المهدوي يكتب: واشْ أنا زَيْزُونْ

حميد المهدوي

كتبت الهيئة الإبتدائية الموقرة في نسخة حكمها في الصفحة 2264 مايلي:” بسم جلالة الملك وطبقا للقانون وحيث أن المتهم حميد المهدوي لم ينازع في محتوى المكالمات. مايستحق إدانته بثلاثة سنوات حبسا نافدة”.

وأنا قدمت للهيئة الموقرة مذكرة تتضمن 25 صفحة كلها أنازع فيها في محتوي المكالمات من أول سطر الى أخر سطر فيها .

ونسخة الحكم تتضمن 30 صفحة من الصفحة 882 إلى الصفحة 910 كلها منازعة في محتوى المكالمات، ومحضري الشهادة والإستنطاق التفصلي أمام قاضي التحقيق كلهما منازعة لي في محتوى المكالمات وفي الأخير تقول هيئة قضائية “بسم جلالة الملك وطبقا للقانون وحيث إن المتهم لم ينازع في محتوى المكالمات”. لسبب بسيط هو عجز المحكمة عن مواجة حججي و أدلتي الحاسمة المؤكدة لإنعدام وجود جريمة تستحق التبليع، ولتجنب المحكمة الخوض في مناقشة “الدبابات” وعجزها عن مواجهة عبارة المجهول حين قال لي: ” حنا تَنبْغيو الوطن ديالنا حنا مشي ضدد الملك ديالنا” وهي عبارة لا تنسجم والهذف المحدد المشار إليه في صك الإتهام وهو إتارة النزعة العرقية بين الرفين وباقي سكان المغرب وتحقير رموز البلاد.

قال رسول الله(ص):” القضاة ثلاتة فاضي في الجنة وقاضيان في النار. قاضي عرف الحق وقضى به فهو في الجنة. وقاضي لم يعرف الحق وقضى به فهو في النار. وقاضي عرف الحق ولم يقضي به فهو في النار”.

و قال الملك الراحل الحسن الثاني في رسالة وجهها للقضاة خلال ثمانينيات القرن الماضي :” تعلمون أن الأحكام تصدر عنكم بإسم جلالة الملك فإذا كان الحكم الذي أصدرتموه عادلاً فلكم أجره وأجر من عمل به وأجر من صدر الحكم بإسمه، أما إذا كان الحكم ظالما وأصدرتموه بإسم جلالة الملك فعليكم إثمه وإثم من عمل به وإثم من صدر الحكم بإسمه، أما أنا فلو كنت قاضيا فلن أتحمل لا إثم المظلوم ولا إثم من صدر الحكم بإسمه وبصرف النظر عما إذا كان الحسن الثاني أو غيره فإن القاضي ظل الله في أرضه”.

ويقول الفصل 110 من الدستور:” لا يلزمُ قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون ولاتصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون”. والهيئة القضائية الموقرة كتبت بإسم جلالة الملك وطبقا للقانون وحيث أن المتهم حميد المهدوي لم ينازع في محتوى المكالمات”.

فهل أنا “زَيْزُونْ” صم بكم؟ وهل حاكمة الهيئة صحفيا أخرسا طيلة 91 جلسة أُنْقلُ فيها إلى المحكمة طيلة تسعة شهور مصفد اليدين ؟ وفي الأخير لاحرف واحد من كلامي في التعليل.

فهل هناك تعليل قضائي في العالم ليس فيه حرف واحد من كلام المتهم ولا حرف واحد من كلام دفاعه؟
واذا كنت “زَيْزُونْ” ولم أنازع أبدا في محتوى المكالمات فلماذا ظَللت أخرج من عكاشة إلى المحكمة طيلة 9 أشهر؟
ألم يكن حريا بهم أن يقتادوني من سجن الحسيمة إلى سجن عكاشة ويحاكموني دون المثول أمام هيئة المحكمة مادمت “زَيْزُونْ” صم بكم.

فهل يعقل أن نضحي بهبة القضاء وصورة القضاء فقط لنخرس صوت صحفي والقضاء واحد من أهم دعمات الأمن والاسقرار في البلد؟؟؟.