“العدل و الإحسان” تُعلن عن موقفها من العودة للشارع في ذكرى 20فبراير
عبرت جماعة العدل و الإحسان، عن دعمها للإضراب الوطني الوحدوي في قطاع التربية والتعليم يوم 20 فبراير الجاري، الذي دعت إليه عدد من النقابات والتنسيقيات الوطنية التعليمية، وكذا المسيرة الوطنية الوحدوية المزمع تنظيمها بالرباط في نفس يوم الإضراب.
كما دعت الجماعة في بيان لها توصلت “آشكاين”، بنسخة منه، المركزيات والهيئات النقابية إلى الإسراع لتأسيس جبهة نقابية مناضلة وموحدة تكون في مستوى انتظارات المرحلة الراهنة.
وأوضح بيان إخوان الشيخ ياسين، أن دعوة الجماعة جاءت في إطار اجتماع “المكتب الوطني للقطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان في لقاء استثنائي نهاية الأسبوع”، و متابعتها (الجماعة) لتطورات الحراك النضالي الذي تشهده الساحة النقابية، وكذا مآلات “الحوار الاجتماعي”.
وأوضحت الجماعة أنه بناء على ذلك، وانسجاما مع “خطنا النقابي الداعي إلى تقوية الفعل النضالي الوحدوي، وضرورة تشكيل جبهة نقابية موحدة تكون قادرة على انتزاع المطالب العادلة والمشروعة، فإنها دعت المسؤولين إلى الاستجابة الفورية والعاجلة لمطالب الشغيلة المغربية، والقطع مع أسلوبي المماطلة والاستهتار بالاحتقان والغضب الاجتماعيين المتناميين.
أردفت ذات الجماعة، أن حالة الانحباس والجمود فيما يطلق عليه “الحوار الاجتماعي” للسنة الثامنة على التوالي، و “التداول” على جلسات الاستماع لمطالب النقابات، ما هو إلا مناورة الهدف منها إضاعة الوقت والالتفاف على مطالب العادلة للشغيلة المغربية ليس إلا. تقول الجماعة.
وقالت الجماعة، إن إصرار الحكومة على تنزيل قراراتها المجحفة، في استهتار بشع باحتجاجات ومطالب الشغيلة المغربية والطبقات المتوسطة والفقيرة، هي قرارات موغلة في تكريس الظلم والإقصاء الاجتماعيين (تخريب صندوق التقاعد وتحميل الشغيلة وحدها الثمن- رفض الزيادة في الأجور مع الإبقاء على تحرير الأسعار ورفع الدعم عن المواد الأساسية- ضرب مجانية التعليم من خلال مشروع القانون الإطار الخاص بالتربية والتعليم- تكريس عدم الاستقرار المهني من خلال فرض التعاقد في الوظيفة- التماطل في مراجعة الأنظمة الأساسية وبالتالي التلكؤ في إيجاد حلول للفئات المتضررة في مختلف القطاعات- رفض إرساء العدالة الأجرية- إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين-التخلي التدريجي عن الإنفاق على القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة …).
وأوضحت أن الحكومة، “تصر على حصار العمل النقابي، والتضييق على الحريات النقابية (محاكمة المناضلين النقابيين- منع تسليم المكاتب النقابية وصول التأسيس والتجديد، وإعفاء الأطر من مهامهم بسبب انتماءاتهم السياسية والنقابية، طرد وتسريح ممثلي العمال- ترسيب الأساتذة المتدربين بسبب انتماءاتهم وقناعاتهم الفكرية- الاقتطاع من أجور المضربين بغير حق …)”.
وجدير بالذكر أن الجماعة عبرت عن دعمها ومساندتها للإضراب العام الوطني في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية يوم 20 فبراير 2019، الذي دعت إليه المركزيات نقابية الثلاث، وعددا من النقابات القطاعية والفئوية، وكذا المشاركة في المسيرات الإقليمية والجهوية يوم 24 فبراير 2019.
