تقرير أممي يصف أدلة إدانة بوعشرين بـ”المصنوعة وغير القانونية”

وصف تقرير فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، إعتقال الصحافي توفيق بوعشرين بأنه “تعسفي”، معتبرا أن “الأدلة المفترضة التي قدمتها السلطات المغربية، وهي الأشرطة، هي أدلة تم صناعتها وجمعها بطريقة غير قانونية”.

وأكد التقرير الأممي الصادر اليوم الإثنين 18 فبراير الجاري، على أن “الاعتماد على أدلة غير قانونية دليل على أن حق بوعشرين في مسار عادل للمحاكمة مغتصب”، مطالبا السلطات باتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح وضع بوعشرين دون تأخير وجعله متوافقا مع المعايير الدولية”.

واعتبر المصدر أن “الإجراء المناسب في قضية بوعشرين هو إطلاق سراحه فورا ومنحه الحق في الحصول على تعويض”، خاصة أن إعتقاله يتعارض مع المواد 9 و14 و19 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، داعيا الحكومة المغربية إلى “ضمان إجراء تحقيق شامل ومستقل في ظروف حرمان بوعشرين من حريته تعسفيا، واتخاذ التدابير اللازمة ضد المسؤولين عن انتهاك حقوقه”.

وإستنكر التقرير الأممي ما سماه بـ”غياب الوضوح في مدة المحاكمة التي تعرض لها بوعشرين، حيث أن الادعاء قال في شهر مارس من العام 2018 أنه يملك ما يكفي من الأدلة، غير أن مسار المحاكمة، الذي ضم أكثر من 40 جلسة، والتي تلاها تعليق المحاكمة، يجعل توقيف بوعشرين مندرجا في خانة الاعتقال التعسفي “لأن الشرط الثاني المنصوص عليه في المادة 73 من القانون الجنائي لم يكتمل”.