بلافريج: مجلس المنافسة أعلن أن تسقيف الأسعار ليس من إختصاصاته

علق عمر بلافريج، البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، على قرار مجلس المنافسة الذي اعتبر فيه أن طلب الحكومة المتعلق بمشروع تسقيف هوامش الربح في قطاع المحروقات السائلة “لا يستجيب للشروط القانونية المطلوبة”، قائلا: مجلس المنافسة أعلن أن تسقيف الأسعار وهوامش الأرباح ليس من إختصاصاته”.

وأبرز بلافريج في تصريح لـ”آشكاين” أن “السؤال الذي طرحه الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة للشؤون العامة والحكامة، ليس في محله فهو يطلب إستشارة المجلس حول التسقيف فأعلن المجلس أنه ليس من إختصاصاته، ولو طرح الداودي سؤال هل كان تواطئ بين الفاعلين في هذا القطاع فإن المجلس سيجيب بنعم”.

وإعتبر البرلماني أن “المشكل يكمن في أن الحكومة ليست لها الجرأة والشجاعة للتحمل مسؤوليتها فرمت الكرة لمجلس المنافسة في موضوع ليس من إختصاصاته، وكان من المفروض أن يستشروا المجلس في قضية هل كان تواطئ أو لم يكن، وهنا الجواب سيكون بإيجاب، ولو طرح السؤال بهذه الطريقة فهناك حل قانوني لإسترجاع 17 مليار درهم التي حصدتها شركات المحروقات بشكل غير أخلاقي”.

وأوضح المتحدث أن من إختصاصات مجلس المنافسة إذا ظهر له أن هناك تواطئ في قطاع إقتصادي يمكن أن يفرض غرامات على الفاعلين بالقطاع والتي تصل إلى 10 في المئة من رقم المعاملات في المرحلة التي كان فيها تواطئ”، وزاد أن “التسقيف من إختصاص الحكومة وقد وعدت به ولم تفي بوعدها”.

ويرى بلافريج أن “الأهم من تسقيف الأسعار هو تحديد آليات إسترجاع 17 مليار درهم وهناك أمام حلين: إما أن نطلب من مجلس المنافسة ان يتخذ قرار في ما يخص تواطئ الشركات بفرض غرامات بـ10 في المئةمن رقم المعاملات وإما أن تفرض عليها مساهمة تضامنية بقيمة 5 في المئة من رقم معاملاتها لمدة سنتين.