نقابة تتهم وزارة العدل بعرقلة الحوار الإجتماعي

حذرت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من الغموض في تدبير وزارة العدل للحوار القطاعي عموما وتدبير الموارد البشرية، مستغربة من “استمرار وزاره العدل في تبني سياسة الأبواب المغلقة بعد أن جمدت الحوار القطاعي لأكثر من ستة أشهر، مؤكدة على أن هذا الخيار يتنافى مع الالتزامات السابقة لوزير العدل، محمد أوجار”.

وحملت الجامعة الوطنية، في بيان لها أوصلت “اشتكيت” بنسخة منه، وزارة العدل مسؤولية تجميد الحوار بشأن قضايا موظفي القطاع، وكل التراجعات المسجلة بشأن عدد من الملفات.

وإعتبرت الجامعة ان القضايا التي تعرف جمودا في الحوار حولها هي عدم إعلان الدورة العادية للانتقالات لحد الآن، بالإضافة إلى بقاء عدد من المطالب دون تنفيذ أو جواب رسمي من قبيل الزيادة في تعويضات الحساب الخاص وإقرار تعويض الساعات الإضافية والديمومة وحذف السلم الخامس من القطاع وبرمجة تواريخ المباراة المهنية لحاملي الشهادات بما فيها الشهادات العلمية والأدبية وعدم إصدار القرار الوزاري وفق ما ينص عليه التعديل الأخير للنظام الأساسي، وكذا الاستجابة لطلبات الالتحاق بالأزواج ولذوي الاحتياجات الخاصة وللحالات الاجتماعية الأخرى، ناهيك عن توقف تسوية الوضعيات المهنية خصوصا منها الترقيات والتي بقي بعضها عالقا لأزيد من سنة.

وطالبت نقابة قطاع العدل الوزارة الوصية، بفتح نقاش جديد حول مشروع قانون التنظيم القضائي للبحث عن صيغ قانونية تحفظ لهيئة كتابة الضبط هويتها، داعية المكتب الوطني للجامعة لدراسة الصيغ الممكنة مع الفاعلين والشركاء المهنيين الجديين وعموم موظفي القطاع.