وأخيرا..مجلس المنافسة يكشف عن قراره بخصوص تسقيف أسعار المحروقات (وثيقة)
بعد طول انتظار، أدلى مجلس المنافسة برأيه بشأن طلب الحكومة المتعلق بمشروع تسقيف هوامش الربح في قطاع المحروقات السائلة والذي تقدمت به بعد الجدل الذي أثير حول حصد شركات توزيع المحروقات لـ17 مليار من الأرباح غير الأخلاقية.
وقال مجلس المنافسة في رأيه الإستشاري إنه “قد تمت المصادقة على رأيه بشأن طلب الحكومة المتعلق بمشروع تسقيف هوامش الربح في قطاع المحروقات السائلة، إنسجاما مع مقتضيات الممادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة والتي تشترط إتخاذ تذابير مؤقتة تهدف إلى الإستثناء المؤقت لمنتوج أو خدمة من حرية الأسعار إذا تحقق شرطان مجتمعان وهما الحصول إرتفاع أو إنخفاض فاحش في الأسعار وتبريره بظروف إستثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية واضحة للسوق في قطاع معين”.
وإعتبر مجلس المنافسة أن طلب الحكومة المتعلق بمشروع تسقيف هوامش الربح في قطاع المحروقات السائلة “لا يستجيب للشروط القانونية المطلوبة”.
وكان لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة لشؤون العامة والحكامة قد أحال مشروع قانون تسقيف أسعار المحروقات السائلة على مجلس المنافسة للإذلاء برأيه الإستشاري بعد الجدل الذي أثير حول حصول شركات المحروقات على أرباح وصفت بغير الأخلاقية بعد تحرير القطاع سنة 2016.
مجلس المنافسة كان محايدا في اتخاد القرار و كشف خطأ حكومة بن كيران في تحرير اسعار المحروقات بدون سن قوانين مواكبة تحمي المواطن من جشع شركات التوزيع و بدل التسقيف اشار الى مجموعة من المكانيزمات يمكن اللجوء اليها بدل التسقيف الذي هو محدد في 6 اشهر قابلة للتجديد مرة واحدة لدى يجب البحث عن حلول دائمة
عطاوكم 6 ملايين في الشهر لتقولوا هذا الكلام؟
كثرة اللجن التي لافائدة منها سوى توزيع الأموال العامة من مال دافعي الضرائب لتوزيع الغنائم وإرضاء هذه الأطراف أو تلك على حساب القوت اليومي للشعب…
التغيير آت أيتها العصابة طال الزمن أم قصر
أنشروا مشكورين
عطاوكم 6 ملايين في الشهر لتقول هذا الكلام؟
كثرة اللشجن التي لافائدة منها سوى توزيع الأموال العامة من مال دافعي الضرائب لتوزيع الغنائم وإرضاء هذه الأطراف أو تلك على حساب القوت اليومي للشعب…
التغيير آت أيتها العصابة طال الزمن أم قصر