أقصبي:لوبيات المحروقات تنخر قلب الحكومة وتجلس في طاولتها
إعتبر نجيب أقصبي، الخبير الإقتصادي أن تسقيف أسعار وهوامش أرباح شركات المحروقات هو مجرد ترقيع زمني لتدبير مرحلة قصيرة لمصيبة عظمى تسمى التحرير العشوائي والسوق المحتكرة”، مضيفا أن “المشكل الكبير في القانون تحرير الأسعار الذي لا يعطي إلا 6 أشهر لإتخاذ مثل هذه الإجراءات ويمكن تغيرها بعد 6 أشهر أخرى”.
وأكد أقصبي في تصريح لـ”آشكاين” أن تسقيف أسعار المحروقات في إطار الإكراهات سيكون له وقع إذا إرتفعت أسعار البترول وإستمر وضع السوق الذي لم يتغير وتهيمن عليه مجموعة من المصالح الضاغطة التي تقوم في السوق بما تريد”، مشيرا إلى أن الرأي الإستشاري لمجلس المنافسة حول مشروع قانون تسقيف هوامش الربح في قطاع المحروقات السائلة الذي أحالته عليه الحكومة يتماشى موضوعيا مع مصالح لوبيات موزعي النفظ”.
رأي مجلس المنافسة يتماشى مع مصالح اللوبيات
وقال الخبير الإقتصادي أن “رأي مجلس المنافسة الذي يمكن قراءته من زاوية: واحد يكوي ويبخ، يتماشى مع مطالب اللوبيات الذين لا يردون التسقيف لأنهم يربحون من التحرير العشوائي بشكل كبير، لكن هذا الرأي “كوى” الحكومة واللوبيات، لانه قال ما كنا نقوله منذ سنوات أنه من الخطأ تحرير الأسعار في ظل شروط الهيمنة على السوق سنة 2016 والتي لازالت مستمر، وفي إطار توقيف مصفاة لاسامير وعدم وجود مجلس”.
وأردف المتحدث أنه “عمليا إذا إذا إرتفعت الأسعار ما هي الأليات التي قدمها المجلس لمنع شركات المحروقات بأن تقوم بما قامت به، أي رفع الأسعار بشكل غير معقول ليكون المستهلك؟”معتبرا أن “رأي مجلس المنافسة لا يشفي الغليل ويحاول خلق توازن أعوج، بحيث يأخذ العصا من الوسط، وفي أخر المطاف المجلس يعرف طبيعة النظام السياسي وقدرة اللوبيات لإغتنام رأيه الذي لم تسمع منه إلا أنه ضد التسقيف”.
وشدد أقصبي على أن “الحل الجذري هو تراجع الحكومة عن تحرير هذا القطاع الحيوي لأنه من الحماقة تحريره في إطار شروط السوق الحالية وفي ظل توقيف مصفاة سامير”، مؤكدا على غياب إرادة سياسية لأن اللوبيات تنخر قلب الحكومة وتجلس في طاولتها”.
