محامي صاحبة أول حكم ضد “الإغتصاب الزوجي” يكشف لـ”آشكاين” حيثيات القضية
بعد الجدل الكبير أثاره الحكم الصادر من طرف محكمة الاستئناف بطنجة في قضية تتعلق بالاغتصاب الزوجي، وما خلقته من نقاش قانوني واجتماعي خصوصا بعدما كشفت حيثيات القرار أن هيئة الحكم لم تعتبر الواقعة اغتصابا زوجيا، وإنما إيذاء جسديا مقرونا بالعنف لتدين الزوج بسنتين سجنا وغرامة مالية.
فبخصوص حيثيات القضية كشف عبد الله الدحمون محامي الضحية في تصريح لـ”آشكاين” إن المحكمة لم تستند في قرارها على الفصل 486 من القانون الجنائي والذي يحدد عملية الإغتصاب في كونها تنتج عن عدم الرضا، باعتبار هذا العامل الأخير يستحيل إثباته في قضية تجمع بين زوجين في المغرب”.
وأوضح المحامي بان مصطنع الاغتصاب الزوجي لا يوجد في القانون المغربي، وهو دخيل على القاموس والمفاهيم القانونية المغربية، مشيرا إلى أن عامل عدم الرضا بين الزوجة والزوج من المستحيل إثباته أمام المحكمة، ”
ولهذه الأسباب استندت المحكمة في قرارها على الشواهد الطبية التي ثبت فيها تعرض الزوجة الضحية إلى عنف وإيذاء جسدي، لتقرر متابعته الزوج بتهم لها علاقة بالعنف وإيذاء العمدي للزوجة “.
ويسترسل المتحدث قائلا: بأنه لا يمكن للزوجة أن تقاضي زوجها فيما يتعلق بالاغتصاب الزوجي، لكنها يمكن أن تقاضيه بما يتعلق بالعنف والإيذاء العمدي بكل طرقه “.
يذكر أن أول حكم في المغرب يتعلق بالاغتصاب الزوجي أثار جدلا واسعا نهاية السنة الماضية بعدما قضت محكمة الاستئناف بطنجة في حق زوج مارس الجنس بالقوة مع زوجته وعنفها دون رغبتها، حيث أدانته المحكمة بسنتين سجنا نافذا مع غرامة مالية، لكن بعد خروج حيثيات الحكم للإعلام تبين أن المحكمة اعتبرت في قرارها ان الأمر يتعلق بعنف جسدي ضد الزوجة وليس بقضية اغتصاب زوجي، رغم تصريح الزوجة بان زوجها مارس عليها الجنس بالقوة وبدون إرادتها، وأثبتت ذلك طبيا.
