الرباح “يفشل” في إخماد الحريق الذي أشعله “البيجيديون” بمجلس أكادير (فيديو)

آشكاين من أكادير/محمد دنيا

فشل وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية؛ عبد العزيز الرباح، حسب عدد من المتتبعين للشأن العام بأكادير، في مهمة “إخماد الحريق” المشتعل بالمجلس الترابي للمدينة ورأب الصدع وإنهاء الخلاف بين “الإخوان”، بعد الأزمة السياسية التي أشعلها تبادل إتهامات وصفت بـ”الخطيرة” بين “الإخوان” في الأغلبية المسيرة للمجلس الترابي لمدينة الإنبعاث.

فرغم الإجتماعات المراطونية التي أطرها الرباح بصفته المدير العام لمؤسسة منتخبي العدالة والتنمية نهاية الأسبوع المنصرم، ورغم البلاغ الذي أصدرته الكتابة الإقليمية للحزب بأكادير إداوتنان، والذي أكدت من خلاله على أنه تم “تبادل الإعتذار والتسامح” بين “الإخوان، وحتى إعتذار رئيس المجلس الترابي؛ صالح المالوكي لنوابه، لم يجدي نفعا حسب المتتبعين ولم يمتص بعد غضب “المستغيثين” بسعد الدين العثماني.

تبعا لذلك، تبرأ النائب المفوض في مجال التعمير؛ عمر الشفدي، وهو أحد الموقعين على “رسالة الإستغاثة” الموجهة لسعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، (تبرأ) من مضمون “بلاغ الصلح” الصادر عن الكتابة الإقليمية لحزب “المصباح” بأكادير إداوتنان، قائلا في رسالة بثها المستشار الجماعي المستقيل؛ سعيد ليمان، في تسجيل صوتي على صفحته بـموقع “الفايسبوك”، “أتبرأ من ذلك البلاغ، ولا علم لي بفحواه”.

وأكد ليمان في تسجيله الصوتي، أن الشفدي ومن معه من الغاضبين على رئيس المجلس “فوجؤوا بالبلاغ”، لأنه لا يتضمن ولو “كلمة واحدة من مخرجات اللقاء الذي أطره الرباح”، موضحا أن مطالب الغاضبين كانت “جد عالية”، بحيث أنهم طالبوا بعدد من “المطالب التي تصب في مصلحة المدينة”، فإذا بالحزب يصدر “بلاغ يتحدث عن الأشخاص، ويستثني المدينة”، مضيفا “يا سبحان الله؛ مجلس لا يهتم بالمدينة ولا بالمواطنين”، حسب المتحدث.

من جهة أخرى، خرج عدد من مكونات حزب العدالة والتنمية بأكادير، في تدوينات فيسبوكية إبتهاجا بما اعتبروه “نجاح الحزب في طي صفحة الخلاف”، حيث أكد المستشار الجماعي يونس أوبلقاس؛ في تدوينة له، بأنه “تمّ رأب الصّدع وإصلاح ذات البَين، وخاب كل متربص كان يعوّل على التأزم وتأجيج الصراع داخل الفريق المسيّر لجماعة أگادير”.

ونفى أوبلقاس، في تدوينة أخرى أن يكون ما حدث بين أعضاء الفريق المسير لجماعة أكادير “نزاعا حول إستفادات غير مشروعة أو إمتيازات شخصية أو إختلاسات للمال العام”، معتبرا ذلك “غيرة زائدة لإنجاح التجربة الحالية لتسيير المدينة، وإختلافات في التقدير لمعالجة بعض القضايا لصالح المواطنين”، على حد تعبير مستشار حزب العدالة والتنمية.