير المحلي”، و”إنقاذ هذه المدينة الإستراتيجية”، مطالبين في بلاغ توصلت “آشكاين” بنظير منه؛ والي الجهة ووزارة الداخلية بـالتدخل الفوري للإستفسار عن “الفضائح”، والقيام بـ”إفتحاص إستثنائي لمشروع القانون المالي والحساب الإداري لجماعة أكادير قبل أية مصادقة عليه”.

وناشد البلاغ ذاته، “كافة النخب المحلية الإقتصادية منها والثقافية والمجتمعية وأعيان المدينة وكل الجماهير الشعبية، للإنتفاضة في وجه الفساد الذي بات عنوانا للمرحلة التدبيرية الحالية بأكادير”، مبرزا أن “ساكنة أكادير إستفاقت على وقع الصدمة، وهي تتلقى بذهول التراشقات والإتهامات المتبادلة بين مكونات المكتب والأغلبية المسيرة للجماعة الترابية”، أخطرها حسب المصدر “إتهامات بالفساد والخيانة وتبديد أموال عمومية والمحسوبية والتفويتات العقارية المشبوهة وغيرها”.

من جهة أخرى، قابل حزب العدالة والتنمية هذه التطورات السياسية الخطيرة التي تشهدها مدينة “الإنبعاث” بالصمت المطبق، وطالب كل أعضائه بالإعراض عن الخوض في النقاش الدائر حول الإتهامات المتبادلة بين بعض أعضاء المكتب المسير والبعض الآخر من الأغلبية المسيرة للجماعة الترابية لأكادير، حيث إطلعت “آشكاين” على توجيه صادر عن الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بأكادير إداوتنان، تؤكد فيه ما سبق.

ودعا الكاتب الإقليمي للحزب بأكادير إداوتنان؛ محمد باكيري، كل “عضوات وأعضاء الحزب بالإقليم للكف عن الخوض نهائيا عبر مختلف وسائل الإعلام والوسائط الإجتماعية في النقاش الحالي حول التدبير الجماعي بأكادير”، مشيرا في التوجيه ذاته أن “الكتابة الإقليمية للحزب تعالج الموضوع بكامل الجدية والمسؤولية”، على حد تعبير المسؤول الحزبي.

وتفجر الخلاف بين مكونات حزب العدالة والتنمية قائد الأغلبية المسيرة لمجلس أكادير، بعد توجيه ثمانية مستشارين جماعيين من الحزب ذاته، رسالة سميت حين إذ بـ”رسالة الإستغاثة” بسعد الدين العثماني؛ رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، من أجل ما اعتبروه “التدخل لمعالجة الإختلالات التي يعرفها عمل فريق الحزب بالجماعة الترابية بأكادير”، والتي تضمنت عددا من التهم الخطيرة؛ شأن تفويت بقعة أرضية تبلغ مساحتها حوالي 1400 متر مربع لأحد الأعيان.