الداودي يسارع للقاء ممثلي شركات المحروقات رفعا للحرج عن الحكومة
أفاد لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة للشؤون العامة والحكامة، أنه سيعقد إجتماعا مع ممثلي شركات المحروقات الأسبوع المقبل، وذلك بعد تقديم مجلس المنافسة لرأيه بعد الاستشارة التي طلبها منه الداودي حول تسقيف أسعار المحروقات حيت اعتبر أن طلب الداودي “لا يستجيب للشروط القانونية المطلوبة”.
الداودي قال في تصريح لـ”آشكاين”، إن سيعقد يوم الثلاثاء المقبل، إجتماعا مع ممثلي شركات المحروقات، ولقاء أخر مع موزعي المحروقات، بهدف البحث عن صيغة لتحديد سقف لأسعار المحروقات”، مضيفا “إذا توصلنا لإتفاق معهم حول تسقيف الأسعار فذلك سيرفع الحرج عن الحكومة”.
وحول ما إذا كان سيتمم مسطرة تسقيف أسعار المحروقات في حالة عدم توصله لاتفاق مع ممثلي الشركات المذكورة، قال الداودي، “ما قلته للمغاربة بخصوص هذا الموضوع سأكمله إلى النهاية”.
وكان الداودي قد علق على رأي مجلس المذكور بالقول: ” رأي محترم من الجانب القانوني لكن أقحم الجانب القانوني في كلام هامشي لا رأس له ولا أرجل”.
وأوضح الداودي في تصريح سابق لـ”آشكاين” أن “رأي مجلس المنافسة فيه إنتقاد للحكومة برغم من أنه ليس من صلاحياته تقييم عمل الحكومة”، معتبرا ذلك بأنه “إستهزاء بعمل الحكومة وتخربيق”، مضيفا: “أنا أعطيت لهم عنصر واحد هو أن هامش أرباح الشركات كبير، وطلبوا مني وثائق أخرى قلت لهم إنها موجود لدى وزارة المالية وعليكم أن تطلبوها منها”.
جذير بالذكر أنه بعد طول انتظار، أدلى مجلس المنافسة برأيه بشأن طلب الحكومة المتعلق بمشروع تسقيف هوامش الربح في قطاع المحروقات السائلة والذي تقدمت به بعد الجدل الذي أثير حول حصد شركات توزيع المحروقات لـ17 مليار من الأرباح غير الأخلاقية.
وقال مجلس المنافسة في رأيه الإستشاري إنه “قد تمت المصادقة على رأيه بشأن طلب الحكومة المتعلق بمشروع تسقيف هوامش الربح في قطاع المحروقات السائلة، إنسجاما مع مقتضيات الممادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة والتي تشترط إتخاذ تذابير مؤقتة تهدف إلى الإستثناء المؤقت لمنتوج أو خدمة من حرية الأسعار إذا تحقق شرطان مجتمعان وهما الحصول إرتفاع أو إنخفاض فاحش في الأسعار وتبريره بظروف إستثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية واضحة للسوق في قطاع معين”.
وإعتبر مجلس المنافسة أن طلب الحكومة المتعلق بمشروع تسقيف هوامش الربح في قطاع المحروقات السائلة “لا يستجيب للشروط القانونية المطلوبة”.
