دفاع المشتكيات ببوعشرين يخرج عن صمته إزاء تقرير أممي طالب بالإفراج عنه

خرجت هيئة دفاع المطالبات بالحق المدني في قضية الصحافي توفيق بوعشرين، المحكوم بـ12 سنة سجنا نافذا، بتهم عدة أبرزها “الاتجار في البشر”، (خرجت) عن صمتها إزاء تقرير فريق العمل حول الإعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة الذي طالب بـ”الإفراج عن بوعشرين ووصف إعتقاله بالتعسفي”، معبرة عن “إستنكارها لما ورد بهذا التقرير ومعتبرة أن إصداره في هذا الظرف بالذات والمتزامن مع إدراج قضية بوعشرين لأول جلسة خلال هذا الشهر بمحكمة الاستئناف يعتبر من المحاولات البائسة والمتمثلة في التأثير على القضاء المستقل طبقا للدستور ومحاولة الضغط بالتقارير الأجنبية في هذه القضية”.

وقالت “هيئة المطالبات بالحق المدني في ملف بوعشرين، في بلاغ لها توصلت “آشكاين” بنسخة منه، إن “محاولات لم تعد تجدي خاصة لما راكمته بلادنا في مجال حقوق الإنسان وإستقلال القضاء وضمان شروط المحاكمة العادلة التي إستفاد منها المتهم بدأ من إيقافه إلى حين صدور الحكم الابتدائي في حقه، والذي بالمناسبة لا علاقة للحكم بمهنة بوعشرين أو كتاباته بقدر ما هو حكم مرتبط بأفعال إجرامية معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي وتابثة من خلال الحجج والقرائن وأشرطة الفيديو التي عرضت على المتهم بحضور دفاعه”، حسب تعبيرها.

“اللجوء للمنظمات الدولية لمواجهة الأخبار الزائفة”

وأكد المصدر على أنه “يحتفظ بحقه في اللجوء إلى المنظمات الحقوقية وطنيا ودوليا لمواجهة مثل هاته الأخبار الزائفة والتي تحاول ليس فقط المساس بحقوق الضحايا بل بمؤسساتنا الوطنية وإلتزامات بلدنا التي إلتزمت بها في مجال حقوق الإنسان أمام المنظومة الدولية”، مشيرة إلى أن  “التقرير تضمن مغالطات عدة لكونه إعتمد على مصدر وحيد وأوحد في المعلومة ألا وهو دفاع المتهم”.

وأوضح البيان، الفريق الأممي “لم يلتقي بالضحايا ولم يستمع لدفاعهم والمسؤولين عن البحث والتحري وكذلك بالهيئات القضائية الموكول لها قانونا تحريك المتابعة، كما أنه لم يلتقي ولم يستمع لدفاع الضحايا بشأن ما تقدموا به من حجج ودفوع تؤكد الأفعال التي ألحقت أضرارا بليغة بهم و التي توبع وأذن من أجلها بوعشرين من طرف غرفة الجنايات إبتدائيا لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء”.

وترى هيئة الدفاع أن “إعتقال بوعشرين عكس ما ذهب إليه التقرير هو إعتقال قانوني تم بمقتضى حالة التلبس والتي بموجبها وطبقا لقانون المسطرة الجنائية والصلاحيات المخولة للوكيل العام للملك ،بالإضافة إلى توفر قرائن وحجج مادية عرضت على المتهم أثناء المحاكمة ونوقشت شفاهيا وحضوريا وعرضت عليه و كانت موضوع خبرة علمية تمت بناء على طلب من دفاعه والتي شكلت في مجملها دعائم الاعتقال والإدانة وهي حجج كان ينفيها دفاع المتهم قبل وبعد عرضه على النيابة العامة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء التي كلفت بالبحث والتحري تحت إشراف النيابة العامة”.

وشدد المصدر على أن “اعتقال ومحاكمة بوعشرين من أجل المنسوب إليه لا يتعارض والمقتضيات الدستورية والقانونية وكذا المواثيق الدولية لحقوق للإنسان وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، وفق تعبيره.