نقابة “البيجيدي” توجه تهما ثقيلة لأخنوش
حملت الجامعة المغربية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عزيز أخنوش، وزير الفلاحة “المسؤولية الكاملة عن غياب الحكامة في التدبير، وعدم تفاعله مع ملفات الفساد، ورفضه لكل تغيير، أو شراكة حقيقية معها، وتمسكه بسياسة الاستقواء”، وفق تعبيرها.
وطالبت الجامعة المغربية للفلاحة، في بيان لها توصلت “آشكاين” بنسخة منه، أخنوش بنشر “لائحة المقاولات، التي استفادت، وتستفيد من دون غيرها من الصفقات الكبرى، التي تفوت بالمليارات، والتي تبقى مشاريعها محل تساؤل كبير بخصوص الجدوى، ونجاعة الاستثمار”، مشيرة إلى أنها راسلته بشأن “مليارات من المال العام، صرفت في الدعم الفلاحي، والصفقات، التي شابتها خرقات، واختلالات، وراسلته حول غياب الحكامة في تدبير الموارد البشرية، والمالية، والمادية، والمائية في القطاع”.
وترى النقابة أن “مخطط المغرب الأخضر فشل”، موضحة أن”بعض السلاسل كسلسلة اللحوم الحمراء، والدواجن وما عقبها من اضطرار إلى اللجوء إلى الاستيراد، وسلسلة الحبوب، والحوامض، والزيتون بسبب تهاوي الأسعار لغياب أسواق تستوعب المنتوج الوطني، وعدم تطوير الصناعات التحويلية”.
وإعتبر المصدر ان وزارة الفلاحة لاتزال “في بحث عن مساحيق لتلميع مشروع غاب عنه التخطيط الاستراتيجي لتنعكس عيوبه سلبا على الاقتصاد الوطني، والمواطن”، مؤكدة أن الوزير “لم يجرؤ على أن يتحدث في هذا السياق عن نجاعة المشاريع المتعلقة بالبرنامج الوطني للاقتصاد في الماء، والتي لم يقدم عنها أي مؤشر إن على مستوى التكلفة في الهكتار الواحد، أو على مستوى اقتصاد ماء السقي، أو إعادة تعبئة الموارد المائية المزعوم اقتصادها”.
وأشارت الجامعة المغربية إلى أن “التعيينات في مناصب المسؤولية، التي يحكمها منطق الانتماء الحزبي بدل الكفاءة والأمانة”، معتبرة أن “اسم الكاتب العام المقبل أصبح متداولا على جميع الألسنة، بعدما تم تعيين الكاتب العام السابق في منصب والي”، كاشفة عن “رفض أخنوش التحقيق في خروقات شابت الامتحانات المهنية في المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، ورفضه إخضاع مخطط المغرب الأخضر لتقييم موضوعي من طرف مكتب محايد للدراسات، والخبرات بالنظر إلى ما كلفه المشروع من مليارات صرفت من المال العام”.
