حزب مشارك في الحكومة يحملها مسؤولية أحداث جرادة ويطالبها برفع “العسكرة”
طالب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية العضو في الأغلبية الحكومية، الجهات المسؤولة برفع ما سماه ” العسكرة” عن المدينة و”إيقاف كل أشكال المتابعات مع فتح حوار جاد و مسؤول على أرضية المطالب الآنية للحراك الشعبي”.
كما طالب ذات الحزب -الذي فقد فريقه البرلماني مؤخرا- في بيان له، الحكومة بـ”فتح تحقيق نزيه و شامل (جماعات محلية ، إدارات ترابية ، قطاعات وزارية وإدارات عمومية ) حول المشاريع المنجزة بالإقليم ، أو ذات الصلة بالبدائل الاقتصادية والاجتماعية المعطلة بعد الإغلاق”، وكذا “عمليات النهب والسرقة التي تعرضت لها ممتلكات شركة مفاحم المغرب أثناء عملية التفويت والتصفية ، مآل المتحف المنجمي، مصطاف السعيدية وكل مسببات المخاطر البيئية والحوادث المميتة في الساندريات و مغارات المناجم و ربط المسؤولية بالمحاسبة” .
وأكد أصحاب نفس البيان أن “الأحداث التي يشهدها هذا الإقليم الحدودي وتأخر مشاريعه التنموية هو أيضا نتاج للسياسات اللاشعبية واللاديمقراطية التي تنتهجها الدولة عموما ومنها على وجه التحديد رسم خرائط انتخابية على المقاس وتمييع التنافس الحر والنزيه عبر الحياد السلبي لفتح المجال لكائنات انتخابية تتكون من المهربين والأميين وأباطرة المناجم وناهبي المال العام لتسيير الشأن العام المحلي وهي لا تخدم إلا مصالحها، وعاجزة كل العجز عن تقديم أو اقتراح مشاريع تنموية تكون في مستوى تطلعات ساكنة الإقليم”.
واعتبر “الاتحاد الاشتراكي”، أن “زمرة من المفسدين يستفيدون من ريع المغارات العشوائية لاستخراج الفحم والمعادن، على حساب شباب دفعه الفقر والبطالة إلى البحث عن لقمة عيش، دون تغطية صحية، ولا حماية اجتماعية”، مشيرا إلى أن ما يقع في جرادة يدخل في سياق “حلقة جديدة من حلقات مسلسل مخلفات إغلاق مناجم الفحم الحجري بذات المدينة، والرصاص بكل من تويسيت وسيدي بوبكر وما تلاها من تهميش، هشاشة، فقر، بطالة وكوارث بيئية “، حسب تعبير المصدر.
وكانت مدينة جرادة قد عرفت احتجاجات عارمة اثر وفاة شقيقين في بئر لاستخراج الفحم، أو ما يطلق عليه محليا بـ”السندريات”، حيث حمّل المحتجون الدولة مسؤولية ما يقع”، كما طالبوها بـ”رفع التهميش عن المدينة وتوفير فرص شغل لأبنائها ثقيهم من خطر الموت في السندريات بحثا عن لقمة عيش”.
