اعتبرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، (سامير)، أن المفاوضات التي يجريها لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالحكامة والشؤون العامة، مع ممثلي شركات المحروقات من أجل الوصول إلى صيغة لتسقيف الأسعار، هي “محاولة لشرعنة أرباح غير شرعية”.
وعبرت ذات الجبهة في بيان لها، توصلت “آشكاين” بنسخة منه “عن رفضها لـ”شرعنة الأرباح غير الشرعية والزيادة في أرباح الموزعين من خلال التسقيف المزعوم المتفاوض حوله”، معتبرة أن “الحكومة المغربية، وفي ظل غياب متطلبات المنافسة وهيمنة خمسة فاعلين على أكثر من 70% من السوق، مطالبة بتعليق تحرير أسعار المحروقات والرجوع للعمل بتركيبة الأثمان التي كانت جارية حتى نهاية نونبر “2015.
وثمن أصحاب البيان “رأي وتوصيات مجلس المنافسة”، حول تسقيف أسعار المحروقات، واعتبروها “انتصار وتطابق مع الأهداف والمرامي الأساسية للجبهة الوطنية”، مشددين على أنهم “لن يقبلوا الإفلات من العقاب في تدبير ملف سامير، الذي عرف سلسلة من التجاوزات منذ خوصصة هذه المؤسسة العامة في 1997 “، حسب تعبيرهم، مطالبين “بتطبيق المبدأ الدستوري بمحاسبة ومتابعة كل المسؤولين السياسيين والاداريين والماليين والبنكيين المتورطين بشكل مباشر أو بالإهمال أو عدم الكفاءة في هذا الإفلاس المدوي”.
وأكدت ذات الجبهة على أن ” المصلحة الوطنية تقتضي الاستئناف الاني للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول بالمحمدية، وفق واحدة من المخارج الخمسة المنصوص عليها في ملف الجبهة المرفوع لكل السلطات والجهات المعنية في شتنبر 2018″، وأن هذا الأمر “يبقى هو الحل الكفيل لضمان الحاجيات الوطنية من المحروقات والمشتقات النفطية ولإنقاذ المستهلكين والاقتصاد الوطني من التفاهمات والممارسات المنافية لقواعد المنافسة الشريفة”.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇